تملك المسكن بين الفوائد والرواتب

[تملك المسكن بين الفوائد والرواتب]
تملك بيت العمر يعد من أكثر الأمور التي تهم كل رب أسرة في السعودية فينظم مصروفاته لفترة من الزمن كي يحقق هذا الحلم لعائلته.
لكن ارتفاع اسعار العقارات -خاصة بعد عام 2006- أصبح يستلزم على الأفراد اللجوء إلى الاقتراض من البنوك لتغطية الزيادة السعرية التي وجدت بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي ما رفع السعر «المتوسط» للفلل الصغيرة التي لا تزيد عن 350مترا مربعا إلى ما يقارب مليونا ومائتي ألف ريال كسعر «نقدي» حسب دراسة أجرتها احدى الشركات المتخصصة في التطوير العقاري في الرياض ، وهذه الأسعار تعني أن تسديد القرض البنكي إذا تم احتساب الفوائد على القرض كاملا حتى آخر قسط - كما يعمل به حاليا- يتطلب مرتبا لايقل عن 17ألفا مع الإلتزام ب 50% منه كدفعات شهرية لتسديد القرض على فترة 20 سنة ، ونظرا لأنه لا يوجد معدل «رسمي» لرواتب السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص فإن المعدل الذي وصلت له بعض الدراسات لا يتجاوز في افضلها 10آلاف ريال شهريا ، ولكن المتوسط الحقيقي قد يقل إلى متوسط «تقديري» يتراوح بين 6-7 آلاف ريال شهريا .
التملك عبر التمويل البنكي يصبح حلما لا يمكن تحقيقه ، لذلك فإن المواطنين يأملون من الدولة فعل شيء لزيادة نسبة تملكهم للمساكن
وفي كلتا الحالتين فإن التملك عبر التمويل البنكي يصبح حلما لايمكن تحقيقه ، لذلك فإن المواطنين يأملون من الدولة فعل شيء لزيادة نسبة تملكهم للمساكن ، والتدخل الحكومي -عادة- يتغير بحسب سياسة البلد فالدول الغربية –مثلا- تشجع على الاقتراض لتملك المساكن عبر زيادة التخفيضات الضريبية على المقترضين ، ولكن الوضع مختلف عندنا لعدم وجود ضرائب على الدخل ولذلك فالدعم يكون-غالبا- بتقديم الدعم المباشر وذلك وحده لايكفي لأنه سوف يكون سببا في رفع الأسعار مجددا ولن يحل مشكلة البناء العشوائي من قبل الأفراد أو المؤسسات غير المتخصصة كما أنه يصعب تلبية كل طلبات الدعم لتملك السكن خلال فترة قصيرة ، ولذلك فإن التدخل الحكومي يجب أن يستهدف أصل المشكلة وهو أسعار الأراضي التي تشكل أكثر من 50% من قيمة العقار حاليا بعد ارتفاعها بنسب قد تتجاوز 200% خلال الأعوام القليلة الماضية وذلك بفرض الرسوم على الأراضي التي يتم الاحتفاظ بها –فقط- لأجل تحقيق المكسب الرأسمالي دون عناء التطوير والبناء ، و في حالة إقرار الرسوم على الأراضي ونزول الأسعار -فعليا- بنسب بين 25-35% فإن إمكانية التملك تزيد بنقصان حد الراتب الأدنى المطلوب إلى 14ألفا و رغم ذلك فإنه لن يشمل فئة كبيرة من طالبي تملك المسكن أصحاب الرواتب الأقل من ذلك ، وفي حالة النزول إلى 50%عن الأسعار الحالية للأراضي فإن متوسط الرواتب المطلوب سيقل إلى 11ألفا مما سيقلل -أيضا- من مخاطرة البنوك عن زيادة معدلات القروض السكنية التي لا تتجاوز حاليا نسبة 11% من الحجم الكلي للقروض البنكية المقدمة للأفراد ، فأسعار العقارات يمكن أن تنخفض بحدة أكبر إذا كان 50-60% من وزن التسعير يعكس قيمة الأرض بينما تكلفة البناء لاتعبر إلا عن 40-50% ما قد يخلق لنا مشكلة ائتمانية كبيرة في حالة نزول الأسعار إلى مستويات يصبح فيها تسليم البيت للبنك أفضل من اكمال باقي الدفعات كما حدث في الولايات المتحدة قبل عدة سنوات ما كدس وثائق البيوت لدى البنوك بعد أن نزلت اسعارها ،لاحقا سنناقش كيف يمكن للدولة تخفيض الفوائد على تملك المساكن.