صندوق النقد الدولي يحذر البنوك السعودية من القروض الكبيرة

طالب بإجراءات تنظيمية وعدم الاعتماد على السمعة

قال صندوق النقد الدولي إن تشديد قواعد المراقبة واللوائح التنظيمية على القروض الكبيرة التي تقدمها البنوك السعودية للشركات الكبرى أصبح أمرا ضروريا رغم أن البنوك تتمتع إجمالا برسملة جيدة.
وأشار في دراسة خاصة إلى أن البنوك السعودية قادرة على تحمل صدمات قوية عابرة بمعدل ملاءة تتجاوز 8% في أغلب الأحيان.
واضاف أن القطاع المصرفي قد يكون هشا في مواجهة تراجع حاد وطويل الأمد في أسعار النفط خاصة إذا صاحبه تباطؤ في النشاط الاقتصادي المحلي، وفيما سيترك القطاع يعاني من نقص السيولة، فإن تكلفة زيادة رأس المال ستكون معتدلة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد الكلي.
ويعد إقراض البنوك للمجموعات الضخمة البارزة في الاقتصاد السعودي، من الاسباب المقلقة التي أشار إليها الصندوق حيث يتطلب إجراءات تنظيمية أكثر صرامة ومراقبة أدق للتعرضات الكبيرة ومستويات اقتراض الأطراف المعنية.
ويوصي الصندوق بمنع أحجام التعرض الكبيرة التي تصل إلى مستوى 50% من أموال البنك وان تحدد على سبيل المثال عند مستوى 25%، ويشير الصندوق إلى أن أحد هذه التعرضات يبلغ حاليا 38%.
ويرى الباحث الاقتصادي نايف العيد أن تأخذ البنوك السعودية تحذيرات صندوق النقد بعين الاعتبار مع أن كثيرا منها استوعبت أخطاء الماضي جيدا، من خلال النظر إلى مخصصاتها للديون المتعثر سدادها بعد اكتمال تغطية مخصصاتها مقابل القروض المحتمل تعثرها.
وأشار إلى أن تحذيرات الصندوق تأتي متزامنة مع تصريحات رئيسته التي نوهت الى أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي ما زالت عالية والموقف مازال هشا، رغم الخطوات التي تم اتخاذها خلال الشهور الأخيرة لتخفيف حدة أزمة الديون في منطقة اليورو.
من جانبه قال المتخصص المالي محمد السالم: دراسة صندوق النقد الدولي التي تدعو إلى المزيد من الشفافية والإفصاح من جانب الشركات والمزيد من تشديد إجراءات مراقبة الحسابات تأتي ضمن المطالبات الدولية الاخيرة للمصارف والبنوك بأهمية تطبيق معايير بازل 3 لضمان سلامة النظام المصرفي العالمي الذي تعرض لاهتزازات كبيرة خلال الفترة الماضية مما نشأ عنها الكثير من عمليات الإفلاس للمصارف.
ولفت إلى أن تحذيرات الصندوق تجاوزت ما يتم ترديده دائما بملاءة البنوك السعودية وتجاوزتها إلى التحذير من أخطاء ارتكبتها بعض البنوك خلال المرحلة الماضية نتيجة الثقة المفرطة في الكثير من الشركات العائلية التي لديها اختلالات تنظيمية حيث اتجهت البنوك لإقراضها خلال العقد الأخير بناء على السمعة وليس على معايير تحمي أموال المصارف عن تعثر مقترضيها.
وقال صندوق النقد ضمن دراسته للقطاع المصرفي المحلي: الأثر الرئيسي لأزمة الائتمان العالمية في عام 2008 على القطاع المالي السعودي يتمثل في تعرض البنوك لعجز مجموعتين عائليتين كبيرتين عن سداد ديونهما عام 2009 ما تسبب في خسائر واسعة لها، مما ألقى الضوء على الحاجة لمزيد من الشفافية والإفصاح من جانب الشركات والمزيد من تشديد إجراءات مراقبة الحسابات.
وتؤكد الدراسة أن التقديرات تشير إلى أن شركات غير مدرجة في البورصة منها المجموعتان الكبيرتان المتخلفتان عن السداد حصلت على ما يقدر بنحو 50% من ائتمان الشركات، لكنها لا تعلن أي بيانات.