حائل: ارتفاع أسعار الأراضي يؤرق الراغبين في بناء مساكن..ومطالبات بتدخلات حكومية لمراقبة السوق

المقاولون ومقترضو صندوق التنمية اعتبروا انخفاض أسعار مواد البناء أمرا محفزا

فيما تتجه بوصلة أسعار مواد البناء إلى تقديم تنازلات كبيرة.. بتخليها عن مكاسب حققتها للمنتجين والموردين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.. لتتدحرج وبشكل فجائي نزولا من جراء تأثرها المباشر أو غير المباشر بأزمة مرتقبة لسبات اقتصادي عالمي.. وهو ما أتاح للمقاولين المحليين تنفس الصعداء في أعقاب تراجع أسعار مواد البناء لمستويات حققت لهم قدرا جيدا من المكاسب.. جراء تراجع معظم السلع والمواد الأساسية الداخلة في البناء و الإعمار..إلا أن تدني مستوى أسعار مواد البناء في منطقة حائل ظل مجديا لفئة محدودة من المقاولين وأصحاب العقارات ممن شرعوا في عملية البناء إبان أزمة طفرة الأسعار المهولة التي شهدها قطاع البناء خلال العام الفائت.. حيث عادت الأوضاع لتستقر مجددا عند مستويات متدنية رأى فيها المقاولون وملاك الأراضي ومقترضو صندوق التنمية أمرا محفزا لقطاع المقاولات والعقار.
من هنا رأت شريحة غير قليلة من المواطنين الراغبين في تملك مسكن.. أن أوضاعهم لم تتغير كثيرا في ضوء هيمنة كبار العقاريين على معظم الأراضي الصالحة للسكنى.. والتي يتوفر فيها قدرا مقبولا من الخدمات الأساسية كالكهرباء والإنارة والسفلتة والمرافق الحيوية الرئيسة.
فقد عبر حمود عواد الحربي عن امتعاضه من توقف حركة التشييد والبناء في الأجزاء الجنوبية من مدينة حائل جراء سيطرة كبار العقاريين على الأراضي الفضاء والتي تم تخطيطها على فرض أن يتم بيعها على إثر ذلك في مزادات أو عروض بأسعار معقولة إلى حد ما .
ويتابع.. لقد تنافس العقاريون بشدة على تلك المواقع وهيمنوا على مساحات واسعة رغبة في حشر المشترين من ذوي الدخل المحدود في زوايا ضيقة لا تمكنهم من المناورة أو حتى القدرة على تملك أرض بسعر معقول.. حيث توقف البيع في معظم الأراضي الصالحة للسكن بل وتوقف تخطيط الأراضي الأخرى طمعا في رفع الأسعار إلى مستويات أعلى وصلت حتى 400 ريال إلى ألف ريال للمتر في مخططات لاترضي الحد الأدنى من الراغبين في السكن.. عدا قربها من النطاق العمراني.. أمام ذلك لم يكن أمام المواطن الراغب في السكن إلا أن ينتظر على أمل أن تهدأ الأسعار قليلا.. إلا أن الأمور لاتشي بانفراج مرتقب في ضوء الارتفاع المطرد لأسعار الأراضي في المخططات السكنية.
ويضيف حمود أن الأمانة والمجلس البلدي واللجنة العقارية بالغرفة التجارية مطالبة بحصر كافة الأراضي الفضاء والرفع عنها للجهات المسؤولة التي يفترض أن تعمل على إيجاد الحلول التطبيقية التي من شأنها التخفيف من وطأة حمى الأسعار الملتهبة..التي باتت في قبضة عدد محدود من العقاريين المتنفذين.
بدوره دعا زيد الغازي إلى تبني حملة حصر الأراضي الفضاء والأملاك الخاصة غير المستغلة في أنحاء مدينة حائل والرفع للجهات العليا المختصة كي تتخذ الإجراء المناسب الذي يكفل إدراجها في منظومة التخطيط العمراني.. حيث تبقى تلك الأراضي في وضعها الراهن عائقا في طريق خطى التنمية وتحول دون الإفادة منها في تنشيط الحركة العمرانية في المدينة التي تشتكي أصلا من محدودية الأراضي السكنية.. وهو ما أجبر شريحة غير قليلة من المواطنين على البحث عن فرص السكن في مخططات تفتقر إلى أبسط مقومات السكن الملائم من حيث انعدام الخدمات وفوضى الطرق وقلة المرافق الحيوية.. وهو ما سيشكل معضلة حقيقية في المدى المتوسط والبعيد.