منصّة «التوازن العقاري» تقود استقرار السوق

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، منصّة «التوازن العقاري» المخصّصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في مدينة الرياض وسيستمر استقبال الطلبات حتى نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر 2025م، وذلك بالنسبة لمن تنطبق عليهم الشروط، وأكدت عدة تقارير وعدد من المختصين على أهمية الإجراءات التي تم اتخذاها وعلى هذه الخطوة وما هو مأمول منها لتحقيق التوازن في القطاع العقاري ورفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن في مدينة الرياض، كما أشادوا بتبني هذه الخدمة الذكية التي تسهل على المواطنين وترفع معدل الشفافية، وأشاروا إلى أن فائدة المنصة لن تكون مقصورة على المواطن ولكنها ستشمل أيضاً المستفيدين الرئيسين، وهم مطورو العقارات، وشركات مواد البناء والإسمنت، والبنوك (مقدمو الرهن العقاري).
وكان سمو ولي العهد -حفظه الله- قد وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين (10,000) إلى (40,000) قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة، بأسعار لا تتجاوز (1,500) ريال للمتر المربع.
وبين تقرير صادر من طرف شركة الراجحي المالية جدوى وفائدة الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد -حفظه الله- ودورها المنتظر في تحقيق استقرار السوق العقارية، وأظهر التقرير أن تعديل قانون ضريبة الأراضي البيضاء، وتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض مدعومة في الرياض أمور تعزز زيادة المعروض العقاري وتوازن الأسعار، وأن المستفيدين الرئيسين، هم مطورو العقارات، وشركات مواد البناء والإسمنت، والبنوك (مقدمو الرهن العقاري).