حجم السوق القانوني في المملكة 8 مليار دولار وقيمة الخدمات القانونية الخليجية مليار دولار

سلط البرنامج العلمي للأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري والمقام حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، الضوء على تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأنظمة القانونية للعديد من القطاعات، حيث قدم متحدثين من المملكة العربية السعودية تجارب في (تشريعات وقوانين الاستثمار والاقتصاد، والالتزامات في الزكاة والضرائب والجمارك، والتحكيم السعودي على المستوى الدولي، والتحكيم وفض المنازعات التجارية والعقارية، والتشريعات والاستثمارات في مشاريع قطاع النقل، المرأة في القانون والتحكيم السعودي).
استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون
وقدر محمد السلومي، خبير تقني، في ندوة بعنوان (محامي بالذكاء الاصطناعي في التقنية القانونية)، حجم السوق القانوني في السعودية بنحو 6 - 8 مليار دولار مع نمو متسارع بالإصلاحات والتحول الرقمي، فيما يتجاوز سوق الخدمات القانونية في الخليج مليار دولار، مضيفا، أن 79% من المحامين عالميا يستخدمون أدوات ذكاء اصطناعي في الأعمال اليومية، حيث يبلغ معدل النمو السنوي 55%، وسيتجاوز 50 مليار دولار في سنوات القليلة المقبلة، بينما يبلغ معدل نمو الاستثمار في التقنية القانونية بمعدل ثلاثة مليار دولار كل عام.
واكد د. صالح العامر، المدير التنفيذي بمركز الأحساء للتحكيم، في الجلسة الرابعة التي تراسها المحامي خالد المهيدب، بعنوان (التحكيم وفض المنازعات التجارية العقارية في المملكة)، أن الغرف التجارية باتت ملزمة منذ 2020 بالحصول على رخصة لإنشاء مركز التحكيم التجاري، مضيفا، أن البيئة التحكيمية يتسم بوجود إشكالية في مفهوم التحكيم في قطاع الشركات، وهناك خلط بين المحاماة والوساطة، مشددا على أهمية توعية ممارسي القانون للصياغة القانونية، معتبرا أن غياب الصياغة القانونية دفع المركز التجاري بالأحساء لتقديم خدمات مساندة، كاشفاً عن إطلاق منصة تحكيم الكترونية لضبط العملية التحكيمية وتوفير المعلومات في القضية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضح د. علي المشنوي، رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم بالسعودية، ان اللجنة الدائمة تشرف وتراقب مراكز التحكيم وتصدر التراخيص، حيث أصدرت اول ترخيص تحكيم عقاري وبعدها الهندسي والمحامين في الأحساء والطائف والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفا، أن نظام التحكيم التجاري يمتاز بالتناغم مع القواعد الميسرة، من خلال الاستعانة بالخبراء وكذلك الاستعانة بإحدى الجامعات العالمية، وقد عمد النظام لإلغاء شرط شهادة الشريعة والقانون من رئاسة التحكيم.
وتناول أبرز التحديات التي تواجه التحكيم التجاري وتتمثل في: منافسة التحكيم الحر للتحكيم المؤسسي، وكذلك عدم معرفة قطاع الشركات لمفهوم التحكيم، فضلا عن منافسة القضاء للتحكيم التجاري جراء سرعة البت في القضايا أمام القضاء، فيما تستغرق قضايا التحكيم التجاري فترة طويلة.
وقال عبدالعزيز الشتري، مدير عام تسوية النزاعات بالمركز السعودي للتحكيم العقاري، أن مركز التحكيم العقاري يهدف لتسوية النزاعات قبل الوصول الى الجهات القضائية، حيث باشر المركز العمل في استقبال القضايا عام 2019، كما يخضع المركز لنظام التحكيم السعودي، ويوجد نظام خاص بالمركز يتضمن الأهداف والصلاحيات، الى جانب وجود إطار تنظيمي للترافع أمام المركز، تشمل لائحة القواعد الإجرائية، مبيناً بأن المركز استقبل الآلاف خلال الفترة 2019- 2026، وتختلف الرسوم التي يتقاضاها المركز باختلاف طبيعة القضية المرفوعة.
