البنوك السعودية تؤمن مستقبل محافظها الاقراضية برفع مخصص خسائر الائتمان إلى 5.7 مليارات ريال

لمواجهة أي خسائر محتملة تتعلق بالتعثر في سداد القروض

رفعت البنوك السعودية، مخصصات خسائر الائتمان، إلى مستويات تاريخية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2009م، لمواجهة أي خسائر محتملة، تتعلق بالتعثر في سداد القروض، على خلفية قضيتي القصيبي والصانع، وهي احد أكبر حالات العجز عن سداد الديون، التي شهدها القطاع المصرفي السعودي.
وأظهرت البيانات المجمعة للربع الثالث أن البنوك احتجزت من أرباحها مبالغ خصصتها لمواجهة خسائر الائتمان – لو حدثت مستقبلا - تقدر بنحو 5.7 مليارات ريال في التسعة أشهر الأولى من 2009م ،مقابل 1.5 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من 2008م، بنسبة زيادة تبلغ 282%.
وخسائر الائتمان تبنيها البنوك، لمواجهة المخاطر الناشئة عن عدم مقدرة العملاء المقترضين عن دفع المبلغ عند استحقاقها في مواعيدها المحددة .
ويتم رصدها بصورة مستمرة، وتخضع لمعايير محددة، وبناء على ذلك يتم تكوين المخصصات، في الوقت الذي تجاهد البنوك لاسترداد حقوقها بعدة طرق منها؛ الملاحقات القانونية للعملاء المتأخرين ، او الدخول في ترتيبات لاستعادة الديون، أو السيطرة على الضمانات الموجودة، كما حدث مع مجموعة الصانع حيث سيطرت البنوك على حصة المجموعة في رأسمال مجموعة سامبا كل حسب حجم تعرضه.
وعادة تصنف التسهيلات الائتمانية، أو القروض في اغلب البنوك التي لا تحمل أي نقاط ضعف محددة، أو محتملة على أنها قروض "مقبولة"، ويجنب لها مخصص عام. أما القروض الائتمانية "تحت المراقبة" فتشمل القروض التي تعرضت مؤخراً لنقاط ضعف محتملة ، وتجنب مخصصات للقروض "تحت المراقبة" إذا ما أُعتقد البنك بعدم إمكانية سدادها مستقبلاً.
أما القروض المتعثرة فهي التي تحمل نقاط ضعف محددة ،وتصنف وفقاً لإحدى التصنيفات الثلاثة "دون المستوى، مشكوك فيها، ورديئة" . وتجنب مخصصات للقروض المتعثرة بناءً على عدد أيام التأخير في السداد ضمن ثلاث فترات هي 90 و180 و 360 يوماً، مع وجود حد أدنى من المخصصات الخاصة لكل فترة من هذه الفترات الثلاث. وتعلق العمولات الخاصة على أي تسهيلات وقروض متأخرة لمدة 90 يوماً، وتصنف كتسهيلات ،او قروض غير عاملة، بغض النظر عن درجة تصنيف الائتمان، أو نوعية الضمانات المحتفظ بها ،أو ملاءة العميل، أو إمكانية التحصيل في المستقبل.
وتعتبر مخاطر الائتمان من أكثر أنواع المخاطر التي تواجه المصارف، وهي تنشأ في حالة تخلف المقترض عن الالتزام بالسداد في الوقت المحدد، وبالتالي التأثير السلبي على أصول البنك وقيمتها ، ورغم بناء البنوك لمخصصات خسائر ائتمانية عالية فإنها تعمل بصورة قوية على استرداد الديون المتعثرة، والتي تنعكس إيجابا على خفض مخصصات خسائر الائتمان، وأيضا على رفع مستوى الأرباح في المستقبل.