"تأشيرة العبور" وسيلة "النصابين" لارتكاب المخالفات بالمملكة

المواطنون يطالبون وضع حد لتجاوزات "المرتزقة"

بطاقة العبور أو "تأشيرة عبور إلى دول الخليج" كما تسمى رسمياً هي عبارة عن تأشيرة سفر يحصل عليها المسافر إلى إحدى دول الخليج من خلال السفارة الموجودة في بلاده، ولما كانت الطبيعة الجغرافية تحتم على المسافر المرور عبر المملكة (للقادمين براً) كانت هذه التأشيرة ضرورية لتسمح له بالعبور عبر أراضيها إلى إحدى الدول المجاورة، لكن هناك من استغل هذه التأشيرة لمآرب أخرى وهي التجول في المملكة أكثر من المدة المسمح بها وهي ثلاثة أيام حيث يمكث المسافر أياماً وشهوراً وهو يحاول اكتساب الأموال والتي قد تكون بطرق غير مشروعة. جوازات الحديثة أكدت على ان بعض أولئك الذين يستغلون "تأشيرة العبور" قد أصبحت ملامح وجوههم مألوفة، نظراً لتكرار قدومهم لنفس الغرض وعند عودتهم وهم بطبيعة الحال مخالفين لتجاوزهم المدة المحددة للعبور يتم تحويلهم إلى إدارة الوافدين التي تطبق بحقهم المادة (61) من نظام المخالفين والتي تصل غرامتها إلى عشرة آلاف ريال ان لم يكن هناك عذر مقنع لمدة التجاوز سواء حادث مروري أو نحو ذلك. وتعد مخالفة أنظمة وشروط "تأشيرة العبور" من القضايا الأمنية التي تحتاج إلى إعادة نظر في نوعية العقوبة المطبقة على المخالفين حالياً، حيث ان هناك عائلات بأكملها تدخل بهذه الطريقة إلى أراضي المملكة بحجة عبورهم إلى دول الخليج ومن ثم المكوث في إحدى المدن الكبيرة في المملكة وامتهان إحدى المهن التي قد تدر عليهم مكاسب وفيرة من بينها التسول أو العمل بطرق غير شرعية ومن ثم ترحيلهم إلى بلادهم بعد ان قاموا بدفع الغرامة بحدها الأعلى والتي قد لا تصل إلى 10% مما قد كسبوه خلال هذه العملية.
طرق كسب المال
لقد تواردت المعلومات التي تفيد ان هناك "عائلات مرتزقة" يعيشون في بعض البلدان العربية على شكل مجموعات وفي بيوت متنقلة هم من يستغلون هذه التأشيرة في كثير من الأحيان للوصول إلى المملكة وهناك عدة طرق يستخدمونها لكسب المال ومنها ظاهرة التسول حيث تقوم نساؤهم بهذه المهمة عند الإشارات والأسواق إلى جانب عمليات النصب والاحتيال كان تقوم إحدى النساء بلبس العباءة والادعاء بأنها مواطنة سعودية وانها أتت إلى هذه المدينة بغرض علاج زوجها وهو يرقد في إحدى المستشفيات ولم يعد معهم ما يكفيهم من المال وتقوم باستغلال أهل الخير من المواطنين عبر هذه القصص واستعطاف قلوبهم واسترحامها للحصول على أي مبلغ من المال وتكرار ذلك في عدد من الأماكن لتحصل على أكبر عدد ممكن من المال أو من خلال زيارة المنازل وتقوم بطلب ربة البيت وشرح حالتها المادية واستعطافها لتعطيها أي شيء ممكن سواء مال أو مواد غذائية أو ملابس أو ما يمكن الاستفادة منها.
