ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون . مكاتب المحاماة تناقش متطلبات تحسين الأداء في الاقتصاد المتغير

ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الثلثاء المقبل ولمدة ثلاثة أيام في الرياض، اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول المجلس، تحت عنوان"متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير"، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجي الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، وفي حضور وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ. وأوضح مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، أن اللقاء يهدف إلى رفع مستوى قدرات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، لمواجهة التغيرات العالمية الحالية، والاستعداد لمواجهة التنافس العالمي، وتسليط الضوء على آفاق التعاون والمشاركة بين المكاتب الخليجية. وأشار إلى أن هذا اللقاء يتيح الفرصة للمختصين لمناقشة هموم المهنة والتحديات التي تواجهها، ما سيسهم في تحسين القدرة التنافسية لمكاتب المحاماة في دول المجلس من ناحية، والتواصل بين الأجيال المختلفة من المحامين والمستشارين لتبادل الخبرات من ناحية أخرى.
يتناول اللقاء محاور عدة، من أهمها متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير، ومكاتب المحاماة في ظل العمل المؤسسي، والمكاتب الأجنبية وأثرها في مكاتب المحاماة الخليجية، وطرق المنافسة والاندماجات بين المكاتب الخليجية وأثرها في الانتشار الإقليمي، ومعايير الأتعاب المهنية في دول مجلس التعاون مقارنة بالوضع العالمي، وتدريب المحامين الشباب وتأهيلهم، والتحكيم بين المحامين والمؤسسات المهنية، ودور التحكيم في فض المنازعات التجارية.