منصة التوازن تتوج جهود تصحيح العقار

بخطوات سريعة ومتلاحقة، تعمل مؤسسات المملكة كل ما في وسعها من أجل ترسيخ قطاع العقار، وتعزيز التوازن بين الطلب والعرض، باعتباره الطريق الوحيد لإيجاد منتجات عقارية متنوعة، وبأسعار معقولة، ليس فيها تجاوزات تخرج عن السيطرة، وهو حدث فعلاً في سوق العقار في العاصمة الرياض خلال الفترة الماضية، ما دفع ولاة الأمر -حفظهم الله- للتحرك سريعاً، والإعلان عن توجيهات كريمة، واتخاذ إجراءات من شأنها، معالجة سلبيات القطاع، وضبطه من جديد.
وعندما تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن إطلاق منصة التوازن العقاري، ضمن التوجيهات الكريمة التي أصدرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في مارس الماضي، لتصحيح مسار قطاع العقار، فهي تبعث برسالة عاجلة إلى الجميع، بأن الدولة -أعزها الله- لن ترضى بأي تجاوزات في القطاع، وأنها ترفض قيام بعض المطورين بالتلاعب في الأسعار، أو احتكار الأراضي، خاصة إذا عرفنا أن مهمة المنصة الجديدة، تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الأراضي، التي وجه بها سمو ولي العهد، ويصل عددها إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً، على مدار خمس سنوات مقبلة.
وتتوج منصة التوازن العقاري، منظومة الإجراءات الرسمية، التي ستُخلص قطاع العقار من سلبياته الكثيرة، التي أسفرت عن ارتفاع أسعار منتجاته أمام المواطن والمستثمر، الأمر الذي انعكس سلباً على المشهد الاقتصادي للمدينة، وأربك الكثير من المشروعات التي تعتمد على العقار، كما وجد الكثير من المواطنين الحالمين بتملك سكن، صعوبة بتحقيق أحلامهم، وتضمنت توجيهات سمو ولي العهد قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتوصل إلى صيغة مناسبة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويبدو أن الآلية الإلكترونية التي تسير عليها منصة التوازن العقاري، ستضمن معالجة سلبيات قطاع العقار في الرياض، إذ أنها تعتبر المنصة القناة الوحيدة المختصة بتوزيع الأراضي على المواطنين، وفق حزمة من شروط ومعايير، لضمان وصول منتج الأرض إلى مستحقيه، بأسعار رسمية ثابتة، لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، دون الحاجة إلى وسطاء، قد يتلاعبون في السعر أو آلية عمل المنصة، بتفضيل مواطن لا يستحق، على آخر يستحق.
وهنا علينا ألا نغفل الشروط التي وضعتها الجهات المعنية، لعمل منصة التوازن العقاري، تلك الشروط تعكس حرص المملكة على إيصال منتج الأرض إلى من هم أحوج إليها، حيث تشترط المنصة أن يكون المتقدم إليها متزوجاً، أو فوق 25 عاماً، وألا يمتلك عقاراً آخر، مع إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات في مدينة الرياض، وأن أسبقية التسجيل لا تمنح أفضلية في الاستحقاق، وهنا تتجسد رسالة تضمين بأن عملية التوزيع ستتم بكل شفافية وحيادية.
ما يمكن التأكيد عليه أن توجيهات سمو ولي العهد، ضبطت السوق العقاري، وأرغمت المطورين العقاريين على تخفيض الأسعار، والمسارعة بتطوير الأراضي ، ومع بدء توزيع الأراضي عبر منصة التوازن العقاري، فلا نستبعد أن ينتظم السوق، وتتراجع أسعار منتجاته.