ندوة الأراضي: ابن عياف يطالب بمبادرة التمكين للإسكان وتوجيه المنح لتوطين المساكن

اتفاق على أهمية المنح البلدية في رفع مخزون الأراضي واستقرار الأسعار.. واختلاف على آليات التطوير المثلى:

طالب أمين منطقة الرياض بتبني مبادرة التمكين للإسكان ضمن مشروع المنح البلدية؛ مشدداً على أن الأساس في المنح السكنية هو التمكين للسكن، وليس التقديم للمسكن.
واستشهد سمو أمين منطقة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، خلال أعمال ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن التي اختتمت أعمالها في الرياض أمس، بتجربة أمانة الرياض في التعاون مع القطاع الخاص في منظومة التطوير الشامل، التي نفذت على أرض الواقع من خلال ثلاثة مشاريع قائمة حالياً.
وقال ابن عياف في إحدى مداخلات الندوة، إن للأمانة تجربة ناجحة استفاد منها القطاع الخاص مثل شركة دار الأركان في مشروعي القصر، واستفادت الأمانة، من خلال توطين منتجات سكنية انتهت إلى مستفيدين، ووفرت حوالي 250 مليون ريال على الأمانة، في حين استفاد المطور من ارتفاع المباني دون أي تأثير على ضوابط الأمانة.
إلى ذلك أعلن الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للأراضي والمساحة، إطلاق سلسلة من حلقات النقاش واللقاءات خلال الفترة المقبلة، وقال: إن نتائج هذه الندوة خلقت انطابعاً جيداً لدى الوزارة بأهمية الاستمرار في إشباع موضوع المنح السكنية مزيداً من الطرح؛ وإضاف خلال مداخلة له: إن ثلثي الأراضي المطورة في إنحاء المملكة طورت عن طريق البلديات من خلال المنح السكنية، مشدداً على أهمية الأستمرار في ضخ مزيد منها؛ لأنها تسهم بأذن الله في رفع المخزون من الأراضي السكنية، وبالتالي خفض أسعار الأراضي؛ إلا أنه وافق جميع المتحدثين على ضرورة إعادة تنظيم طرح المنح من خلال تحديد الفئات المستحقة لها.
وأجمع أمناء المناطق ومسئولي البلديات ووكلاء الوزارة خلال جلسات اليوم الثاني على أهمية المنح السكنية في خلق توازن لسوق الأراضي، على إن يكون غاية المنح هو البناء وليس المضاربة، كما اتفقوا على أهمية تقنين شروط المنح لتكون موجهة إلى المستحقين، في حين طالب مساعد أمين جدة سيد الجفري؛ بإيقاف المنح السكنية مؤقتاً لحين تقنين تلك الشروط، وقال إن هناك 200 ألف منح سكنية بلدية في جدة لا تزال على قائمة الانتظار.
وعاد أمين منطقة الرياض على التشديد على أهمية المنح السكنية إذا كانت ذات خدمات متكاملة على إن تكون بغض السكن فقط.
من جهته دعا المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أمين منطقة الشرقية، إلى تحقيق (التنمية الشاملة) للأراضي و عدم الاستمرار في منح الأراضي بالطريقة التقليدية.
د.عبدالعزيز بن عياف
وأكد أمين منطقة الشرقية خلال حديثه كمتحدث رئيسي في الجلسة الثانية من اليوم الأخير للندوة (تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن) على ضرورة وجود التشريعات الملائمة وتطبيق أساليب التخطيط والتنفيذ الحديثة، مبيناً أن هذا التوجه سيقود إلى خفض احتياجات التمويل، ويؤدي إلى إيجاد بدائل تمويلية متعددة.
وطالبا الأمين خلال استعراضه للأفكار والتصورات بوضع برنامج خاص لذوي الدخل المحدود بحيث يتم توفير مساكن ملائمة لهم وتوفير ميزانية لكل أمانة لهذا الغرض، إضافة إلى إخراج فئة ذوي الدخل المحدود من موضوع منح الأراضي وإحالة طلباتها إلى الهيئة العامة للإسكان لإدراجها ضمن أولويات برامج الإسكان.
