"تداول" تحدد نسب الأسهم الحرة في الشركات المساهمة تمهيداً لإعادة هيكلة قطاعات السوق

العايد ل "الرياض": تعديل مكونات المؤشر يتم حال إقرار المنح العينية واعتمادها من الجمعيات العمومية

ينتظر المراقبون والمستثمرون في سوق الأسهم السعودية تطبيق إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته المالية في الخامس من أبريل المقبل، بعد إقراره من قبل هيئة السوق المالية، في وقت أعلنت فيه "تداول" نسبة الأسهم الحرة إلى إجمالي الأسهم المصدرة، التي ستكون متاحة للتداول عند تطبيق مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق.
ووفقاً لبيان شركة السوق المالية "تداول"، فإن عدد الأسهم الحرة في شركة سابك التي ستكون متاحة للتداول ستبلغ 609.328.317سهم تمثل نسبة 24.37% من عدد الأسهم المصدرة للشركة البالغ عددها 2.5مليار سهم، في حين لم تتغير هذه النسب في عدد من الشركات المدرجة التي وصلت نسبة الحر من أسهمها إلى المصدر 100%.
وبلغت نسبة الأسهم الحرة من المصدرة لجميع الشركات المدرجة والتي سيتم تداولها عند تطبيق المشروع الجديد نحو 32.40% ،حيث بلغ عدد الأسهم المصدرة للشركات المساهمة 32.446.149.741مليار سهم، في حين أن عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول بلغ 10.513.673.342سهم.
وحول مشروع تطبيق إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته المالية في الخامس من أبريل المقبل، قال ل"الرياض" عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير بالسوق المالية السعودية "تداول"، أن مؤشر الأسهم القابلة للتداول يشتمل على جميع أسهم الشركات المساهمة المدرجة في السوق القابلة للتداول، ويتم احتسابه على أساس مجموع الأسهم لجميع الشركات بعد استبعاد حصة ملكيات كلاً من الدولة، الشريك الإستراتيجي، المؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات الإستراتيجية التي تتجاوز ما يعادل 10% من الأسهم المصدرة.
وألمح إلى إن طريقة احتساب ومعالجة المؤشرات الفنية تختلف من سوق إلى آخر فبعضها يعتمد على المؤشرات السعرية والبعض الآخر يعتمد على مؤشر الأوزان النسبية للشركات والبعض يعتمد على المتوسطات اليومية بعد الأخذ في الاعتبار عدة قضايا منها رأس المال المتاح للتداول، معدل الدوران، السعر السوقي والقيمة السوقية للشركة.
وأضاف العايد أن غالبية الأسواق العالمية تعتمد وتعرض مؤشراتها المالية على أساس الجزء المتاح للتداول كونها تعكس الأداء الحقيقي للسوق واتجاهه فضلاً عن اعتماد المستثمر اليومي أو المستثمر المؤسسي على هذه المؤشرات عند اتخاذ أي قرار استثماري.
وعن آلية حساب المؤشرات، أوضح العايد بأنها ستتم على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل شركة على أساس سعر إغلاق السهم مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. والتي سيتم احتسابها بعد استبعاد الملكيات السابقة الذكر. وأضاف أن قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة ستكون (5000) نقطه حيث سيتم حساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول للسوق والقطاعات تاريخياً اعتباراً من تاريخ (2007/1/1م) فيما سيتم احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول للقطاعات الرئيسية الأربعة البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في إغلاق يوم 2007/1/1م وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر على أساسه. وأضاف أن السوق المالية السعودية (تداول) ستقوم بحساب المؤشرات تاريخياً اعتباراً من 2007/1/1م، بمعنى أن المؤشر العام والقطاعي للأسهم القابلة للتداول والقيم والبيانات التاريخية لها ستكون متوفرة من ذلك التاريخ، وأنه لتحقيق ذلك قامت "تداول" بتوزيع الشركات المدرجة على القطاعات الجديدة وإعادة تجميع البيانات المالية والمؤشرات العامة وحسابها مثل إجمالي قيم التنفيذ اليومي، عدد الصفقات وكمية الأسهم المتداولة سواء للسوق أو للقطاعات الجديدة تمهيداً لعرضها وإتاحتها في موقع السوق الرسمي على الانترنت. إذ سيتم حفظ القيم والمؤشرات السابقة وعرضها في الموقع للرجوع إليها عند الحاجة، كما أن البيانات التاريخية السابقة ستكون متاحة في الموقع أيضاً. وأكد العايد على أن الصيانة لمؤشرات السوق وقطاعاته سيتم دورياً وسيتم تحديث مكونات كل مؤشر ربعياً. في حين سيتم التعديل المباشر لمكونات المؤشر فقط في حال إقرار المنح العينية للشركات واعتمادها من الجمعيات العمومية لها.
وشدد العايد على أن القرار جاء تلبية للدعوات والمطالبات الكثيرة بضرورة تطوير وإعادة توزيع قطاعات السوق وكذلك إيجاد مؤشرات جديدة تعكس واقع السوق الحقيقي من خلال الاعتماد في قياسها على الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط.
وبين العايد أن آلية توزيع قطاعات السوق تمت من خلال إعادة توزيع الشركات المدرجة في قطاعات مصنفه حسب طبيعة نشاط الشركة الفرعي، خلافاً لما هو معمول به حيث تصنف الشركة حسب نشاطها العام. وبينّ أن الهدف هو إعادة هيكلة القطاعات للسوق وتوزيع الشركات المدرجة في السوق على قطاعات توافق أنشطتها الرئيسية، بجانب استحداث مؤشرات تعكس أداء السوق الفعلي.