تعثر رجال الأعمال يكشف البنوك المحلية بنحو 150 مليار ريال

الشميمري: ما يحدث أزمة ضبابية أكثر من كونها مالية

توقع اقتصاديون أن يصل حجم الديون المتعثرة في السداد من رجال أعمال سعوديين لدى البنوك المحلية إلى 150 مليار ريال, محملين مؤسسة النقد وإجراءات الإقراض " الهشة " السبب الأبرز في تساقط عدد من رجال الأعمال المعروفين وتعثرهم في دفع ما التزموا به.
وأكد هؤلاء على أن إقراض البنوك لعدد من رجال الأعمال تم وفق سمعتهم وهو ما حذرت منه شركة موديز للتصنيف الائتماني انه يجب امتناع البنوك في الخليج من الإقراض بالسمعة ولو كان المقترض من أصحاب المليارات.
وأوضح الاقتصادي خالد الحميضان أن نشوء الأزمة لعدد من رجال الأعمال بدأت منذ عام 2003 م عندما أوعزت للبنوك بالإقراض بعدها ظهرت ثروات ورقية سجلت بالمحافظ وانتهجت البنوك أسلوب الإقراض حسب "السمعة"و"الشهرة" وهو ما وصفه بأنه نقطة ضعف في عمليات الإقراض وفي المستوى الرقابي على آليات وإجراءات الإقراض والذي يسيطر عليه ما نسبته 70% من العمالة الأجنبية التي همها الأول تحقيق أعلى معدل في عمليات الإقراض.
وطالب بمراقبة مشددة حول إنتاج البنوك من التسهيلات وفحص مباشر قبل ظهور مشاكل الإقراض وتطبيق الأسس الصحيحة للمقترضين.
وحول تأثير أزمة الرهن العقاري التي اجتاحت أمريكا مؤخراً على البنوك السعودية وعملائها قال الحميضان "اعتقد انه لم نتأثر بالمعنى الحقيقي ولكن كان التأثر في نتائج الأزمة فالعالم توجه بوضع معايير وأسس جديدة في مجال الإقراض لم تكون موجودة في السابق".
واستغرب الحميضان تحول بعض البنوك التجارية إلى بنوك عقارية في تمويلها لفنادق ومشاريع تجارية ضخمه وسط "غفلة" من مؤسسة النقد التي غضت الطرف إلى حد كبير على قروض بالمليارات لمشاريع عقارية علما بان هذه ليست من أهداف البنوك التي منحوا عليها الرخص.
وأشار الحميضان إلى أن المستقبل واعد ومطمئن في وقت تعيش فيه المملكة وضع اطر وأسس وهيئات وقوانين وبناء مؤسسات تنطلق بنا للمستقبل وتحفظ حقوق أجيالنا.
وفيما يتعلق بتضرر المزيد من رجال الأعمال قريبا قال الحميضان "كل رجل أعمال له ارتباطات باستثمارات أو أموال من الخارج سوف يتضرر لا محالة".
من جهته ذكر المستشار المالي محمد الشميمري أن الأزمة المرتبطة بالبنوك السعودية والديون هي أزمتان الأولى تتعلق بالشفافية حيث دأبت البنوك على إخفاء الحقائق المتعلقة بالديون المتعثرة ادى الى تكهن وتخمين بحجم هذه الديون التي لا يمكن ابدا الجزم بها وكل الأرقام التي ذكرت هي مجرد تخمين لا يستند الى حقائق او إقرارات من البنوك لكن في الوقت نفسه الكل يجمع على وجود ازمة ادت الى ضبابية في السوق السعودي ويمكن لأزمة الضبابية ان تنتهي بخروج هذه البنوك المكشوفة لهذه القروض وتوضيح مركزها وحجم انكشافها.
وقال "لو رفضت البنوك التصريح متعللة بالتزامها بسرية معلومات عملائها فنقول للبنوك لا داعي من ذكر اسماء معينة او جهات وانما تذكر حجم الديون المتعثرة وكيف يمكن معالجة الأزمة فما لا تحتمله الأسواق المالية هو الضبابية وعدم الشفافية التامة وخاصة ان بنوكاً خليجية صرحت تصريحاً واضحاً بحجم انكشافها عن الأزمة وكيفية معالجتها فلماذ دائما نحن في السوق السعودي نستقي المعلومات من الخارج قبل الداخل".
وأضاف الشميمري "النهج القديم التي تتعامل فيه الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالتكتم على الأزمات قد انتهى ولابد ان تتفهم الشركات ذلك فما دام ان الشركة مملوكة للجمهور أي كونها شركة عامة فلا بد ان يعلم الجمهور بكل تفاصيل الشركة بما في ذلك بل اهم شيء التعرض للأزمات المالية وخاصة القطاع البنكي, فنحن اليوم نستقي اكثر المعلومات المالية وخاصة المتعثرة منها من شركات اجنبية كشركة فتش وستاندرد ان بور التي خفضت من تصنيف بنك الأستثمار السعودي لانكشافه على قروض كبيرة هذه بالنسبة للأزمة الاولى وهي ازمة الضبابية في المعلومات".
اما الأزمة الثانية فيقول المستشار المالي الشميمري انها ازمة الديون نفسها من ناحية حجمها, مدتها, هل هي محمية باصول تغطيها وكيفية اطفائها او جدولتها. اذا كان الأقراض الذي ذكر فيه جزء كبير غير محمي باصول أي اقراض بالسمعه فهنا يقع مكمن الخطر والخطأ الذي لابد لمؤسسة النقد معالجته حتى لا يتكرر في المستقبل ومع وجود هذه الأزمة الا ان البنوك السعودية مجتمعة هي من اقوى البنوك في المنطقة من حيث الملائة المالية وجودة التنظيم باستثناء بنك او بنكين ومع هذا فقد صرحت مؤسسة النقد في السابق على ضمان الودائع في البنوك لكن لا يعني ضمان الودائع ضمان لجودة قروض البنوك او سداداها ولذلك نرجع للنقطة الأولى وهي ان ازمة ضبابية اكثر من كونها ازمة ماليها ويمكن نعالجتها بالأساليب المالية المتعارف عليها من جدولة, تغطية, إطفاء وفي الأخير إعدام.