لا يزال مسلسل المتاجرة بالتأشيرات وبيعها والتستر على المستفيدين منها بطرق غير نظامية في جدة مستمراً حتى الآن رغم كل التدابير والإجراءات التي تتخذها وزارة العمل بين الحين والآخر لمواجهة هذه الظاهرة. وقفزت قيمة التأشيرة الواحدة في الأونة الأخيرة لتتراوح من 10 إلى 20 ألف ريال، من دول مثل باكستان والهند، والسودان. وما زالت الظاهرة تتواصل على الرغم من كل الجهود والإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لوقف مثل تلك المخالفات والتصدي للمتلاعبين الذين لاهّم لهم سوى الكسب ومصادرة حقوق الآخرين. وفي الوقت الذي يشكو البعض من تعرضهم لحالات احتيال، أكد مصدر في مكتب العمل بجدة أن هناك إجراءات تتخذها وزارة العمل إذا ثبت تورط صاحب مؤسسة أو فرد في مثل هذه الظاهرة. وينتهج البعض من ضعفاء النفوس العديد من الأساليب الملتوية للتحايل على مكاتب العمل وتضليلها من خلال اتفاقيات تتم فيما بينهم وبين بعض الوافدة يتم من خلالها تسجيل محلات ومعارض يملكها أجانب بأسمائهم ليقوموا بدورهم بإصدار تراخيصها ورخص المزاولة من فروع البلديات، ومن ثم يتقدمون لمكاتب العمل بطلب التأشيرات وعند حصولهم عليها يتم المتاجرة بها وبيعها بمبالغ طائلة ولأكثر من شخص ليتفاجأ المشترون فيما بعد بأنهم وقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال أبطالها مرتزقة من المواطنين والوافدة. يقول أحد الضحايا وهو من الجنسية الباكستانية أنه اشترى عدد من التأشيرات بأكثر من 80 ألف ريال دفع مقدمًا 30 ألف ريال لشخص يعمل في سوبر ماركت لدى صاحب التأشيرات قام بدوره بتسليم المبلغ للمالك والذي سرعان ما قام بتفويضه بمراجعة السفارة السعودية في باكستان وزوده بصورًا من أصل التأشيرات والسجل التجاري والهوية الخاصة به ولكنه تفاجأ فيما بعد وتحديدًا بعد أن أوكل أحد أقربائه بالذهاب إلى السفارة السعودية بأنه لا توجد هناك أي تأشيرات باسم المفوض ليعود من جديد ليطالب بأمواله التي دفعها ثمنًا لتلك التأشيرات ولكنه فوجئ بالمماطلة والتهرب. «المدينة» بدورها حاولت أكثر من مرة الوصول إلى صاحب التأشيرات إلا أنه تهرب ورفض الرد على كل الاتصالات أما عامل السوبر ماركت فقد اعترف بتسلم مبلغ 30 ألف ريال من الباكستاني كدفعة أولى في مقابل عدد من التأشيرات. وقال بأنه سلمها لكفيله صاحب التأشيرات. وبحسب تلك العمالة فإن قيمة التأشيرات تختلف من جنسية إلى أخرى فمثلاً التأشيرة الباكستانية تصل قيمة الواحدة إلى 10 آلاف ريال، أما الهندية فقيمتها 8 آلاف ريال، والبنجلاديشية 6 آلاف ريال، وهناك تأشيرات لجنسيات أخرى تصل من 15 إلى 20 ألف ريال. * إثبات المتاجرة مخالفة من جهة أخرى حذر مسؤول في مكتب العمل في جدة أصحاب المنشآت التجارية من المتاجرة بالتأشيرات على اعتبار أن ذلك مخالفًا لأنظمة الدولة وأنظمة وزارة العمل. مشيرًا إلى أن من يثبت متاجرته بالتأشيرات من المستثمرين الأجانب أو القطاع الخاص يعرض نفسه للعقوبة ويحرم من الاستقدام تمامًا. وأضاف المسؤول «الذي فضل عدم الكشف عن هويته»: أن مكتب العمل وهو الجهة المعنية بإصدار التأشيرات العمالية ينتهي دوره فيما يتعلق بالتأشيرات عقب استيفاء كل الشروط المطلوبة من صاحب المنشأة ورغم ذلك فهو يعاقب ويحاسب كل الذين يتاجرون بالتأشيرات ويقومون ببيعها للوافدة وغيرهم من الأجانب خاصة وأن مثل هذا الإجراء يسهم إلى حد كبير في مخالفة نظام العمل والإقامة وينتهي بأصحابه إلى التستر غير المبرر للعمالة الوافدة ومثل هذا يكون على حساب الوطن والمواطن. ويرى مختصون وبحسب الكثير من الفتاوى الصادرة في هذا الشأن عدم إجازة بيع التأشيرات أو المتاجرة فيها.
