هيئة التمييز في مكة تلغي صك أرض مزور بعد 30 عاماً من إصداره

بعد أن قام صاحبه بمغالطة العدالة وتضليل مساح البلدية وتحويله من مزرعة مساحتها بالأمتار إلى حي سكني متكامل

ألغى قاضي التمييز بمحكمة مكة المكرمة ( تحتفظ الجريدة باسمه) صكاً على ارض سكنية بقرية كلية شرق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ، الذي أصدره القاضي نفسه عام 1399 ه بعد أن قام صاحب الصك بالتحايل والتلاعب وتحويل الصك من مزرعة إلى حي سكني مع زيادة كبيرة في المساحة الحقيقية.
وجاء في الحكم إنه تبين أن صاحب الصك المدعو " ع ب س " قام بمغالطة العدالة وتضليل مساح البلدية التابعة لمحافظة رابغ وخفر ذمته وأمانته وتغشيشه بزيادة المساحة من الجهة الجنوبية وزاد في أطوال الأضلاع الأربعة للأرض المعنية، مشيرا إلى أن ذلك مثبت في أوراق البلدية وقد شملت الزيادة أراضي شاسعة بيضاء مقاماً عليها مساكن ومرافق حكومية ومدارس ومستوصف ومسجد وغيرها. وورد في صك الإلغاء أن هذه الزيادة ألحقها المساح بتضليل من صاحب الصك ظلماً وزوراً وقام بنقل الصك وزيادات في الأطوال والمساحة حتى شملت مساكن ومدارس ومستوصفات حكومية. وذكر القاضي إنه عندما اصدر الصك وقف على العين المعنية وكانت عبارة عن مزرعة بها بئر ونخل ولم يكن حولها مساكن ولكن الجشع دفع صاحب الصك الى التزوير والتدليس والتحايل على مساح البلدية حتى تحولت المساحة من أمتار إلى كيلومترات فشملت الأحياء السكنية والمنافع الحكومية .
من جهته قال احد سكان الحي حسين حمدان (85 عاماً) منذ 30 عاماً ونحن مطرودين من مساكننا وأولادنا هاجروا القرية نتيجة اعتداء وادعاء من صاحب الصك الذي قام بالتحايل وتضليل العدالة وخفر الذمم وشراء الأمانات وحول صك من مزرعة مساحتها بالأمتار إلى حي كامل حيث قام بطلب استحكام على مزرعة عام 1399 وبعد الانتهاء من الاستحكام استخرج صكاً آخر بدل فاقد ليزيد فيه المساحات حتى شملت الحي السكني والمدارس والمسجد والمستوصف ، فتقدمنا بشكوى لوزير العدل الذي بدوره أحالها إلى محكمة جدة ومكثت هناك 5 سنوات ثم انتدبت هيئة الخبراء من المحكمة لجنتين للنظر وكتابة ما تراه فأوصت اللجنة بوقوف ناظر القضية السابق لتحديد موقع الاستحكام .
وينفي صاحب الأرض الأصلي ( ع م ش ) بان يكون موقع الصك على حي سكني حيث اثبت ذلك في إقرار خطي لدى المحكمة، مشيرا الى أن العين المصدر لها صك هي مزرعة وليس لها علاقة بالأحياء السكنية وانه باع العين للمدعو (ع ب س) وهي عبارة عن مزرعة على مساحة 100 ألف متر مربع. وشهد في المحكمة أكثر من 10 أشخاص من كبار السن ومن أعيان قرية كلية بان هذه الأرض ولأكثر من 100 عام هي ارض سكنية ولم تكن زراعية أو بها بئر في يوم من الأيام وان المزرعة المزعومة للصك هي بعيده عن الحي السكني ويفصل بينها وبين الحي السكني حاجز ترابي وطرق سيارات ترابية ومسفلته . وأضاف محسن حمدان 78 عاما إن كل هذه المعطيات السابقة من شهادة الأعيان وشهادة صاحب العين الأصلي والتظلم المقدم من أهالي الحي لم تكن كافية لمحكمة جدة لينظر في القضية بل اصدر حكمه بصرف النظر عن القضية وأرسل الصك لهيئة التمييز بمكة المكرمة بالدائرة الحقوقية الأولى ليصادق عليه قاضيان ورئيس الدائرة متجاهلا طلب السكان بوقوف ناظر القضية السابق والذي أبدء استعداده بالوقوف حالة طلب ذلك من قبل المسئولين لإحقاق الحق .
هيئة التمييز تنصف الأهالي
بعد أن أصدرت محكمة جدة حكمها وصدقته من هيئة التمييز بصرف النظر عن القضية تقدموا بلائحة اعتراض لهيئة التمييز بمكة المكرمة في 1/1/1428 ه على حكم قاضي محكمة جدة الذي رأى انه نزاع قبلي والمحاكم لا تنظر في النزاعات القبلية وكان ذلك بعد مرور 5 سنوات ملخصين الاعتراض على أن القاضي لم يأخذ بتوجيهات هيئة الخبراء ولم ينظر لما رأته من أن يقف ناظر القضية السابق والمنهي والشاهدان لتحديد موقع الصك وهذا أمر مهم لتطبيق الصك حتى يتضح الحق ، كذلك لم يتطرق في الصك إلى إقرار خطي ولفظي من المنهي (ع. ش) المالك الأصلي للعين المتنازع عليها ، ولم ينظر لشهادات خطية وحضورية لكبار سن يدينون الله بكلمة الحق وإظهاره ، وقد ذكر القاضي في الصك أن تمام الحد من الجنوب الغربي فضاء بعرض 4000 م يليه مدرسة والصحيح 40 م حسب الكروكي المرفق في ملف القضية ، فكان عليه طلب الصك الأصل من المدعى عليه ويستمر في نظر القضية ويطبق الصك على مكان وقوف القاضي السابق حيث كان الوقوف على مزرعة فنقل الصك على حي سكني وكان عليه قبل الحكم أن يستنير بناظر القضية للقاضي الذي أصدر الصك وهو أعلم بأسس القضية منذ نشوبها بين الطرفين .
وذكر قاض في محكمة جدة المنظور لديه القضية( تحتفظ الجريدة باسمه) أن لكل واحد منهم جزء من الأرض محل الدعوى فما وجه صرف النظر عن الدعوى كما ذكر أن النظام يمنع النظر في النزاعات القبلية فأين هذا النظام، وما هو مستند هذا الذي ذكره القاضي، ثم هل ينطبق على هذه الدعوى إنها نزاعات قبيلية وهي دعوى من سكان اغتصبت منازلهم وشرد أبناؤهم لمدة 30 عاماً ، ثم اختتم الاعتراض بطلب من فضيلة رئيس هيئة الادعاء بتكليف القاضي الذي أصدرا الصك بالوقوف على موقع القضية لتطبيق الصك حيث انه على علم ومعرفة بموقعه الأصلي ، وبعد وقوفه صدر الحكم بإلغاء الصك المزعوم منذ 30 عاما.