وأوضح سعد نصار، مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العام للطيران المدني بالسعودية، في الجلسة الخامسة التي ترأسها عبدالمحسن الصانع عضو جمعية المحامين الكويتية، بعنوان (التشريعات والاستثمارات في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية)، أن فصل الجانب التشريعي عن الجوانب التنفيذية في الهيئة يهدف الى جلب الاستثمارات وتهيئة الفرص الاستثمارية لقطاع النقل الجوي، مضيفا، أن الهيئة هيأت البنية التشريعية من أجل زيادة حركة المسافرين وتحسين تجربة المسافر وسلامة امن الطيران المدني، مشيرا إلى أن تحديث الأنظمة واللوائح جاءت بما يتواكب مع الفصل بين الجوانب التشريعية والتنفيذية في الهيئة.
وذكر، أن الهيئة أصدرت لائحة حماية المسافر في عام 2024 لضمان تعويض المسافرين بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، مشددا على ضرورة إصدار الرخصة لممارسة النشاط في النقل الجوي او تشغيل المطارات، فيما حددنا أهم اشتراطات الرخصة هي: الملاءة المالية لضمان الاستدامة المالية والمنافسة العادلة في تحديد أسعار الخدمات.
فيما قالت لمى المطيري، مديرة إدارة الدراسات التعاقدية بالهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، أن تحديد الأجور الملاحية توضع من قبل المشغلين وتقوم الهيئة بدراستها بحيث تكون منافسة ومحفزة للناقل الدولي لتحفيز الحركة في المطارات، بهدف التأكد من تحقيق المناسبة، وتتدخل الهيئة في حال اكتشاف تجاوزات، بهدف تحقيق العدالة ومنع التجاوزات.
وقال حاتم المسلم، مدير إدارة القضايا بالإدارة التنفيذية للشؤون القانونية بالهيئة العامة للموانئ بالسعودية، أن الهيئة تشرف على 10 موانئ بالمملكة، بهدف المساهمة في تحريك الاقتصاد وخلق قيمة اقتصادية، مضيفا، أن الهيئة قامت بتحديث العديد من الأنظمة بما يتواكب مع متطلبات التطورات التجارية، فيما تمر رحلة صياغة التشريعات بعدة مراحل منها الدراسة التشريعية والدراسة الفنية وقياس الأثر.
وقالت الدكتور خلود الغامدي، محامية، في الجلسة السادسة التي أدارتها المحامية إيمان حكيم، بعنوان (المرأة في القانون والتحكيم السعودي) أن المرأة دخلت كممارس في المحاماة خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت بافتتاح مكاتب وشركات، مشيرة الى مساهمة المرأة في القطاعات القانونية في الشركات ووزارة العدل وكذلك عملت في مجال البحث العلمي، عبر انشاء بحوث عملية في المجالات القانونية.
وذكرت، أن المرأة وجدت دعما كبيرا من الزملاء المحامين من خلال فتح المكاتب امام المرأة في التدريب، مؤكدا، عدم وجود منافسة بين الرجال والنساء في قطاع المحاماة، مشيرة الى دخول المرأة في مجال التحكيم.
وأوضحت المحامية تغريد حدادي، إن أول ترخيص صدر لممارسة مهنة المحاماة للمرأة في السعودية عام 2013، حيث بلغ عدد المحاميات المرخصات 3416 محامية في عام 2023 بزيادة بلغت 21.4% عن عام 2016، مضيفة، أن عدد النساء العاملات كممثل في القطاع الخاص بلغ 312 امرأة من إجمالي 903 ترخيصا، حيث تبلغ نسبة الممثلات النظاميات نحو 34.6% من إجمالي تراخيص الترافع للشخصيات المعنوية.