تحولات ومفاجآت شهدتها بريطانيا في 2013

أبرزها "استفتاء اسكتلندا" وخفض ميزانية الرعاية الاجتماعية

شهد العام 2013 العديد من الاحداث السياسية في بريطانيا كما شهد كذلك مفاجآت اخرى قد يكون لها تأثير في الحياة السياسية في المدى القريب. وشهد العام 2013 مرور نصف فترة حكم الحكومة الحالية التي باتت تنخفض شعبيتها بحسب استطلاعات الرأي التي تجري باستمرار لصالح اد ميليباند الذي لو استمرت على ما هي عليه سيؤلف الحكومة القادمة دون الحاجة الى تحالف حكومي. ومن ابرز السياسات الحكومية كانت خفض ميزانية الرعاية الاجتماعية والتقليل من نفقاتها بالاضافة الى خفض ميزانية الشرطة والسجون بشكل كبير، ومع ان البطالة قد انخفضت بشكل قليل الا ان بطالة الشباب لا زالت مرتفعه، كما شهد الربع الاخير من العام نموا اقتصاديا طفيفا الا ان ذلك بحسب مراقبين للشأن الاقتصادي لن يدوم طويلا. كما سعت الحكومة عبر قرارات لها تسهيل عملية شراء المنازل للبريطانيين عبر تسهيل القروض ودعم الحكومة بنسبة منها بالاضافة الى خفض سعر الفائدة خصوصا ان الغالبية العظمى من البريطانيين يشترون منازلهم عبر نظام الرهن العقاري. وفي المقابل سعت الحكومة خلال العام 2013 الى فرض ضريبة عند بيع الاجانب لمنازلهم بربح ورغم الارتفاع في الضرائب الا ان الحكومة حافظت على الضريبة المضافة على اسعار المحروقات بعد ارتفاع الاحتجاجات على ذلك. كما وفرت الحكومة 15 مليار جنيه للبنية التحتية خصوصا الطرق والقطارات.
سياسيا، لم تكن الحكومة البريطانية في افضل حالاتها فقد ارتفعت الاصوات المنادية بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي و لم تنحصر الاصوات من معارضي المحافظين بل شملت اعضاء بارزين في الحزب مطالبة كاميرون بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي وتقديم موعد الاستفتاء الى العام 2015 بدلا من العام 2017. كما شهد العام شائعات منافسة بوريس جونسون لكاميرون في زعامة الحزب بعد التدني الملحوظ في شعبية الاخير. أما اكثر ما اقلق حزب المحافظين هو صعود اليمين البريطاني بشكل كبير وفوزه بالعديد من المقاعد في الانتخابات البلدية التي اجريت والتي حل فيها حزب استقلال المملكة المتحدة بزعامة نايجل فاراج في المركز الثالث متخطيا حزب الديمقراطيين الاحرار الشريك الثاني في الحكم كما شهد العام 2013 ولادة احزاب يمينية مثل الحزب الديمقراطي البريطاني. وشكل فاراج تهديدا لكاميرون والمحافظين ورغم استحالة فوزه في الانتخابات القادمة الا ان امكانية سحبه لاصوات العديد ممن صوتوا باتت تهديدا حقيقيا. وفيما يخص حزب العمال فقد واجه الحزب المعارض مشاكل عدة ابرزها مع النقابات العمالية التي كان لها دور كبير في دعم الحزب في جميع الانتخابات الماضية. كما واجه الحزب صراعات وانتقادات داخليه بين زعيم الحزب اد ميليباند ووزير الخزانة في حكومة الظل اد بولز. وكان العمال قد شهد للمرة الاولى ارتفاع التأييد له بحسب استطلاعات الرأي.
وشكل العام 2013 تحولا كبيرا عندما واقفت الحكومة المركزية في اقامة استفتاء على انفصال اسكتلندا من المملكة المتحدة والمنتظر اجراءه في العام 2014، وقد تكون هذه من المرات القليلة التي تتفق فيها الأحزاب الكبرى ضد الاستفتاء والعمل على عدم استقلال الاقليم.