توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة ثابتة خلال العامين الحالي والمقبل، بدفع من الولاياتالمتحدة وأوروبا خصوصا، لكن من المحتمل أن يتأثر النمو بسبب التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وبعد ارتفاعه إلى 3.8% عام 2017، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 3.9% العامين الحالي والمقبل، دون تغيير عن التوقعات السابقة في يناير، وفقا للتقرير نصف السنوي للصندوق حول الاقتصاد العالمي. وكان الصندوق الذي يعقد اجتماعات الربيع هذا الأسبوع في واشنطن، قد أعلن زيادة نسبة توقعاته في أكتوبر ويناير. بعد قرابة عشر سنوات من بداية الركود العالمي، ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة سريعة تقودها الاقتصادات المتقدمة وكذلك البلدان الناشئة والنامية. بالنسبة لعام 2018، ارتفعت التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة 2.9% مدعومة بإصلاحاتها الضريبية، مع توقع 2.4% بالنسبة لمنطقة اليورو وخصوصا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك بالنسبة للبرازيل 2.3% ما يؤكد خروجها من مرحلة الركود. كما لفت صندوق النقد الدولي إلى الأداء القوي لليابان والصين مع توقعات نمو بنسبة 1.2% للأولى و6.6% للثانية، كما ستساهم الهند أيضًا في الديناميكية العالمية مع 7.4%. وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق موريس اوبستفلد: إن «الاقتصاد العالمي يواصل إظهار زخم كبير لكن وراء هذه الصورة الإيجابية تبدو احتمالات نزاع تجاري تلوح في الأفق». وزادت الولاياتالمتحدة منذ مارس إجراءاتها الحمائية بعد فرض ضرائب بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم وأعلنت نيتها الرد على الصين للتعويض عن الممارسات التجارية «غير العادلة». وتتهم واشنطنبكين بفرض «نقل التكنولوجيا الأمريكية قسرا» و«سرقة الملكية الفكرية». وسرعان ما رد العملاق الآسيوي معلنا إجراءات بحق الواردات الأمريكية الرئيسية ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المزايدة من خلال التهديد باستهداف 150 مليار دولار من الواردات الصينية. إلا أن اوبستفلد قال: إن الحمائية تنطوي على مخاطر «تقويض الثقة» و«تعطيل النمو العالمي قبل الأوان». وقد أدى شبح الحرب التجارية بالفعل إلى تقلبات واسعة في أسواق المال العالمية وخصوصا وول ستريت. وأضاف كبير الاقتصاديين: «هناك تناقض بين حقيقة أن الاقتصادات الكبرى تخاطر بخوض حرب تجارية وتزامن ذلك مع التوسع الاقتصادي» في حين يرتبط النمو بشكل وثيق بالاستثمار والتجارة. ومن المتوقع أن يزيد حجم تجارة السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم هذا العام بنسبة 5.1% بعد تسجيل 4.9% العام الماضي. على المدى القصير، تبقى المخاطر على النمو محدودة نوعا ما حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى سلسلة من التهديدات المستمرة على المدى الطويل. وتابع اوبستفلد: «تواجه الاقتصادات المتقدمة شيخوخة السكان، وانخفاض المشاركة في سوق العمل ونمو ضعيف في الإنتاجية». وشدد على حاجة البلدان المصدرة للسلع الأساسية إلى تنويع اقتصاداتها إذا أرادت زيادة توسيع نطاقها وكذلك قدرتها على التكيف في حال حدوث أزمة. كما لا ينبغي التقليل من أهمية المخاطر الجيوسياسية، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وكانت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد كريستين لاغارد أعلنت الأسبوع الماضي أن «الصورة مشرقة الآن، لكن بالإمكان رؤية غيوم داكنة في الأفق». ورغم ذلك، قالت: إن «أفضل طريقة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية ليست عبر فرض رسوم جمركية بل اعتماد سياسات تؤثر على الاقتصاد ككل مثل أدوات (تصحيح) الموازنة أو الإصلاحات الهيكلية». ومن جانب آخر، دعا صندوق النقد الدولي البنوك المركزية إلى تبني نهج تدريجي وشفاف لتشديد السياسة النقدية محذرا من أن أي خطوات غير متوقعة قد تتسبب باهتزاز للاقتصاد العالمي. وحذر الصندوق من أن المستثمرين والأسواق المالية يتوقعون نهجاً ثابتا لتشديد السياسات النقدية استنادا إلى الاعتقاد بأن التضخم سيبقى منخفضا نسبياً. غير أن الصندوق أشار إلى بعض النقاط الهشة في المالية العالمية بعد فترة طويلة من السياسات النقدية الميسرة وانخفاض أسعار الفائدة بما في ذلك تدفق السندات العالية المخاطر ومستويات الدين التي بلغت مستوى قياسياً من الارتفاع، والأسعار المرتفعة للأصول الخطرة. وفي حال إحداث أي تغيير مفاجئ فيمكن لذلك أن يعيق التعافي الاقتصادي، بحسب ما حذر الصندوق. وجاء في تقرير «الاستقرار المالي العالمي» الذي يصدره الصندوق مرتين في العام أن «نقاط الضعف المالية التي تراكمت على مر سنوات من انخفاض معدلات الفائدة والتقلبات، يمكن أن تجعل الطريق إلى الأمام مليئ بالمطبات ويمكن أن تعرض النمو للخطر». وقال التقرير: إنه على سبيل المثال فإن التسارع المفاجئ للتضخم في الولاياتالمتحدة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة بأسرع من المتوقع. وأضاف: إن مثل هذه الخطوات قد تقود إلى تقلبات في الأصول المالية ما يتسبب في «تشديد الظروف المالية العالمية بشكل كبير، مع عواقب سلبية محتملة على الاقتصاد العالمي». ويأتي هذا التحليل لمعالجة التحديات العديدة التي تواجه صانعي السياسة مع تقدم العالم نحو نهاية فترة طويلة من انخفاض معدلات الفائدة والتحفيز المالي الذي تم تفعيله بعد الأزمة المالية 2008. وقام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) باتخاذ سلسلة من عمليات رفع الفائدة خلال فترة العامين والنصف الماضية، كما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى خططه لإنهاء برنامج التحفيز قريبا. وقال التقرير: إنه رغم أن هذه الخطوات ضرورية، فعلى البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة «بطريقة تدريجية وواضحة».
