مطالب بتسهيل شروط تمويل تملك المساكن وترقب لإقرار الرهن العقاري

الشباب: سعر الفائدة التي تحصل عليها جهات التمويل أكبر العوائق التي تحول دون تحقيق حلم الفرد

مهما تنوعت متطلبات الشباب يبقى تملك المسكن شقاء لا ينتهي، يبدأ بالبحث عن السكن وانتهاء بتوفير التمويل.
ورغم تعدد وتنوع المنتجات التمويلية إلا أن عوائق مشتركها جاء بها عدد من المواطنين الذين تحدثوا ل "الرياض" منها طول فترة السداد وارتفاع مبلغ القسط الشهري، والشروط التي يرى بعضها أنها تعجيزية وتطلبها الجهات الممولة والبنوك، لتجعل تملك المسكن حلماً صعب المنال للمواطنين الذين لا يستطيعون الشراء بالنقد. وتمنى عدد منهم حلولا من تلك الجهات كي تساعدهم على تحقيق هذا الحلم .
ويستبشر المواطنون خيرا بأقرار انظمه التمويل العقاري الجديدة الصادرة من مجلس الشورى، وعبر عدد منهم عن استيائه عن عدم تطبيق انظمة تساعدهم على تملك المسكن، وارتفاع الأسعار.
يقول عبدالله مخلد الروقي سمعت بنظام التمويل العقاري الذي أتوقع أن يساعدنا على تملك المسكن الذي أتمنى أن يتحقق بسرعة وان تساعد هذه الانظمة المواطن على التملك ومحاولة تقليل الأسعار المرتفعة المبالغ فيها، وان يكون هناك انظمة ضبط أسعار سواء سعر الفائدة المرتفعة أو سعر المسكن، وقد رأيت وقرأت عن شركات التمويل العقاري التي أتوقع أن تساعد في شراء منزل المستقبل ولكن تحتاج إلى انظمة تعمل بها هذه الشركات، ويقترح الروقي أن تعمل شركات التمويل جميعها تحت مظلة دائرة حكومية لتحقيق الانظمة والتشريعات الجديدة الصادرة قبل وقت قريب، وطالب ملاك العقار بعدم الجشع ورفع الأسعار غير المبرر ومساعدة المواطن في شراء المنزل لان في الوقت الحالي لا يستطيع أحد شراء مسكن في ظل الارتفاع الجنوني إلا شريحة معينة من المجتمع.
من جهة قال ماجد الحربي، أنا أريد الزواج ولكن لا استطيع بدون وجود مسكن خاص بي لأنني لا استطيع تحمل الإيجار في ظل وجود أقساط أخرى ولان الأنظمة التي تعمل بها شركات التمويل والبنوك صعبة التحقيق في ظل الارتفاعات الحاصلة في الوقت الراهن، ويقول عشت في أمريكا فترة وكنت أرى شركات التمويل والأنظمة التي تعمل بها كانت سهلة التحقيق ويستطيع الموظف العادي أن يتملك مسكناً عكس الذي يحصل هنا في صعوبة تملك الموظف العادي لمسكن، وكان وقتها الاقتصاد الأمريكي يعتبر من أقوى الاقتصاديات ومع ذلك لم أر تعقيداً في تملك المسكن مثل الحاصل هنا وكان من المفروض أن تكون أنظمة في المملكة سهلة التحقيق، والمشكلة أن الدولة لم تقصر وذلك من ناحية زيادة الرواتب ولكن نتفاجأ مع كل زيادة يحصل زيادة في جميع الأسعار ونحن لا نعلم لماذا هذا الارتفاع الذي لا يساعدنا على تحقيق أحلامنا سواء من تملك منزل أو زواج، أتمنى من أصحاب المساكن أن يساعدونا في تحقيق أمنياتنا.
وقال صالح الثنيان إني أحاول تملك منزل وان أتزوج وأكون أسرة ولكن الشروط التعجيزية التي تطلبها البنوك وشركات تمويل العقار تكون سداً منيعآً بيننا وبين تملك المسكن ونحن لا نستطيع عمل أي شيء إلا الدعاء، ولكن أتمنى أن يتغير الحال وان نستطيع تحقيق هذه الأحلام التي صارت صعبة المنال، وان تقدم شركات التمويل خدمات ميسرة للمواطنين وذلك من خفض الفائدة وان تكون الأسعار معقولة وان تكون الشروط ميسرة وتقديم بعض المنتجات التي تساعد المواطنين على التملك، وان الحكومة لم تقصر معنا وذلك في زيادة الرواتب ولكن التجار لا يصدقون أن ترتفع الرواتب وبعد ذلك يتم رفع الأسعار ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً تجاه هذا الارتفاع، وأتوقع أن يحدث تغير بوجود انظمة وتشريعات تساعد في حل هذه المشكلة قريباً وليس بعيداً، وسوف تساعد هذه الانظمة والتشريعات في رفع الطلب على المساكن لان الجميع سوف تتحقق أحلامهم.
