العراق يطلق "مزاد النفط"

أعدت ماري بيث شريدان تقريراً نشرته صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان "العراق يفتح المزايدة على عقود حقول النفط"، تحدثت فيه عن فتح العراق باب المزايدة في أول جولة لتعاقدات تجديد حقول النفط بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وهي الخطوة المقصود بها إعادة بناء قطاع هام وحيوي في إعادة بناء البلاد نفسها.
ويوضح التقرير أن العراق يمتلك ثالث أكبر مخزون عالمي للنفط بعد السعودية وإيران، ولكنه ورغم المحاولات الأمريكية لإعادة إصلاح قطاع النفط، لم يصل معدل الإنتاج إلى المعدل الذي تهدف الولايات المتحدة الوصول إليه وهو إنتاج 3مليون برميل يومياً. ثم يشرح التقرير المشاكل التي تواجه قطاع النفط العراقي ومنها نهب حقول النفط على أيدي المتمردين منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وهروب الخبراء التقنيين بسبب العنف، وضعف البنية التحتية لأنابيب نقل النفط بسبب أعوام العقوبات والتجاهل الدوليين، وهو ما دفع الخبراء لتقدير حاجة العراق إلى استثمارات بالمليارات للتمكن زيادة الإنتاج. وقد صرح حسين الشهريستاني، وزير النفط العراقي، في لندن أثناء لقائه بمندوبي شركات النفط الدولية أن الإنتاج الحالي لا يفي بمتطلبات إعادة بناء البلاد، وهو ما يدعو إلى الإستعانة بالشركات الأجنبية من أجل تسريع التطوير. ويوضح التقرير أن الجولة الأولى من العقود تضم تطوير 6حقول نفط وحقلين للغاز الطبيعي بعقود مدتها 20عاماً، وتمثل نحو ثلث مخزون العراق من النفط، ولذا تُعد خطوة كبيرة. هذا ويشكل النفط أهمية بالغة بالإقتصاد العراقي لأنه يقدم نحو 90بالمائة من العائد القومي، بيد أن فكرة الإستعانة بشركات نفط أجنبية كانت مسألة حساسة لأن العراق أمم صناعة النفط عام 1972، بل ويتشكك الساسة في كون أحد أهداف الغزو الأمريكي كانت منح الشركات الأجنبية فرصة الوصول إلى النفط العراقي.
ويوضح التقرير أن وزارة النفط العراقية كانت قد رفضت من قبل الموافقة على عقود قصيرة المدى لعدة شركات غربية بدعوى أن المباحثات مع تلك الشركات استغرقت وقتاً طويلاً. ثم ما لبثت أن تعاقدت مع شركة نفط صينية حكومية بقيمة 3مليار دولار إحياءً لتعاقد قديم مع الشركة ذاتها منذ التسعينات. ورغم أن قانون توزيع عائد النفط العراقي مازال عالقاً بالبرلمان منذ العام الماضي فقد أصر الشهريستاني على فتح باب التعاقدات قائلاً أنها ستكون عقود لتقديم خدمات ولن تسمح للشركات الدولية بالإحتفاظ بأي من النفط العراقي. هذا ويشكل النفط العراقي صيداً ثميناً لشركات النفط العالمية نظراً لأنه ثالث أكبر مخزون في العالم، ولأن بعض الدول الأخرى المنتجة مثل روسيا وفنزويلا لم تعد ترحب بالشركات الأجنبية. ولكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل المخاطرة التي يمثلها العمل بالعراق وسط عمليات التفجير التي مازالت تتكرر وإن كانت بمعدلات أقل، وكذلك في ظل عدم وجود قانون جديد يحكم عمل تلك الشركات داخل العراق.
(خدمة ACT)