مخرجات قمة المنامة تعزز النمو الاقتصادي لدول الخليج

مخرجات أعمال الدورة ال46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي جاءت كتعزيز قوي للتكامل الاقتصادي والتنموي، وتضمنت، إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، واعتماد التعديلات على بعض مواد الاتفاقية الموحدة للضريبة المضافة والانتقائية، وإطلاق منصة الخليج الصناعية، وبدء تنفيذ المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة، والتقدم في مشروع الاتحاد الجمركي عبر تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية (2026)، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، وتنظيم تجارة الخدمات، وآليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية، وتوقيع بيان بدء مفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا، اعتبرها متخصصون أنها تسريع لعجلة التنمية ونمو اقتصادي مستدام، وعن الآثار المتوقعة على اقتصادات دول المجلس وما لذي تضيفه، قال رجل الأعمال الأستاذ مازن بترجي "إن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي سيعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وسيزيد من حجم التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء. كما سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة، مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام ودفع عجلة التنمية في المنطقة."
من جانبه قال عبدالله بن يوسف العثمان، عضو مجلس شباب المنطقة الشرقية سابقاً إن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة لم يعد مجرد مشروع اقتصادي، بل هو مشروع لبناء "قوة خليجية" قادرة على خلق دورة نمو جديدة تتوزع مكاسبها على الجميع. الآثار المتوقعة ليست محصورة في زيادة حجم التبادل التجاري، بل في خلق اقتصاد أكبر من مجموع اقتصادات الدول منفردة، اقتصاد قائم على انسياب السلع والخدمات ورأس المال والعمالة الماهرة، بما يرفع الإنتاجية، ويزيد القدرة التنافسية، ويعزز موقع الخليج على خريطة الاقتصاد العالمي.
وعن الدور المتوقع لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء، وتعزيز تكامل البنية التحتية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بما يسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة ودعم التنمية الشاملة والمستدامة، قال بترجي الدور المتوقع هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وزيادة حجم التجارة والاستثمار. كما سيتم تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية."، فيما أعتبر اليوسف هذه الخطوات دور "المسرّع"، ليس فقط للنمو، بل للتحوّل. فالسوق المشتركة تفتح الباب أمام المستثمر الخليجي ليعمل في أي دولة كما لو كان يعمل داخل بلده، وتسمح للشركات بالتوسع، وتدعم تكامل سلاسل الإمداد، وتخلق بيئة استثمارية متجانسة تتعامل مع العالم بصوت واحد وأضاف ومن هنا يصبح مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية خطوة طبيعية في مسار الاندماج. فالمواطنة الاقتصادية ليست شعارًا، بل عقدًا يضمن للمواطن الخليجي حقوقًا اقتصادية متكافئة في التنقل، والعمل، والاستثمار، والتملك، والتعليم، والاستفادة من الفرص دون قيود. وفي المقابل، تمنحه واجبات المشاركة في التنمية، والالتزام بأنظمة الدول الأعضاء، والعمل بروح تكاملية تعلي مصلحة الخليج الأكبر. الهدف النهائي: أن يشعر المواطن أن الخليج دولة واحدة اقتصادية، حتى وإن كان سياسيًا اتحادًا من دول.
وعن أهمية تركيز مخرجات قمة المنامة على دعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية بين الدول الأعضاء قال بترجي "التركيز على دعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الرقمي بين دول المجلس، وتحسين كفاءة التجارة الإلكترونية، وتسهيل الدفع الإلكتروني. كما سيسهم في تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية" فيما أعتبر اليوسف تركيز القيادات على الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، أنه إدراك عميق بأن اقتصاد المستقبل لن يُبنى على البنية التحتية التقليدية فقط، بل على "البنية الرقمية المشتركة". الدفع الموحد يعني تسهيل التجارة الإلكترونية، وتحويل السوق إلى سوق متصلة بلا حواجز، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع الإقليمي بسهولة. أما الخدمات السحابية المشتركة فتعزز الأمن السيبراني، وتقلل التكلفة، وتبني بيئة رقمية خليجية متكاملة قادرة على استيعاب ثورة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وعن اهتمام القيادات الخليجية بتحقيق المواطنة الاقتصادية، ما مفهوم ذلك؟ وما الحقوق والواجبات والأهداف المتوقعة من تحقيقها، أوضح بترجي: "المواطنة الاقتصادية تعني تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين المواطنين في دول المجلس، وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل الحقوق المتوقعة الحصول على فرص عمل متساوية، والتمتع بالخدمات الصحية والتعليمية، والحق في الاستثمار والتجارة. أما الواجبات فتشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية، ودفع الضرائب، والالتزام بالقوانين واللوائح. والأهداف المتوقعة من تحقيق المواطنة الاقتصادية هي تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس".