البنوك تستطيع منح المتقدمين للصندوق قرضاً آخر بشرط عدم التصرف في العقار على عكس ما يعتقده البعض، فالقطاع المصرفي لا يقدم أي قروض عقارية صريحة للأفراد، وإنما قروض تمويل مساكن بضمان الراتب، وبما أن أنظمة الخدمة المدنية تحظر استقطاع أكثر من ثلث راتب الموظف، فإن البنوك التجارية لا تستقطع أكثر من هذه النسبة كقسط شهري على القروض الشخصية، لكن القسط الشهري على قروض تمويل المساكن قد يتجاوز 50% من الراتب آخذاً في الاعتبار توفير تكلفة الإيجار على الموظف. في حين تحظر أنظمة مؤسسة النقد على البنوك التجارية مزاولة النشاط التجاري بشكل مباشر، ومن ذلك امتلاك عقار لغرض تأجيره أو إعادة بيعه، ويُسمح لها فقط بامتلاك العقارات التي تزاول فيها أنشطتها مثل مباني الإدارات الإقليمية والفروع، وإذا آلَ إليها عقار بتسوية مع مدينها؛ فلا يحق لها الاحتفاظ به لأكثر من عامين إلا بموافقة صريحة من مؤسسة النقد ولفترة محدودة. الغرض من ذلك ألا تؤول ملكية معظم العقارات إلى البنوك التجارية بين عشية وضحاها لحفظ مصالح الأفراد، فالسيولة ستكون متوفرة بشكل مستمر في القطاع المصرفي وتمكنه من شراء أي عقار بأي ثمن، لأن السيولة في نهاية المطاف ستعود إليه في صورة ودائع مصرفية. عوائق التمويل والبنوك التجارية بأذرعها الاستثمارية "شركات الاستثمار التابعة لها" وبعض شركات التمويل العقاري تسعى إلى استغلال الفرص المتاحة بما يتواءم مع الأنظمة والتعليمات القائمة لحين ملء الفراغ التشريعي وإقرار المنظومة المالية "نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري، نظام قضاء التنفيذ". في المقابل يواجه صندوق التنمية العقارية عوائق حقيقية للقيام بدوره كأحد أقوى أذرع الحكومة الساعية لرفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، ففي السابق كانت العوائق أمام الصندوق تتمثل في قلة موارده المالية وطول فترة الانتظار لحين الحصول على القرض، أما الآن وبعد الدعم الحكومي السخي لموارد الصندوق ورفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال، فالعائق أمام الصندوق يتمثل في عدم قدرة معظم المتقدمين على توفير قطع سكنية لرهنها لحساب الصندوق نتيجة الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعارها. كان الصندوق يعطي مهلة عامين من تاريخ الموافقة على منح القرض للمتقدم لتوفير قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في كل مدينة، لكن نتيجة لارتفاع أسعار القطع السكنية قرر الصندوق منح المتقدمين فرصة مفتوحة لتمكينهم من امتلاك قطعة سكنية ورهنها للصندوق للحصول على القرض. هذا القرار يعطي إشارات قوية إلى أن معظم المتقدمين للصندوق بحاجة إلى قرض آخر لامتلاك قطع سكنية، وهو ما يقودنا إلى التفكير في إيجاد آلية شراكة بين صندوق التنمية العقارية والقطاع المصرفي لتوفير التمويل الكافي لرفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم. عجز المواطنين صندوق التنمية العقارية يمنح المتقدمين قرضاً بقيمة 500 ألف ريال تسدد على 25 سنة "1667 ريالا شهريا" بشرط رهن العقار لحساب الصندوق، ويمكن للشركات الاستثمارية التابعة للبنوك التجارية منح من يرغب من المتقدمين للصندوق قرضا آخر طويل الأجل يتواءم مع قدراتهم الائتمانية إذا وافق الصندوق على عدم التصرف في العقار إلا بعد أخذ موافقة الشركات الاستثمارية. وبما أن الصندوق يمنح قروضا بدون فوائد للمتقدمين، فينبغي أن يتجنب الصندوق تحمل أي نوع من مخاطر الائتمان. هذه الشراكة تمثل مرحلة انتقالية تمهد لإقرار المنظومة المالية، وتساهم في تطوير السوق العقارية السعودية وعلى الأخص تطوير صناعة تقييم تُبنى على أسس منطقية، لا سيما أن ضعف صناعة التقييم العقاري في السوق المحلية هي أهم معوقات إقرار المنظومة المالية. *مستشار اقتصادي ارتفاع أسعار الأراضي يعيق تملك المواطنين