وحول رأيه في الأراضي الممنوحة طالب الأمين بوضع مخصص مالي معقول في ميزانيات الأمانات لهذا الغرض، ويتم التطوير بناءً على أقدمية وموقع المخطط، و دخول صاحب الأرض في شراكة مع شركة الأمانة أو المطور في تحمل تكاليف التطوير، باستقطاع قيمة التطوير، وعدم التصرف بالأرض إلا بعد الحصول على مبلغ التطوير، إضافة إلى مطالبته بدخول الأمانة مع المطور والمواطن كشريك ثالث، ويُعاد تخطيط المخطط وزيادة الأدوار للحصول على هامش ربحي جيد للشركاء.
ولخص ضيف الله العتيبي التحديات والصعوبات التي واجهتها أمانة الشرقية تكمن أولاً نقص الميزانيات والمخصصات المالية المرصودة للتطوير، والأمر الثاني في الصعوبات والتأخير في التطوير بواسطة الجهات الخدمية الأخرى، وثالثاً في استمرار صدور أوامر وطلبات المنح، الأمر الرابع في التمدد الأفقي للمدن وصعوبة ملاحقته بالخدمات، وأخيراً في الأراضي الفضاء الموجودة داخل الكتلة العمرانية.
من جانبه، أرجع العضو المنتدب لشركة دار الأركان الأستاذ عبداللطيف الشلاش قلة المطويين العقاريين في السعودية إلى غياب آلية التمويل في السوق، مؤكداً أن التمويل هو التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع العقاري السعودي.
واستعراض الشلاش في ورقة عمل التي طرحه خلال الجلسة الثانية بعنوان (تمويل المشاريع العقارية) قنوات تمويل المشاريع العقارية والتي صنفها إلى ثالثة أصناف وهي مؤسسات المالية و الأسواق المالية وأخيراً المؤسسات التمويلية المتخصصة، مشددا بأن جميعها تتطلب وجود بيئة تمويلية متكاملة.
وقال عبدالعزيز بن محمد الحسيني في ورقة المؤسسة العامة للتقاعد، إن المؤسسة تدرس أقامة شراكة مع البلديات لتحويل المنح السكنية إلى مساكن للمواطنين؛ تملك لهم عن طريق برنامج (مساكن)، وتناول في ورقته أهم العوائق التي أدت إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المساكن، حيث بين أن أولى تلك المعوقات تمكن في قلة الأراضي الحكومية المخصصة للسكن داخل النطاق العمراني للمدن، عائق الثاني يكون في عدم تطوير موقع لأراضي المنح من قبل الأمانات أو البلديات، العائق الثالث في طول فترة الانتظار لقرض صندوق التنمية العقاري، أم الرابع في انخفاض القوة الشرائية لمبلغ القرض والذي بقي على ماهو عليه عند إقراره عام 1394ه حيث تضاعفت الأسعار بعد ذلك، العائق الخامس يكون في ارتفاع أسعار الأراضي الخاصة المطورة والتي قد تصل إلى 50% من تكلفة المبنى إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة، وأخيراً محدودية الدخل لدى كثير من المواطنين بما لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف البناء
ورأى الحسيني حل المشكلة يكون في نظرة المؤسسة العامة للتقاعد بتوفير المسكن الميسر عالي الجودة قليل التكلفة عن طريق منح المؤسسة أراضي سكنية داخل حدود النطاق العمراني من قبل الأمانات والبلديات في المدن الرئيسية في المملكة، إضافة إلى قيام المؤسسة بتطوير تلك الأراضي عن طريق تجهيز البنية التحتية بأعلى المواصفات الفنية، توفير الخدمات اللازمة للحي عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة في ذلك لجعله حيًا مميزًا متكاملاً مع ما يجاوره من أحياء، تقسيم الحي إلى وحدات سكنية مختلفة (فلل-دبلكسات –شقق) بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الأمانات والبلديات، وأخيراً تمويل شرائه للراغبين في ذلك عن طريق برنامج مساكن الذي تنفذه المؤسسة التقاعد لمن تنطبق عليه الشروط.
