التثمين العقاري وسيلة للقضاء على عشوائية الأسعار والحد من المضاربات الوهمية

أكد أن إقرار نظام الرهن العقاري سيساعد على انتشار مفهوم التثمين لدى شرائح المجتمع..القاضي ل "الرياض":

تتكاتف الجهود في الآونة الأخيرة لتنظيم سوق العقار ومحاولة السيطرة على التلاعب في الأسعار من قبل المضاربين، وكان من نتاج ذلك التوجه لسن عدة قوانين وتنظيمات تساهم في خلق نوع من التوازن في العرض والطلب والحد من المضاربات الوهمية من خلال إيجاد أطراف محايدة لتحديد الأسعار.
حيث ظهر نشاط جديد وصناعة مهمة في السوق تتمثل في مهنة التثمين العقاري، والتي أصبحت تمنح لأشخاص ألموا بشروط المهنة من خلال تجاوز دورات معنية بهذا الشأن، ليمنح تصريح من قبل وزارة التجارة لممارسة المهنة تحت مسمى مثمّن عقاري.
أمام ذلك قال ل "الرياض" حسن بن عبدالله القاضي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة دار التثمين والتطوير العمراني المحدودة أن أهمية صناعة التثمين تكمن في خلق نوع من التوازن في العرض والطلب والحد من المضاربات الوهمية، عن طريق توفير الوسائل الموصلة لمعرفة قيمة العقار حسب المعطيات الموجودة عن حركة السوق العقارية، الأمر الذي يساعد في القضاء على عشوائية أسعار العقار.
موضحا أن التثمين العقاري هو عبارة عن تقدير قيمة عين العقار السوقية وفقا لحركة السوق العقارية وأسواق السلع (مواد البناء) في وقت معين ولغرض محدد.
وأوضح القاضي أن التثمين العقاري هو مهنة متخصصة ومستقلة بحد ذاتها في القطاع العقاري وتلعب دورا رئيسيا في عملية الاقتراض من المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التمويل العقاري ويساهم أيضا في إعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع العقارية ذات الصلة ومدى بعدها الاستثماري حسب المتغيرات الاقتصادية والمالية .
كما أبان أن أهمية التثمين تتمثل في كونه يساهم في عملية تخطيط المدن، وتوفير قيم أصول الشركات التي يتم تضمينها في تقاريرها المالية، وتحليل وتقدير أداء الاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى فض المنازعات بالمحاكم الشرعية وديوان المظالم، ويساعد على تحديد رسوم الزكاة المتعلقة بالعقار، كما يساهم في تحديد قيمة العقار لتوزيع التركات وتصفية المواريث، ويشارك التثمين في المساعدة على معرفة الحركة الاقتصادية العقارية ضمن الحركة الكلية لاقتصاد الدولة.
وذكر المدير التنفيذي لشركة دار التثمين أن المبادئ العامة لعملية التثمين تتمثل في دراسة العوامل المؤثرة في أسعار الأراضي بمختلف المناطق، وتقييم العقارات بمقارنتها ببعضها البعض مع الآخذ في الاعتبار جميع العوامل المحتمل تأثيرها، بالإضافة إلى توظيف جميع الإمكانات من معلومات وإحصائيات وكوادر بشرية للحصول على معلومات استدلالية للعقار عين التثمين.
وأكد أن هناك آلية معينة تعتمدها اللجان في حال طلب تثمين لغرض الإزالة، مبينا أنه لضمان المصداقية هناك تراخيص تمنح لمهنة التثمين العقاري من قبل وزارة التجارة مع التنسيق مع الغرف التجارية ممثلة في لجانها العقارية، إلا أننا لا نستطيع تجاهل ضرورة توفر النزاهة في مهنة التثمين.
ويعلق القاضي على ارتباط مهنة التثمين بنظام الرهن العقاري بأنه توجد هناك سلسلة من الإجراءات الإدارية لدى الجهات الممولة بطلب تثمين عقاري لمعرفة القيمة التقديرية وتناسبها مع سقف التمويل للمستفيد وهذا يساعد على انتشار مفهوم التثمين العقاري لدى شرائح المجتمع وهذا يدخل ضمن صناعة العقار الجديدة وتحولها من نظام تقليدي إلي نظام متطور يخضع لمعايير عالمية تحت لغة واحدة متفق عليها وهي لغة الأرقام التثمينية التي بموجبها تتم معرفة القيمة التقديرية لعين العقار المراد تثمينه وفق معايير حديثة. ويرى أن إقرار نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى خلق صناعة تساوي مليارات الريالات ، ويزيد من فرص تملك المنازل للسعوديين، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرهن العقاري والسكني السعودي إلى مليارات الريالات، نظراً لازدياد الطلب من الشباب وتزايد عدد السكان ذوي الدخل المتوسط، في وقت غابت فيه الدراسات الدقيقة حول الحجم الحقيقي وإمكانيات هذه السوق.
ويؤكد القاضي على نشاط التثمين العقاري سيكون له دور فعال في تخفيف المصاعب التي يواجهها المساهمون في المساهمات العقارية من خلال التعرف على مدى جدوى المشروع الاقتصادية، لاسيما أن هناك تنظيمات للمساهمات العقارية من قبل الجهات المسؤولة.