منصّة «التوازن العقاري» خطوة جديدة لضبط جنوح أراضي الرياض

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، منصّة "التوازن العقاري" المخصّصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في مدينة الرياض وسيستمر استقبال الطلبات حتى نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر 2025م، وذلك بالنسبة لمن تنطبق عليهم الشروط، وأكدت عدة تقارير وعدد من المختصين على أهمية الإجراءات التي تم اتخذاها وعلى هذه الخطوة وما هو مأمول منها لتحقيق التوازن في القطاع العقاري ورفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن في مدينة الرياض، كما أشادوا بتبني هذه الخدمة الذكية التي تسهل على المواطنين وترفع معدل الشفافية، وأشاروا إلى فائدة المنصة لن تكون مقصورة على المواطن ولكنها ستشمل أيضاً المستفيدين الرئيسين، وهم مطورو العقارات، وشركات مواد البناء والأسمنت، والبنوك (مقدمو الرهن العقاري).
وكان سمو ولي العهد -يحفظه الله- قد وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين (10,000) إلى (40,000) قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة، بأسعار لا تتجاوز (1,500) ريال للمتر المربع.
وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصّة "التوازن العقاري" بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، مع استيفاء شروط محددة ومنها عدم البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض وتعاد له قيمتها.
وأكدت الهيئة أنَّ أسبقية التسجيل لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول التلقائي، مبينة أن منصّة "التوازن العقاري "هي القناة الرقمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا تمثّلها أي جهة أو وسيط خارجي، كما أشارت إلى أن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة ستعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة.
وبين تقرير صادر من طرف شركة الراجحي المالية جدوى وفائدة الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد -يحفظه الله- ودورها المنتظر في تحقيق استقرار السوق العقارية، وأظهر التقرير أن تعديل قانون ضريبة الأراضي البيضاء، وتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض مدعومة في الرياض أمور تعزز زيادة المعروض العقاري وتوازن الأسعار، وان المستفيدون الرئيسيون، هم مطورو العقارات، وشركات مواد البناء والأسمنت، والبنوك (مقدمو الرهن العقاري).
إصلاحات إسكانية وتنظيمية
وبدوره أشاد الخبير العقاري خالد المبيض، بالمنصة التي تعد جزءًا من حزمة إصلاحات إسكانية وتنظيمية أوسع، تشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. مثل دعم تملك الأسر، لائحة رسوم الأراضي البيضاء، تطوير الأراضي، المخططات، رخص البناء، التنظيم البلدي، ويتوقع إسهام المنصة في زيادة مشاريع التطوير السكنية، خاصة من المطورين الذين يستفيدون من الأراضي المطروحة بأسعار أقل، مما يمكن أن يقلل تكاليف الحصول على الأرض ويتيح أسعار بيع أو استئجار أقل نسبيًا للمستخدم النهائي وفي تحفيز النمو التجاري العقاري في الأحياء التي تشهد توسّعاً عمرانيًا أو بنية تحتية جديدة، فوجود أراضٍ سكنية مطوَّرة يجعل المناطق المحيطة أكثر جذبًا للاستثمار التجاري (خدمات، محلات، مرافق) إضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية والخدمية (طرق، مرافق، مدارس، مرافق صحية) بالتزامن مع مشاريع الأراضي المطروحة لضمان جودة تنموية متكاملة والتحوّل في التخطيط العمراني: توسيع الرقعة المطروحة وتخطيطها مسبقًا يمكن أن يقلل التشوّه العمراني، وكذلك يعزز من أن يكون التطوير متسقًا ومخططًا.
وتوقع، خالد المبيض، أن تسهم المنصة في خفض المضاربات وارتفاع الأسعار غير المبرر في السوق خصوصا وأن أحد التوجيهات كان بأن الأراضي السكنية المطروحة عبر المنصة لن يتجاوز سعرها 1500 ريال/م2، وقد لوحظ بالفعال في بعض المخططات تراجعات في متوسط سعر المتر خلال فترات (حسب التقارير من الصحف): مثل مخطط الخير وانخفاضات بأحياء عدة بعد التوجيهات.
وقال، خالد المبيض، إذا استمرت الإجراءات وتنفيذ المنصة مع الضوابط، فمن المتوقع أن الأسعار في الأراضي المطروحة رسمياً بواسطة الحكومة أو الهيئات المرتبطة ستُصبح معيارًا يُحتذى به، وقد تؤدي إلى خفض في الأسعار في المخططات الخاصة/المضاربية مقارنة بما كانت عليه، ولكن ليس من المتوقع أن يرى المواطن العام انخفاضًا كبيرًا وفوريًا في جميع الأراضي، خاصة الأراضي في المواقع المميزة جدًا أو قرب المرافق، لأن الأرض الجيدة دائمًا تضغط عليها عوامل الموقع، البنية التحتية، العرض والطلب.