إغلاق مكاتب المحاماة غير المرخصة .. ومزاولة المرأة للمحاماة قيد الدراسة

أكد أن مشروع هيئة المحامين السعوديين في مراحله الأخيرة.. مدير إدارة المحاماة ل «الرياض»:

رصدت الإدارة العامة للمحاماة خلال الجولات الدورية لقسم المتابعة لمكاتب المحاماة أن أغلب المكاتب بمدينة الرياض قد أعدت على قدر عال من النظامية والإدارية، فتم توجيه خطابات شكر لها تقديراً من الإدارة لجهودها في إظهار الصورة الصحيحة والسليمة عن المحاماة فيما تم في جانب آخر رصد بعض المكاتب المخالفة للنظام مما دعا لتوجيه خطابات إليها لتصحيح وضعها خلال فترة زمنية معينة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمحاماة المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الحوتان في حديث لصحيفة «الرياض» تناول خلاله ما يتعلق بنظام المحاماة الذي جاء ضمن صدور الأنظمة القضائية (المرافعات والإجراءات الجزائية والمحاماة) أن الإدارة العامة للمحاماة قد سعت منذ تاريخ العمل بنظام المحاماة بجهود في التعريف بالنظام منها القيام بجولات تعريفية لنظام المحاماة شملت أغلب مناطق المملكة بتوجيه ودعم ومتابعة من قبل معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي كان لتوجيهه بعد توفيق الله تعالى تذليل كافة الصعوبات التي واجهت عمل الإدارة إلى جانب تعاون الجهات ذات العلاقة.
وأفاد أن إدارة المحاماة تواصل العمل أيضاً في إعداد الدراسات والبحوث التي تهم المحامين للرفع بها إلى معالي وزير العدل.. وكشف في هذا الصدد أن هناك مشروعاً لهيئة المحامين السعوديين وهو في مراحله الأخيرة حيث تدرس الآن اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لائحة الهيئة.
وأكد مدير الإدارة العامة للمحاماة المكلف وجود برنامج خاص للمتدربين - المحامين - قامت بإعداده الإدارة بهدف حفظ حق المتدرب من خلال تواجده بالمكتب وتوجيهه التوجيه السليم والتدريب العلمي النظري والتطبيقي الذي يهدف من خلاله إلى ايجاد جيل من المحامين السعوديين القادرين على النهوض بمهنة المحاماة وفق أسس علمية ونظامية وتطبيقية.
وأحصى عبدالرحمن الحوتان ما قامت به الإدارة في إطار إصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وذلك منذ بداية العمل بالنظام مفيداً أنه تم إصدار (636) ترخيصاً لمزاولة عمل المحاماة لافتاً النظر إلى أنه جرى أيضاً شطب اسم أحد المحامين الممارسين لقيامه بأعمال تخل بشرف وأمانة المهنة.
وحيال ما يُنسب لبعض المحامين من مخالفات لنظام المحاماة أوضح مدير الإدارة العامة للمحاماة المكلف أن الإدارة تقوم بالنظر في ذلك من خلال لجنة تأديب المحامين.
وقال: لقد أصدرت اللجنة التأديبية خلال فترة عملها عدداً من القرارات التأديبية للمحامين المخالفين للنظام تتراوح بين الإنذار والشطب مشيراً في هذا السياق إلى أن اللجنة تقوم حالياً بالنظر في قضية أحد المحامين الذين لهم شأن بقضية الاتصالات «سوا».
وتطرق إلى تنظيم الإدارة العامة للمحاماة لموضوع استقدام المحامين الأجانب شارحاً بأن الإدارة تقوم بإعداد نموذج يمكن لمكاتب المحاماة من خلاله استقدام المحامين الأجانب للاستفادة من الخبرات الدولية في مهنة المحاماة في الاستشارات فقط وذلك للرفع من كفاءة المكتب والحصول على استشارات ذات خبرة وباع واسع في المهنة.
وأضاف الحوتان قائلاً «لقد تم السماح لكثير من المحامين باستقدام محامين وفق الحاجة لهم مع الحث على أهمية توسيع دائرة المعارف بالأنظمة الدولية وشمولية عمل المكتب».
ونبه مدير الإدارة العامة للمحاماة المكلف عبدالرحمن الحوتان في ختام حديثه من مكاتب المحاماة التي تعمل بدون تصريح مبيناً أن الوزارة قامت بإغلاق المكاتب التي تعمل بدون تصريح ومنها مكتب نسائي للمحاماة وكذلك الأمر جار لإغلاق مكتب آخر مماثل له.
وألمح الحوتان لما يتعلق بإمكانية مزاولة المرأة لمهنة المحاماة أو الاستشارات مبيناً أن الوزارة ما زالت تدرس حتى الآن ما يتعلق بمزاولة المرأة لمهنة المحاماة أو الاستشارات مؤكداً أن نظام المحاماة والمرافعات الشرعية كفل للمرأة حق الترافع عن نفسها والحضور وجميع ما يتعلق بالخصومة أو الإجراءات النظامية.. ولكن حتى الآن لم يصدر أي ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أو الاستشارات للنساء بل الوضع ما زال تحت الدراسة.