إلى زميلتي المحامية مع التحيّة

بصدور أول رخصة (محامي) متدرب لزميله سعودية أتمنى وأتوقع لها ولزميلاتها كل النجاح والتوفيق يجدر بنا التوقف بجدية كبيرة أمام العوائق التشريعية التي تقف أمام عمل المرأة الحقوقية والترخيص لها كمحامية من الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل التي تشترط الخبرة للمحامي المتدرب خلال سنوات التدريب الثلاث والتي يلتزم فيها المحامي المرخص بتمكين المحامي المتدرب من التدريب على مهنة المحاماة وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يقتصر عمل المحامي المتدرب على الأعمال التي لها علاقة بممارسة وتعلم المهنة وهذا بطبيعة الحال لن يكون إلا بالتواجد في مكتب المحاماة وأمام القضاء سواء كان في المحاكم أو اللجان القضائية بالوزارات والهيئات الحكومية وكذلك ديوان المظالم حيث تلتزم المتدربة بتعلم العمل القانوني من صاحب المكتب مثل أصول ومبادئ الترافع أمام المحاكم وبالمطالبة أو المدافعة أمام السلطات القضائية والتنفيذية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشآت التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة في ذلك، وكذلك كيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم وهذا التواجد أمام السلطة القضائية والذي يعتبر البند الأهم لوزارة العدل لتقييم الخبرة ومنح رخصة المحاماة الكاملة للمتدرب يعتبر النقطة الأكثر حرجا للجميع فالسلطة القضائية غير مهيأة لاستقبال المحامية المتدربة التي يجب أن تثبت حضورها فهل ستحضِر معرفا ومزكيا ومحرما كما هو مطلوب أم ستبرز بطاقة التدريب أو بطاقة الأحوال كما هو مرفوض على عكس القرارات والتوجيهات الحكومية وهل ستحضر بصحبة المحامي صاحب المكتب إلى المجلس القضائي وهل سيدون اسمها في الصكوك بأنها حضرت بصحبة المحامي الوكيل كمتدربة أم أن إثبات وجودها يتطلب تضمين اسمها في الوكالة الشرعية، وهل المجتمع مؤهل ومتقبل منح المحامين أصحاب المكاتب وكالات شرعية تتضمن أسماء سيدات بما ينعكس على التزام المحامي صاحب مكتب المحاماة بأن يمنح المحامية المتدربة عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة وصورا للأحكام والمستندات التي ترافعت فيها وهي الأساس في تقييم الخبرة لمنح المتدرب أو المتدربة رخصة المحاماة التي رفضت الإدارة العامة للمحاماة وبكل أسف تقديمها لعدد كبير من المتقدمين للرخصة الكاملة بعد انتهاء التدريب وكان منهم شقيقي الأصغر عبد الرؤوف قاروب غافلة عن المهام المكتبية التي يتخصص فيها المحامي المتدرب في مكاتب المحاماة مثل الدراسات والأبحاث وخدمة العملاء خاصة إذ ما كان مؤهلا لأعمال الاستشارات القانونية وهي مركز الثقل المهني والاقتصادي لمكاتب المحاماة العالمية في أعمال البنوك والتمويل والاستثمار والملكية الفكرية وغيرها من الأعمال الأكثر أهمية وخطورة لمكاتب المحاماة والمحامين عن الذهاب للمحاكم في التقاضي الذي يمكن أن يتم من خلال التحكيم أو التوفيق أو التسويات الودية في المكاتب وهو ما تفضله الكثيرات من الأخوات زميلات المستقبل اللاتي يفضلن العمل المكتبي والبعد عن الاختلاط إلا في الحدود الضرورية للعمل والاستفادة من تجارب الآخرين في الحوار والنقاش وأن رغبتهن في الذهاب للمحاكم ليس إلا من الرغبة في العلم بالشيء والفضول والاطلاع على واقع العمل القضائي عن قرب. إن ما تقوم به معظم المحاميات في العالم وهو ما أستطيع أن أؤكده من موقعي كعضو في اللجنة الرئاسية بالاتحاد الدولي للمحامين الذي يحتوي على 55 لجنة متخصصة في شتى فروع القانون هو تواجد أغلبهن في الأعمال التي تتم داخل المكاتب وليس خارجها..
هذه نبذة عن ما يجب ملاحظته لإنجاح فكرة ومشروع المحامية السعودية من داخل السلطة القضائية ووزارة العدل نفسها دون أن نتطرق لظروفها العملية والاجتماعية فهي قادرة على معالجتها إن شاء الله لما عرف عن المرأة السعودية من جد واجتهاد وحرص على النجاح المثالي الذي يجمع بين متطلبات الأسرة واحتياجات العمل والتواصل مع المجتمع.