وزير التجارة يبحث في روما تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية الإيطالية

اختتم معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق، زيارة عمل للعاصمة الإيطالية روما استمرت يومين؛ بهدف تعزيز مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، إلى جانب المشاركة في أعمال منتدى الأعمال السعودي – الإيطالي، الذي حضره 200 قيادي من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وعقد معاليه اجتماعات وزارية شارك فيها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، تضمنت استعراض الفرص الواعدة التي أحدثتها رؤية المملكة 2030، وتحفيز الشركات الإيطالية لتوسيع أعمالها في القطاعات الواعدة، خاصة ذات الصلة بالسياحة والضيافة، والعمارة والأثاث، وتصميم الأزياء، والسلع الفاخرة، وتجارة الجملة والتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والتنقل الفاخر واليخوت.
واجتمع القصبي اليوم، بمعالي وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، ومعالي وزير الشركات و"صنع في إيطاليا" أدولفو أورسو، لمناقشة تعزيز التعاون التجاري واستثمار الفرص المتاحة أمام قطاعي الأعمال في البلدين، إلى جانب تشجيع تبادل الخبرات والمعارف.
وزار معاليه المقر الرئيسي ل(FENDI) حيث التقى كبار تنفيذيي الشركة، واطلع على نموذج عمل الشركة التي تعمل في 35 دولة حول العالم، كما شملت الزيارة جولة تعريفية ب(قصر الحضارة الإيطالية) الذي يحتضن مقر الشركة.
وشهدت الزيارة في يومها الأول عقد اجتماعات مع معالي وزير الإصلاحات المؤسسية وتبسيط اللوائح التنظيمية إليزابيتا كاسيلاتي، ومعالي نائب وزير الشركات و"صنع في إيطاليا" فالنتينو فالنتيني، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية ماركو أوسناتو، حيث ناقش القصبي التعاون في مجال تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، والاستفادة من نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالي، إلى جانب بحث فرص إطلاق مُسرعات أعمال سعودية إيطالية مشتركة، وتشجيع الشركات الإيطالية المتخصصة في مجالات التجارة الإلكترونية، على توسيع أعمالها في المملكة.
يُذكر أن الوفد ضم قيادات عددٍ من الجهات الحكومية، هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الأزياء، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات الوطنية.