خاطبت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وزارة التجارة والصناعة بهدف وضع تنظيم لمهنة التثمين العقاري, في الوقت الذي أوصى مهتمون بمهنة التثمين بإيجاد التشريعات والأنظمة المتصلة بالتثمين والمثمنين, وإيجاد البرامج العلمية المتخصصة في التثمين, وإلزام المثمنين بالحصول على التأهيل العلمي الكافي في التثمين قبل الممارسة, وإلزام أو حث المتعاملين بالتثمين من غير المثمنين للحصول على دورات تأهيلية متعلقة بالتثمين كالقضاة والمحامين ومديري المحافظ العقارية والمشاركين بالتصفية أو دمج العقارات أو الشركات التي تمتلك أصول عقارية. وحذر المهندس فهد اليحيى عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار من مساوئ إهمال مراقبة مهنة التثمين العقاري وانعكاسها على التضخم الاقتصادي الذي تحدثه العشوائية التثمينية التي أفرزت مبالغة في أسعار العقار, مشيرًا إلى أن مهنة التثمين التي كان عدد كوادرها لا يتعدى 10 مختصين قبل 5 سنوات, وصل عددهم في الوقت الحالي إلى أكثر من 500 مثمن, معتبرًا ذلك دليلًا على الوعي بأهمية التثمين. وأوصى بإيجاد التشريعات والأنظمة المتصلة بالتثمين والمثمنين, وإيجاد البرامج العلمية المتخصصة في التثمين, وإلزام المثمنين بالحصول على التأهيل العلمي الكافي في التثمين قبل الممارسة, وإلزام أو حث المتعاملين بالتثمين من غير المثمنين للحصول على دورات تأهيلية متعلقة بالتثمين كالقضاة والمحامين ومديري المحافظ العقارية والمشاركين بالتصفية أو دمج العقارات أو الشركات التي تمتلك أصولا عقارية, تسهيل الحصول على المعلومات التي تساعد المثمن سواءً هذه المعلومات من قبل القطاع العام أو الخاص, نشر الوعي للقطاع العام والخاص والأفراد بأهمية وفوائد التثمين المحترف. التثمين العقاري يساعد في اتخاذ القرار الصحيح بالبيع أو الشراء سواءً لغرض شخصي أو استثماري, ويقلل من سوق المضاربات وما ينعكس ذلك على مصلحة الاقتصاد, ويؤدي دوره في تحقيق العدل في القضاء والصلح وفي توفير السيولة.وعن أسباب ودوافع التثمين قال المهندس اليحيى: إنها تنحصر إما في البيع والشراء أو المنازعات والتركة أو التصفيات أو من أجل التمويل أو لدمج أو تصفية الشركات أو بهدف الاستثمار (القوائم المالية للشركات، إدارة المحافظ العقارية، الصناديق العقارية). وعن فوائد التثمين قال: إن التثمين يساعد في اتخاذ القرار الصحيح بالبيع أو الشراء سواءً لغرض شخصي أو استثماري, ويقلل من سوق المضاربات وما ينعكس على مصلحة الاقتصاد, ويؤدي دوره في تحقيق العدل في القضاء والصلح وفي توفير السيولة, مشيرًا إلى أنه يساهم في التطوير العقاري من خلال أفضل استخدام ما ينعكس على التخطيط الصحيح للمدن. وأضاف ان الاختلافات تتحكم فيها عناصر منها التحصيل العلمي للمثمن وخبرته وقدرته على التحليل والطريقة التي يستخدمها والمعلومات التي يمتلكها ونزاهته, معرفًا أنواع وطرق التثمين بطريقة البيوع المماثلة وطريقة التكلفة وطريقة الدخل. وقال: إن على المثمن أن يراعيها كالغرض من التثمين والوضع النظامي والقانوني للعقار وأفضل استخدام للعقار وأنظمة واشتراطات البناء والقوانين المؤثرة على العقار والمشاريع المجاورة أو المؤثرة على العقار والعرض والطلب وقيمة العقارات والبيوع أو العروض المشابهة أو المماثلة وتاريخ العقار والمعرفة الفنية والصحيحة للعقار.
