وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً

أعلن وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي، ولن يستغرق أكثر من 15 يوماً من تقديم الطلب، مشيراً إلى العمل قريباً على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
وأكد، في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي المنعقد في الرياض، أمس، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار «تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية»، والذي يسلط الضوء خلال الفترة من 22 - 23 ديسمبر 2024، على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، أن الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من أهمها التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالاً إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة، وبالتالي يمكن الاستعانة به في مختلف العمليات العدلية.
وأضاف: الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خصوصاً هذه الأيام، وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
وتطرق وزير العدل، إلى التدريب والتأهيل، مشدداً على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مسلطاً الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، تجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري.
ويسلط مؤتمر المحاماة السعودي الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
ويأتي المؤتمر انطلاقاً من إستراتيجية الهيئة السعودية للمحامين في تمكين المهنة ورفعة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ومشاركة الهيئة الفاعلة لتحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز جودة ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها.