إجراءات مهمة في القطاع العقاري

تأتي الموافقة والتوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات تتعلق بالشأن العقاري بمدينة الرياض، حرصًا من سموه الكريم لتحقيق التوازن بالقطاع بالرياض، الذي شهد خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعًا حادًا غير مسبوق بالعقارات عمومًا، وبأسعار الأراضي والفلل والشقق، بما في ذلك الإيجارات خصوصًا، ما تسبب في حدوث ضغوط تضخمية في أسعار العقارات، وتأثير سلبي على القوة الشرائية للمواطنين، بحيث أصبح تملك المواطن وكما يقولون لمنزل العمر، حلمًا صعب المنال.
على الرغم من الجهود الحكومية الضخمة والجبارة المبذولة من خلال برنامج "سَكني" وغيره من البرامج في تأمين مئات الآلاف من المساكن للمواطنين، فعلى سبيل المثال، نجح برنامج "سكني" منذ انطلاقته في عام 2017 بتوفير أكثر من 1.2 مليون حلول سكنية ناجعة للمستفيدين، إلا أن نمو الطلب المتسارع على المساكن ظل كبيرًا للغاية تواكبًا مع النمو الهائل أيضًا والمتسارع في أعداد السكان بالمدينة، وكما أشار الزميل الكاتب الدكتور إحسان علي بوحليقة بالزميلة صحيفة "مال" الإلكترونية، إلى أن المعدل السنوي لنمو سكان الرياض يتجاوز 5 % وعدد سكان الرياض ارتفع من 7.2 ملايين في عام 2020 إلى 8.6 ملايين في العام 2024.
إن ارتفاع أعداد سكان مدينة الرياض كأحد المعطيات التي أشار إليها الدكتور إحسان، وغيره من المعطيات، قد تسبب في إحداث فجوة عريضة وواسعة بين الطلب على المساكن والمعروض منها، سواء من حيث التملك أو الإيجار.
هذا الاختلال بين النمو الهائل في الطلب على المساكن والعجز في المعروض، تسبب في الارتفاع الهائل في أسعار العقارات على وجه العموم، ليشمل ذلك أسعار الفلل والشقق بما في ذلك الإيجارات.
القيادة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استشعرت ما يحدث بالقطاع العقاري من ارتفاعات متسارعة في الأسعار بمدينة الرياض في السنوات القليلة الماضية، ووجهت بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بذلك الشأن، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن، حرصًا منها على تحقيق التوازن في القطاع العقاري.
من بين تلك الإجراءات، رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة لعدد من المخططات من بينها الواقعة بشمالي الرياض، وإصدار رخص بناء لها، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا.
قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، شريطة عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ومن بين الإجراءات كذلك، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
وأخيرًا من بين الإجراءات، تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
يُعول -بإذن الله- على تلك الإجراءات أن تخفف من حدة ارتفاع أسعار العقارات بمدينة الرياض، نتيجة لما سينتج عنها من زيادة في المعروض من العقارات سواء من الوحدات السكنية أم من قطع الأراضي البيضاء بمناطق مختلفة من المدينة، والذي بدوره سيحقق التوازن بين مصالح الأطراف أصحاب العلاقة ويجسر من الهوة الحالية الحاصلة ما بين النمو في الطلب وضعف المعروض على المساكن، لافتًا الانتباه إلى أن الإجراءات لا تستهدف بأي حال من الأحوال كما قد يتوارد للذهن حدوث انهيار بالقطاع العقاري بالمدينة، إذ يشكل القطاع العقاري وفقًا للزميلة صحيفة "الاقتصادية" أحد أهم المحركات الاقتصادية في المملكة، ويحتل المرتبة الثالثة بين الأنشطة الاقتصادية بعد قطاعي النفط والغاز، ويُعد المساهم الأكبر في التوظيف، خاصة من خلال نشاط الإنشاءات.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المهمة والإيجابية للقطاع العقاري سواء بمدينة الرياض أو بغيرها من مدن المملكة، فإن الهدف من الإجراءات سالفة الذكر، هو رفع جاذبية تملك المساكن للمواطنين أو استئجارها، والتشجيع على الاستثمار في القطاع، من خلال تعزير قدرة المواطن على تحمل التكاليف، وأيضًا حماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة كذلك في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة.
أتطلع -بإذن الله- بناء على نجاح الإجراءات في تحقيق الأهداف المنشودة، أن يتم تعميمها على جميع مناطق ومدن المملكة، التي تشهد حاليًا أو ستشهد مستقبلاً نموًا في الطلب على العقارات وذلك لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم، والذي يعكس بجلاء وبوضوح التزام الحكومة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 في توفير مساكن سكنية ميسرة لكافة المواطنين.