أمانة المدينة: المواطنون الأربعة اعتمدوا “التدليس”

اصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة امس بيانا أكدت فيه أن قضية المواطنين الاربعة الذين يطالبون بتطبيق صك مشكوك في صحته على مساحة تقدر ب4 ملايين متر مربع شرق المدينة المنورة منظورة لدى القضاء و لم يتم الحكم فيها أو حتى استكمال أركانها وقالت إن المواطنين الاربعة قاموا بالتدليس بشكل يوهم الجميع ان القضية انتهت بأحكام شرعية وهذا غير صحيح فالقضية لم تنته ولم يحكم فيها بعد وهذا ما أكده فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ فهد المحيميد حيث إن القضية انعقد مجلسها الشرعي اليوم الثلاثاء 7/4/1431ه كما سبق أن نظرت المحكمة الإدارية بالمدينة (ديوان المظالم سابقاً) نفس الدعوى في عام 1427ه وأصدرت قراراً برفضها وكذلك سبق أن نظرت القضية بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة عام 1425ه وصرف النظر عنها من قبل الحاكم الشرعي بالحفظ واضافت الامانة في بيانها الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه إن القضاء له خصوصية، وقضايا الناس التي ينظرها تتضمن أسرار ومصالح وعرضها قبل انتهاء القضية فيه إساءة وإضرار واضح للأطراف الأخرى في القضية واضاف البيان أن أمانة منطقة المدينة من واجبها المحافظة على أراضي الدولة وفق ما منحها ولي الأمر من سلطة وليس اغتصاب أراضي الآخرين وان حصل تداخل ملكيات أو خطأ في إثبات هذه الملكيات فإن الشرع له القرار الأول والأخير وان محاولة اثارة الملاك الأربعة للقضية هو بهدف التأثير على سير قضية قائمة والأمانة تقوم حالياً بدراسة الملف القانوني لإقامة الدعوى على كل من يحاول الإساءة إليها . من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة «للمدينة» أن المواطنين الاربعة الذين يطالبون بتطبيق صك مشكوك في صحتة على مساحة تقدر ب4 ملايين متر مربع شرق المدينة المنورة لديهم دعوى اخرى منظورة في المحكمة للمطالبة بتمكينهم من تملك 2 مليون متر مربع غرب المدينة المنورة وتضم الاراضي التي يطالب بها المواطنون الاربعة 15 مسجداً و17 مدرسة و11 حديقة و4 مستوصفات وعشرات آلاف من المباني السكنية ومثلها في المساحة التي يطالبون بها في شرق المدينة المنورة وقال عدد من المستثمرين وكبار السن في تلك المنطقة التقتهم «المدينة» امس إلى أن صك الملكية الذي يدعي به الملاك الأربعة هو صك بيع من الأمانة لمساحة «4» ملايين م2 بسعر رمزي في العام 1397 ه وحسب الأوامر السامية المنظمة لعملية البيع يجب أن يكون المنح أو البيع على الأراضي الخالية من الشواغل والإحداثيات والملكيات مع وضوح ذرعة وحدود المبيع وهذا لم يتم تنفيذه للأسف حيث تم البيع على أراضي مملوكة لمواطنين أو تحت أيديهم ومزارع قائمة والعديد من الاحداثات ولزم التحقق من الظروف والأشخاص والملابسات التي واكبت إجراءات البيع ، إضافة إلى أن الموقع الذي يدعي به المذكورون يشمل العديد من المخططات السكنية المكتظة بالمواطنين منها ( مخطط البدراني ، والعنزي ، والفيصل ، والخالدية وغيرها ) وهذه المخططات مملوكة لأصحابها بموجب صكوك استحكام مكتملة للاجراءات الشرعية ومثبت احياؤها في العام 85 ه شرعا وذلك تنفيذا للمادتين 84 ، 85 من تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية . ويضيف المستثمرون إن هذه الصكوك تم استخراجها على فترات مختلفة ومن عدة قضاة بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة وعددهم بالعشرات وهنا يبرز سؤال هل جميع أصحاب الفضيلة على اختلافهم وتفاوت المدة الزمنية لاستخراج هذه الصكوك قد تواطؤ على تجاهل ملكية المدعين ؟ إذا كان هناك ملكية معتبرة شرعا لدى أصحاب الفضيلة المذكورين وهذا ما يؤكده كبار السن في هذه المنطقة بالذات يؤكد جميعه على أنها منطقة مزارع وهذا معروف قديما حيث إن منطقة قريضة اشتهرت بغزارة مياهها الجوفية وكثرة مزارعها حتى قبل عام 85 ه مما يؤكد وجود ملكيات سابقا لإصدار صك المدعين حتى وإن لم يتم إثباتها شرعا إلا بعد صدور صك البيع . مشيرين في نفس الوقت إلى أن الأمانة قامت بدورها على أكمل وجه و لم تتجاهل تخطيط أراضٍ مملوكة بصكوك شرعية مكتملة الإجراءات لما تقارب من 20% من مساحة المناطق المأهولة من المدينة المنورة يقطنها حوالى 50 ألف مواطن ولا يناط بها البحث عن ملاك وهميين بموجب صك مبيع غير ثابت وقابل للتطبيق في أي مكان مفتوح لملاك لم يكلفوا أنفسهم المحافظة على أملاكهم كما يدعون وهذا يؤكد عدم ثقتهم في صك ملكيتهم ومدى انطباقه على الموقع ولو كان هناك خطابات تؤكد أو تنفي ذلك من قبل الأمانة نظرا للملابسات والظروف التي وافقت إخراج ذلك الصك ، مؤكدين في نفس الوقت أن أمانة المدينة المنورة قامت بتوزيع مخطط الخالدية والذي يدعي ملكيته المذكورين من ذوي الدخل المحدود وبموجب الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك وقد أنشا المواطنون مباني سكنية على القطع الممنوحة لهم وهي تضم آلاف الأسر وليست كما ذكر في المثال أنها ذهبت إلى أصحاب نفوذ ومقربين من الأمانة ويمكن التأكد من ذلك بكل سهولة . واستطردوا قائلين إن إجراءات إخراج صك الحكم على موقع المواطنين من قبل محكمة الطائف قد شابهها العديد من الملابسات وهناك عدة نقاط تؤخذ على ناظر القضية حيث لم يأخذ بثبوت الإحياء لدى ناظر القضية في صك الملكية الأساسي وكذلك مسألة التداخل مع صك المذكورين وتنازل المالك الأبعد عن التداخل وعدم تأكيد هيئة النظر على انطباق صك المذكورين على الموقع وملاحظات أخرى في صك الملكية على المشتري حيث له سوابق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وتم تهميش عدة صكوك له وهذا مذكور في الصك كما أن هناك منشآت عبارة عن مزرعة ومحطة محروقات حديثة البناء على الموقع فلماذا لم يتقدم أصحاب الصك بالاعتراض على عملية الإنشاء أو رخص الإنشاء إلا بعد عشرات السنين ؟ كما أن فضيلة ناظر القضية في محكمة الطائف اعتمد بشكل كبير على المصورات الجوية وعدم ظهور الإحياء عليها بشكل كامل ، إضافة إلى ان المصورات الجوية التي تم الرجوع إليها في العام «1403» ه تفتقر للدقة وإمكانية تحديد طبوغرافية الأرض وكامل الإحداثيات ونوعيتها.