أيضاً هناك من يدعي منهم السحر والشعوذة واستخدام هذه الطريقة للحصول على المال من خلال ادعاء علاج الأمراض وجلب "الحظ" والتفريق بين الزوجين وبيع "الخلطات" العشبية التي يدعون فيها العلاج وغير ذلك من أمور السحر والشعوذة، كذلك كسب المال عن طريقة السرقة والسلب فهناك من يقوم بالدخول إلى المحلات التجارية وسرقة ما يمكن سرقته بطرق خفية أو باستخدام نسائهم في السرقة، إضافة إلى قيامهم بأعمال التزوير للوثائق والتزييف للعملة المحلية.
وأفاد أحد المواطنين انه تعرض لحالة نصب من قبل أحد أولئك العابرين حيث قدم إلى منزله شخص يدعي انه في طريق ذهابه إلى إحدى دول الخليج وان سيارته تعرضت لعطل ولا يملك المال لاصلاحها وقد استخدم هذا الشخص عبارات "النخوة" والاستعطاف لمساعدته وان السعوديين هم أهل الخير وأهل المساعدة وان عائلته الآن تنتظره في أحد الشوارع ولا يعلم ماذا يفعل ويطلب المساعدة بالحاح ويقوم بعرض الخدمات في بلده وإعطاءه عنوان ورقم هاتف وهمي حيث يقوم بتكرار هذه العملية على العديد من المواطنين وفي نفس المدينة، كما يقوم بالتنقل إلى مدن أخرى مستخدماً نفس الوسيلة للحصول على المساعدة ا لمادية مدعياً اصلاح سيارته إلى حين وصوله إلى منفذ الخروج إلى دولة الخليج التي يقصدها وأيضاً في طريق عودته تكون هذه هي الوسيلة ذاتها ولكن في مدن أخرى حتى لا يتعرف عليه أحد وقد يقصد القرى والمناطق التي تقع على طريق سفره، ومن هذه المدن التي تكثر فيها هذه الحالات (القريات، طريف، عرعر، رفحاء، حفر الباطن، ا لرياض، الأحساء، الدمام) والقرى التي تقع بين تلك المدن.
إجراءات يجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة
بعد تطبيق نظام البصمة الالكترونية على الوافدين في جوازات المنافذ الحدودية يجب منع من تكرر دخوله إلى المملكة أكثر من مرة وثبت تأخره عن المدة المحددة في بطاقة العبور، إلى جانب رفع العقوبة الغرامية لحالات التأخير لمبلغ أكثر من المطبق حالياً كما يجب على إدارة الجوازات وضع أسماء المخالفين في لائحة للعبور ووضع أرقام وبيانات احصائية لمثل هذه الحالات والدول القادمين منها لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تجولهم داخل المملكة كذلك تفتيشهم عند الخروج بشكل دقيق واحصاء المبالغ التي يحملونها والمجوهرات والتأكد من سلامتها نظاماً وعدم وجود أي شبهات أمنية حول تلك المبالغ التي يحملونها معهم عند الخروج إضافة إلى تفعيل دور نقاط التفتيش الأمنية على طريقهم من هذه الناحية والتأكد من عدم تجاوزهم للمدة المحددة وتحويل المتجاوز منهم لإدارة الوافدين في الجوازات لترحيلهم كما تتحمل بعض وسائل السفريات المسؤولية بعدم ايصالهم إلى الدولة التي يقصدونها وضرورة وضع عقوبات صارمة على أصحاب مكاتب السفر التي تسمح لهم بالمكوث داخل أراضي المملكة أكثر من المدة المسموح بها، كذلك عدم اغفال جانب توعية المواطنين حول هذه
الظاهرة واتخاذ الحيطة والحذر لمثل هذه الحالات التي قد يتعرضون لها وابلاغ الجهات الأمنية في حالات التشابه بمثل أولئك المرتزقة الذين يعيشون على الاحتيال والنصب على المواطن بحجة المساعدة الخيرية التي جعلتهم يتجرأون لتكرار هذه العمليات عبر نظام اتيح لمساعدة العابرين إلى دول الخليج عبر أراضي المملكة وهي بطاقة العبور.