د.سليمان الرويشد
بينما رأى ناصر بن عبد الله المسيند مدير عام الميزانية في وزارة البلديات بأن إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الخدمية يُسرّع في عملية استكمال تجهيز المخططات بالخدمات التنموية التي تحتاجها لكي تصبح جاهزة للسكن.
مشيراً بان ميزانية قطاع الخدمات البلدية تساهم في استكمال اعمال البنية التحتية للمخططات بما في ذلك مخططات المنح، ويشمل ذلك مشاريع السفلتة، وتصريف مياه الامطار، والحدائق والمتنزهات.
وفي الجلسة الأولى، طالبا سيد الجفري مساعد أمين محافظ جدة لشؤون المراجعة والتدقيق الداخلي في أمانة جدة بتوقف في استمرار في توزيع أراضي المنح وفق المنظومة الحالية، داعياً إلى ضرورة إصدار تشريعات وتنظيمات جديدة تساهم من ِشأنها في الاستفادة من أراضي المنح، مشيراً أن عدد طلبات المنح في جدة تصل إلى 200 ألف طالب.
من جانبه، أرجع، الدكتور محمد إدريس من جامعة أم القرى الزيادة في تكلفة تطوير المخططات على الدولة وعلى المواطن إلى ضعف منهجية تقسيمات الأراضي من خلال إهمال أساسيات التصميم.
م.ضيف الله العتيبي
بينما أوصى الدكتور خالد النفاعي منة وكالة وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن في ورقة عمل التي حملت عنوان (تطور سياسات التخطيط والتصميم العمراني للأراضي الحكومية المخصصة للسكن ) إلى أعطاء الاولوية للمدن المتوسطة والصغيرة في إيصال المرافق والخدمات لتقليل الهجرة وتشجيع الاستقرار ومقابلة الطلب المتوقع على السكن مستقبلا، وتمكن التوصية الثانية في الالتزام بالسياسات التصميمية والمعايير التخطيطية عند تقسيم الاراضي الحكومية المخصصة للسكن سيساهم في جودة البيئة العمرانية، وأخيراً توفير مرافق البنية الأساسية في مخططات المنح قبل توزيعها على المواطنين سيساهم في معالجة سلبيات الوضع القائم.
تناول الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة خلال الجلسة الخامسة والأخيرة؛ تجربة الأمانة في الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تطوير مخطط ولي العهد؛ وقال إن الأمانة نجحت في توسيع هذه التجربة التي طبقت على مربعات: 5، و 6 ، و7، وتعكف حالياً على تطبيقه في مربع 8، مشيراً إلى تطوير هذه المنح أثمر عن ضخ آلاف القطع السكنية في مكة المكرمة الجاهزة للبناء.
ناصر المسيند
وقال الدكتور البار في الجلسة التي رأسها الدكتور شويش بن سعود المطيري محافظ الهيئة العامة للإسكان؛ إن الأمانة أضافت إلى عقود التطوير التي أبرمت مع المطورين لهذه المخططات (إضافة إلى ماهو موجود في لائحة التصرف في العقارات البلدية) شرطاً يتولى الضمانات، وهي ضمانات أخذتها الأمانة على المطورين لضمان جدية التطوير، وانجازه في الوقت المتفق عليه.
وشارك في الجلسة الأخيرة كل من المهندس سلطان النتيفات من وكالة الوزارة للشئون الفنية. في حين تناول المهندس سعد العجروش من شركة الرياض للتعمير تطوير الأحياء السكنية، واختتمت الجلسة بورقة قدمها عبدالوهاب الحربي عن تطوير أراضي المنح السكنية.