النفط يستقر مع زيادة إنتاج أوبك + وانخفاض المخزونات

استقرت أسعار النفط، أمس الأربعاء، بعد يومين من الانخفاضات، حيث يدرس المستثمرون خطط أوبك+ لزيادة أكبر في الإنتاج الشهر المقبل، ونتائج إغلاق الحكومة الأمريكية التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود، فضلاً عن انخفاض مخزونات الخام الامريكية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بمقدار 25 سنتًا لتصل إلى 66.28 دولارًا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 22 سنتًا ليصل إلى 62.59 دولارًا للبرميل.
انخفض كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 %، يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض يومي لهما منذ 1 أغسطس. ويوم الثلاثاء، انخفض كل منهما بنسبة 1.5 % إضافية.
وقالت سوغاندا ساشديفا، مؤسسة شركة "إس إس ويلث ستريت"، وهي شركة أبحاث مقرها نيودلهي: "ينبع الضعف بشكل كبير من تطورات جانب العرض، مع استئناف أوبك الإنتاج تدريجيًا مما يزيد من مخاوف السوق بشأن فائض محتمل في المعروض".
تعرضت الأسعار لضغوط إضافية عقب تقرير صناعي أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، بينما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات الأسبوع الماضي. انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، وفقًا لمصادر السوق التي نقلت عن تقديرات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 3 ملايين برميل عن الأسبوع الماضي.
وحذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيوقف إصدار تقرير التوظيف لشهر سبتمبر الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأمريكية، وسيؤدي إلى تسريح 750 ألف موظف فيدرالي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.
انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 4 % في الجلستين الماضيتين، تحت ضغط تقارير تفيد بأن مجموعة المنتجين قد تختار زيادة أكبر في الإمدادات في اجتماعها الأسبوع المقبل. وأعلن معهد البترول الأمريكي مساء الثلاثاء عن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي، مما يشير إلى ضعف الطلب ونقص في الإمدادات الأمريكية.
وظل تركيز السوق منصبًا بشكل مباشر على اجتماع أوبك+ في 5 أكتوبر، حيث سيقرر المنتجون مستويات الإنتاج لشهر نوفمبر. وأظهرت تقارير إعلامية يوم الثلاثاء أن المجموعة تدرس زيادة تصل إلى 411 ألف برميل يوميًا، وهو ما يفوق بكثير ال 137 ألف برميل يوميًا المقررة بالفعل لشهر أكتوبر.
ذكرت بعض التقارير أن أوبك+ تدرس تسريع زياداتها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في نوفمبر. في حين نفت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، التقارير الإعلامية التي تُفيد بزيادة مُخطط لها في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، ووصفتها بأنها غير دقيقة ومُضللة.
ويتوقع المحللون أن يشهد السوق فائضًا كبيرًا في الربع الرابع، وأن يستمر هذا الفائض حتى عام 2026، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على أسعار النفط خلال العام المُقبل.
في تطورات أسواق الطاقة، رفعت السعودية توقعات نمو اقتصادها إلى 4.6% خلال العام المقبل بدلًا من 3.5 % في تقديرات سابقة، وذلك تزامنًا مع زيادة إنتاج النفط، كما توقعت الحكومة أن يتجاوز حجم الاقتصاد السعودي 5 تريليونات ريال لأول مرة في عام 2027، مدفوعًا بشكلٍ أساسي بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقًا للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية.
ومن المتوقع أن تسجل الميزانية السعودية عجزًا قدره 165 مليار ريال العام المقبل، بينما كانت التقديرات عند اعتماد ميزانية 2025 في نوفمبر الماضي تبلغ 130 مليار ريال، على أن يستمر تسجل العجز لأربعة سنوات متتالية من 2025 حتى 2028.
وأبقت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي أعلى من 3.5 % على المدى المتوسط حتى عام 2028 المتوقع أن ينمو خلاله 4.5 %. ومن المتوقع نمو الاقتصاد 4.4 % في 2025 مدعومًا من النمو المتوقع للقطاع غير النفطي نموًا ب5 % في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والإستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.
تأتي توقعات وزارة المالية السعودية أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 3.6 % و3.9 % عامي 2025 و2026 على التوالي. وتشير التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
يأتي ذلك في ظل الإنفاق الحكومي الضخم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والتركيز على القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص، لتحقيق التنوع الاقتصادي. وتوقع البيان التمهيدي لميزانية 2026، أن تسجل السعودية العام المقبل إيرادات قدرها 1.1 تريليون ريال، انخفاضًا من تقديرات سابقة عند 1.2 تريليون ريال، وهو ما يعزى إلى تراجع عائدات النفط بسبب هبوط الأسعار.
تتوقع الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها 5 تريليونات ريال لأول مرة في عام 2027 عند 5.26 تريليون ريال، وتمثل هذه التوقعات زيادة 540 مليار ريال عن تقديرات سابقة بتسجيل الناتج المحلي بالأسعار الجارية 4.72 تريليون ريال.
تستهدف الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات ريال ل7 أعوام متتالية تمتد من 2022 حتى 2028. وكان الناتج المحلي قد تجاوز 4 تريليونات ريال، لأول مرة، عام 2022 مسجلا 4.16 تريليون ريال (1.11 تريليون دولار)، فيما استمر أعلاه حتى 2024 بقيمة 4.65 تريليون ريال. ورفعت وزارة المالية توقعاتها لحجم الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 4.6 تريليون ريال في 2025، ثم إلى 4.97 تريليون ريال في 2026، ويصل ذروته في 2028 عند 5.64 تريليون ريال.
وتوقعت الوزارة أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط، لتصل إلى نحو 1.29 تريليون ريال في عام 2028. إجمالي النفقات من المتوقع أن يصل إلى ما يقارب 1.4 تريليون ريال في ذلك العام.