لقاء خليجي يبحث تعزيز الفرص لنساء المنطقة . الصالح : إنشاء "هيئة للمحامين" سيفتح الباب أمام المحاميات السعوديات

اعتبر عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي المحامي خالد عبد اللطيف الصالح في حديث ل"الحياة"، أن إنشاء هيئة للمحامين في السعودية، سيفتح الباب لعمل المحاميات، على غرار ما تم في هيئتي المهندسين والصحافيين، اللتين سمحتا للمرأة أن تكون عضواً فيهما، وتزاول مهنتها. وتوقع الصالح حضور مُحاميات سعوديات وطالبات قانون في لقاء"محامو الخليج"السادس، الذي سيعقد في قطر.
وتساءل المحامي الصالح، هل ستبقى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في مكانتها الحالية في ظل المنافسة مع المكاتب العالمية بكل طاقتها، وبخاصة مع اتجاه الدول لتمكين المكاتب الأجنبية من العمل بدول مجلس التعاون، كنتيجة للانفتاح الذي تشهده منطقة الخليج، وزيادة حركة الاستثمار؟ وهل المكاتب الخليجية لديها الاستعداد المهني والمالي لمواجهة هذه المنافسة؟، مشيراً إلى أن"هذه الأسئلة ستطرح إجابتها في اللقاء الذي سيجمع محاميّ دول الخليج". وينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تحت رعاية ولي عهد دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية وغرفة تجارة وصناعة قطر، اللقاء السادس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لقاء"محامو الخليج السادس"، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 27 إبريل الجاري ، في دولة قطر. ورغم إشارة الصالح بتوقعه حضور محاميات سعوديات في للقاء، إلا أن مراقبين يستبعدون ذلك. وأكد الصالح أن اللقاء يهدف إلى"تعزيز فرص عمل المرأة الخليجية في مكاتب المحاماة والإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية، وتفعيل دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والنظام التجاري العالمي الجديد، والتركيز على أهمية الاندماج بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخليجية، كوسيلة من أهم الوسائل لمواجهة متطلبات المنافسة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ومناقشة آليات ومعوقات الاندماج، وإيجاد الحلول المناسبة لها، لرفعها إلى وزراء العدل في دول المجلس، ومن ثم رفعها إلى الملوك والأمراء قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية تدريب المحامين الشباب على الأعمال القانونية للاستعداد للمستقبل، وإبراز أهمية ودور التحكيم في الفكر القانوني الحديث".
وأشار إلى أن"اللقاء سيناقش العديد من المحاور، منها إلزام الشركات المساهمة بتعيين مكاتب المحاماة كمراقب قانوني، وأهمية معاهد التدريب المتخصصة للمحامين في كل دولة من دول المجلس، وأهمية التحكيم كوسيلة فعالة لحل المنازعات التجارية، وبخاصة الدولية منها، والمحاماة والتحكيم وأخلاقيات الممارسة، ومعايير اختيار وتأهيل وتدريب المحامين، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة المهنة دون قيود، ودور مكاتب المحاماة في الكشف عن المعوقات التشريعية للاستثمار، مع استعراض أفضل التشريعات المقارنة الجاذبة للمستثمرين، ورقابة القضاء على أحكام التحكيم، وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية، والمكاتب المحلية ومنافسة المكاتب الأجنبية، دور مكاتب المحاماة في الكشف عن مدى حاجات قطاعات التشريع، وتجارب الاندماج بين مكاتب المحاماة الخليجية، ومستقبل مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى حوار مفتوح حول التحديات التي تواجه اتحاد المحامين".
ودعا الصالح مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العاملة في دول المجلس، والمحامين والمستشارين القانونيين، والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، والغرف التجارية والصناعية، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وطلبة كلية الحقوق، والخبراء والمختصين، والكليات الحقوقية، ومراكز البحث العلمي، ورجال الأعمال، وغيرهم من المهتمين للمشاركة في فعاليات هذا اللقاء.