التوازن العقاري يعيد الاستقرار لسوق الرياض

في خطوة نوعية غير مسبوقة لدعم الاستقرار السكني وتحقيق التوازن في سوق العقار، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض يوم الخميس 11 سبتمبر 2025 عن إطلاق منصة «التوازن العقاري» الإلكترونية، لتكون القناة الرسمية والموحدة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في شراء الأراضي السكنية في مدينة الرياض بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وذلك ضمن حزمة من المبادرات التي تعكس حرص القيادة على توفير بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة في العاصمة .
وتهدف المنصة إلى طرح ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في العاصمة، وتخفيف الضغوط على سوق العقار المحلي. وأكدت الهيئة الملكية أن المنصة تُعد القناة الرقمية الرسمية الوحيدة للتقديم، ولا تمثل أي جهة خارجية أو وسطاء، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الفرص ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية الرقمية .
وتتيح المنصة للمواطنين تسجيل طلباتهم حتى يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 عبر الرابط (tawazoun.rcrc.gov.sa). وتوضح الهيئة أن التسجيل المسبق لا يمنح أولوية في الاستحقاق، حيث تُمنح الأراضي بناءً على معايير واضحة للتحقق من الأهلية.. هذه المعايير تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع الإعلان عن قوائم المؤهلين ونتائج القرعة الإلكترونية بشفافية تامة .
مراحل التقديم تشمل أربع خطوات رئيسية تبدأ بالتسجيل واستقبال الطلبات، ثم التحقق من الأهلية والاستحقاق، يليها الدخول في القرعة الإلكترونية، وأخيرًا مرحلة البيع على الخارطة. وتوفر المنصة شروحات تفاعلية للمستخدمين حول هذه الخطوات، بما يمكّن المواطنين من الاستفادة من الخدمة بأمان وسهولة، دون الحاجة لأي وسيط أو جهة خارجية. كما تؤكد الهيئة أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية والابتعاد عن المصادر غير الموثوقة لحماية حقوق المتقدمين .
وأشارت الهيئة إلى أن المنصة متاحة للمواطنين السعوديين الذين تجاوزت أعمارهم 25 عامًا أو للمتزوجين الذين ليس لديهم عقار سكني مملوك مسبقًا، على أن يكون المتقدم قد أقام في مدينة الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. كما شددت على ضرورة استيفاء الشروط المحددة، مؤكدة أنه في حال عدم بناء الأرض خلال المدة المحددة يمكن استردادها أو سداد قيمتها وفق الضوابط المعلنة. وتأتي هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الممنوحة .
وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات والتنظيمات الهادفة إلى إعادة التوازن إلى سوق العقار في المدينة ودعم الاستقرار السكني للأسر السعودية، بالإضافة إلى خلق فرص إيجابية للمطورين العقاريين لتقديم مشاريع نوعية في مختلف أحياء الرياض، بما يعزز التكامل العمراني ويرفع جودة الحياة في العاصمة. كما تمثل هذه المبادرة فرصة ذهبية للمستثمرين والمطورين العقاريين للإسهام في بناء مشروعات سكنية متكاملة ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 .
هذه المبادرة هي حتماً امتدادًا لحرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين من اتخاذ قرارات سكنية واعية قائمة على معلومات واضحة وموثوقة، وتوفير تجربة رقمية سهلة وآمنة تضمن الشفافية في كل مراحل التقديم.
وحرصا من الهيئة على تيسير الأمر والاجابة عن أي سؤال فقد خصصت الهيئة الرقم الموحد (19998) للاستفسارات ولتقديم الدعم المباشر والرد على تساؤلات المواطنين بشأن المنصة وآلية التقديم، إلى جانب قنواتها الرسمية على المنصات الرقمية للتحديث المستمر بالمستجدات .
بهذه الخطوة، تترجم الهيئة الملكية لمدينة الرياض التوجيهات الكريمة إلى واقع عملي يسهم في رفع جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة، ويعزز الثقة في قطاع العقار ويكرس مبدأ الشفافية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ليشكل نموذجًا وطنيًا رائدًا في إدارة الموارد العقارية وتنظيم السوق بما يخدم المواطن أولًا ..