إلى ذلك يرى عامر العامر أن شركات التمويل تعتبر نقلة جيدة في السوق العقاري لأنه تبعد احتكار البنوك في القروض التمويلية الخاصة بشراء المساكن ولكن المشكلة في هذه الشركات هي أنظمتها وتشريعاتها الصعبة التحقيق ومنها قصر المدة على دخل الفرد لان أطول مدة هي تقريبا عشرون سنة وبعض الإفراد الذين يحلمون بتملك مسكن لا تغطي رواتبهم مبلغ المسكن مقارنه بفترة السداد فيحتاجون إلى دفعة أولى إما عن طريق اخذ قرض من البنوك للدفع الدفعة وهذا الشيء يسبب إرباكاً في حياة الإفراد سواء من ناحية المصاريف أو دفع أقساط البنك أو دفع أقساط السيارة مثلا أو دفع قسط تملك المسكن الذي سوف يكون قسطا كبيراً بالنسبة للراتب فلا أتوقع أن يبقى من راتب هذا الفرد الشيء الذي يكفيه هو وأسرته للعيش بقية الشهر، وإما بالنسبة للفائدة التي تأخذها هذه الشركات فتعتبر مرتفعة جدا مقارنه بدخل الأفراد لذلك أتمنى من الشركات إعادة النظر بهذه النسبة ومحاولة إنقاصها لمساعدة الأفراد على تملك المسكن الذي أصبح شبحاً يخاف منه المواطنين، ولا أتوقع بان الحكومة قصرت مع الأفراد والمواطنون وذلك من خلال محاولة مساعدتهم في زيادة الرواتب ولكن نلاحظ أن مع كل زيادة تأتي من الحكومة نرى ارتفاعآً جنونياً في جميع السلع عامة والمساكن خاصة، وكلي أمل أن نراء انظمة وتشريعات تعمل بها شركات التمويل لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الشركات.
وقال يزيد هذال الروقي نحن كشباب مقبلين على الزواج نحاول تامين مسكن يكون مأوى لأبنائنا بعد موتنا ولكن في ظل هذا الارتفاع وعدم وجود انظمة تعمل على حماية المواطن من جشع التجار لا أتوقع أن نستطيع تأمين هذا المسكن، سواء عن طريق شركات التمويل العقاري أو البنوك وذلك لارتفاع الفائدة المأخوذة على القرض أو ارتفاع مبلغ المسكن أو طول فترة السداد، ولذلك أتمنى أن تتفاعل هذه الشركات مع المواطنون من ناحية خفض الفائدة ومحاولة تقليل أسعار المساكن وطول فترة السداد التي من الممكن أن يتحمل الورثة عنا السداد بعد وفاة صاحب القرض، وكلي تفاؤل أن تفعل الحكومة شيء يكون من مصلحة الجميع سواء كانوا أفراداً أو شركات أو تجارآً.
وتحدث إلينا رائد الغنام، حيث قال إن شركات التمويل العقاري ممتازة من ناحية الفكرة ولكن الأنظمة التي تعمل بها هذه الشركات لا تصب في مصلحة الطرفين سواء كان الفرد أو الشركة وإنما هي من مصلحة الشركات فقط، وقد رأينا الارتفاع الحاصل في السوق العقاري وان الفرد أو المواطن يحاول بشتى السبل أن يحصل على مسكن يأويه هو وعائلته ولكن جميع هذه السبل لايستطيع تفاديها إما بسبب غلاء الأسعار أو زيادة الأقساط فلا يستطيع تغطية جميع الاحتياجات فنرى أن اغلب الموظفين قد حصلوا على قروض من البنوك وهذه القروض تمثل ما نسبته ثلاثين بالمائة من الراتب وبعد ذلك سوف يكون قسط المسكن يساوي ثلاثين أو أربعين بالمائة من الراتب فلن يتبقى شيء لهذا الفرد ولا لعائلته لذلك لا يستطيع تملك هذا المسكن الحلم الذي صار صعب التحقيق ولا نراه إلا في أحلامنا فقط وليس بالحقيقة، وإنا أتوقع أن يكون هنالك حركة من الحكومة لمساعدتنا على تحقيق شراء المسكن، من وجهة نظري البسيطة لماذا لا يكون شراء أو تقييم المسكن تحت إدارة هندسية مختصة بذلك لحماية الفرد والشركات معا، لان هذه الإدارة الهندسية سوف تعطي تقييما فعليا لهذا المسكن ويكون جميع الاطراف مستفيدة من هذا التقييم لأنه سوف يحدد السعر المعقول، لأننا لو نظرنا قليلاً إلى الواقع فإنني سوف احتاج إلى إعادة ترميم هذا المسكن بعد فترة عشر سنوات وبعد العشر سنوات الأخرى سوف احتاج إلى ترميم آخر لأنه سوف يكون قد تهالك البيت وأنا لم انته من دفع جميع المبلغ المطلوب وبعد الانتهاء من الأقساط لن استطيع بيع هذا المسكن بمبلغ استطيع أن اشترى منزلا آخر يكون أحسن حالا من هذا المسكن. وتحدثنا مع جار الله الغزي الذي قال: انه يود شراء مسكن ليحقق حلمه بعد ذلك بالزواج ولكنه انصدم من الأسعار ومن الشروط التي تطلبها شركات التمويل والبنوك وهو لا يستطيع تحقيق جميع هذه الشروط سواء شروط الدفعة الأولى أو الفائدة التراكمية التي تحصل عليها الشركة أو البنك، ولكن أتمنى أن نرى انظمة وتشريعات تساعدنا ولو بشكل بسيط من شراء هذا المسكن سواء كان فيلا أو شقة سكنية.