صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2025.. وترامب يلوّح بإجراءات تجارية ضد الصين

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025، مشيرًا إلى تحسّن في مؤشرات الأداء الاقتصادي لعدد من الدول الكبرى، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية.
وأوضح الصندوق في تقريره الفصلي الصادر أمس أن معدل النمو العالمي المتوقع للعام المقبل سيبلغ 3.2%، بزيادة طفيفة عن توقعات يوليو الماضي، مرجعًا الارتفاع إلى تحسّن الطلب الاستهلاكي وتراجع التضخم في الاقتصادات المتقدمة، إلى جانب استقرار أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وفي سياق متصل، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه بكين، ملوّحًا بفرض حظر على واردات زيت الطهي الصيني، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر على عودة التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، بعد فترة من الهدوء النسبي في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأثارت تصريحات ترامب موجة من القلق في الأسواق الآسيوية، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية في شنغهاي وهونغ كونغ، وسط مخاوف من تجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتأثير ذلك على سلاسل التوريد العالمية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي يقف عند "منعطف دقيق"، لافتًا إلى أن السياسة النقدية تواجه ضغوطًا متزايدة بين متطلبات كبح التضخم والحفاظ على وتيرة النمو. وأضاف أن المجلس سيتخذ قراراته المستقبلية بناءً على البيانات الاقتصادية، مشددًا على أهمية "التريّث والحذر" في تحديد مسار أسعار الفائدة.
وفي الصين، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في سبتمبر الماضي، وهو انخفاض يفوق التوقعات، ما يعكس استمرار الضغوط الانكماشية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات لا يزالان يحدّان من وتيرة التعافي، رغم حزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الصينية في الأشهر الأخيرة.
ويشير مراقبون إلى أن تحسّن توقعات النمو العالمي يقابله تصاعد في التوترات التجارية، ما يضع الاقتصاد الدولي أمام مرحلة تتسم بالحذر والترقب، في ظل استمرار تأثيرات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة والتقلبات السياسية على حركة التجارة العالمية.