وزارة التعليم العالي والدكتوراه المزيفة

بموضوعية

قرأت في العديد من الصحف، ونشر الكثير منها في وسائل الإعلام عن من يحملون شهادات مزورة، سواء جامعة أو دكتوراه أو غيرها، ومن فترة لفترة نجد وزارة الصحة تلغي تراخيص طبية أو تفصل موظفين تكتشف حينها أن شهاداتهم مزورة، والأصعب والأمر الذي قرأته مؤخرا عن وجود شهادات دكتوراه مزورة سعودية، ونشر أنها بأعداد كبيرة جدا،وخاصة الشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة سواء كانت من دول عربية أو غربية. من كل ذلك، نلمس أن المواطن السعودي لديه هوس عال جدا للحصول على شهادة الدكتوراه، وهذا مطلوب وجيد حين تكون شهادات علمية معترف بها وموثقة، وهذا دليل رغبة وتحصيل علمي متى تحقق، وكتبت سابقا عن تجربتي الشخصية لدراسة الدكتوراه ووجدت أنها ممكنة متى "دفعت" أكثر وواكبت العصر بعرفهم. وهذا يدل على أنها سوق كبيرة كسوق تزييف العملات والسرقة، إذا لدينا من يحمل شهادات دكتوراه مزيفة أو غير معترف بها. هنا ما هو دور وزارة التعليم العالي ؟ حقيقة لا أجد إلا تحذيرات من هذه المراكز وغيرها، ولكن ما أريد التركيز عليه أن على وزارة التعليم العالي، أن تضع ضمن موقعها على الأنترنت قائمة بحملة الشهادات العلمية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي عدة ذلك غير معترف به. من السهولة على وزارة التعليم العالي حصر ذلك، وأن على وزارة الخدمة المدنية والقطاع الخاص حين يتقدم صاحب شهادة علمية من جامعي وماجستير أو دكتوراه أن يحصل على توثيق واعتمادها من وزارة التعليم العالي. عدا ذلك لا شيء يستحق أن يطلق علية شهادة. لقد أصبحنا نشهد حملة شهادات وشهادتين ولا تعرف كيف يتم بفترة زمنية قصيرة تثير استغرابك. ولن ادخل بضرب أمثلة لأنني سأكون على مرمى من يكون متضررا من هذه المطالبة.
لا ننسى حادثة المحاضرات في كليات بالرياض حين اكتشف أنهن يحملن شهادات مزيفة، والأجنبي من السهل أيضا الحصول على اعتماد الشهادة وصحتها من خلال وزارة التعليم العالي أو ما في حكمه في تلك البلاد، حصر المشكلة متاح وسهل محليا أو لمن هم أجانب، إذا لماذا أصبحت مستعصية ومنفرطة لهذه الدرجة. قد نشهد يوما أن يكون حملة الدكتوراه لدينا ما يفوق عدد طلاب الجامعات، وهنا يطرح السؤال ماذا يحدث ؟ وغير الجامعات من أطباء أو أي قطاع، يجب على وزارة التعليم العالي أن تقف بحزم كبير لأن ما يحدث من أندماج هؤلاء بسوق العمل سواء الحكومي أو الخاص هو كارثة وهدم وهدر اقتصادي كبير وعواقبه سيئة بلا حدود، ويدرك الجميع أي عواقب نجدها حين نجد طبيبا مزيفا أو فني طب مزيفا أو محاضر جامعة مزيفا، فماذا سيكون الأثر على المريض وعلى الطالب. كل ما يحدث مسؤولية وزراة التعليم العالي التي هي فلتر لكل هذا الذي يحدث.