وزيرة الخزانة البريطانية تتعهد بحل مشكلة التضخم

قالت راشيل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية إنها ستنظر في اللجوء إلى التحديد الحكومي لبعض الأسعار في إطار الميزانية الجديدة التي ستعلنها الشهر المقبل كجزء من جهود خفص التضخم، في إشارة إلى أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات للمساعدة في خفض فواتير الطاقة.
وفي تصريح صحفي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، لمحت وزيرة الخزانة البريطانية إلى أن فرض ضريبة على البنوك ليس مطروحا، قائلةً إنها تريد "بيئة تنافسية"، وأنها تدرك أن ضرائب البنوك مرتفعة بالفعل.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ريفز تواجه ميزانية صعبة الشهر المقبل، إذ من المتوقع أن تضطر إلى زيادة الضرائب بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني (27 مليار دولار)، وفقا لتحليل أجراه معهد الدراسات المالية وعدد من خبراء الاقتصاد. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى ما يقارب ضعف الهدف الرسمي لبنك إنجلترا المركزي حيث أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إلكتورال كالوس" أن حوالي 59% من البريطانيين يريدون من الحكومة أن تركز في الميزانية التي سيتم إعلانها في 26 نوفمبر/تشرين الثاني على معالجة تكلفة المعيشة وإصلاح الاقتصاد.
وقالت ريفز للصحفيين إن التضخم "مرتفع للغاية"، مضيفة "نريد تقليص النفقات التي يتحملها المواطنون، وندرس مجموعة من السياسات في الميزانية لتحقيق ذلك".
ويؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، مما يعقد مهمة ريفز. وأوضحت أنها تريد خفضها، وأن "دور الحكومة يكمن في المجالات التي يمكن تحديد أسعارها"، مثل فواتير الطاقة. وهذا مجال من مجالات نفقات المستهلك، وقد تعهد حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي يتزعمه نايجل فاراج، والذي يتصدر استطلاعات الرأي، بخفضها من خلال إلغاء سياسات الانبعاثات الصفرية في بريطانيا.
وأشارت ريفز إلى أن الحكومة قد وضعت بالفعل حدا أقصى لأسعار الأدوية وأجور الحافلات، كما ستستهدف مجالات أخرى يمكن للحكومة التأثير فيها على الأسعار مثل فواتير المياه وتذاكر السكك الحديدية.
وأكدت وزيرة الخزانة أيضا أنها ستزيد الضرائب على الأثرياء، قائلةً للصحفيين إنه من الصواب أن "يدفع أصحاب الثروات الكبيرة نصيبهم العادل من الضرائب". ولم تحدد كيفية القيام بذلك، لكنها استبعدت فرض ضريبة جديدة على الثروة.