عودة التوازن لسوق العقارات

بحجم التفاؤل الذي عمّ قطاع العقار بالمملكة، عقب إعلان توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمعالجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي والإيجارات بالعاصمة الرياض، بحجم الثمار التي يجنيها القطاع اليوم، من استقرار وهدوء، ناتجين عن تراجع ملحوظ في الأسعار، المرشحة لمزيد من الانخفاض بالفترات المقبلة، مما ينعكس - إيجاباً - على قطاعات أخرى، ذات صلة بقطاع العقار.
توجيهات سمو ولي العهد، التي أُعلن عنها عشية عيد الفطر الماضي، استقبلها الجميع بفرحة عارمة، أضيفت إلى فرحتهم بالعيد، فشعروا بقرب ولاة الأمر منهم، ومتابعتهم الدقيقة لأحوالهم المعيشية، ويعزز من مشهد القرب، تدخل ولاة الأمر في الوقت المناسب، لمعالجة أي سلبيات، قد تعكر على المواطن صفو معيشته، فضلاً عن المطورين الباحثين عن أراضٍ بأسعار مناسبة، تناسب مخرجات التطوير السكني.
ويقيناً، لم يكن المشهد العام في قطاع العقار بالرياض قبل عيد الفطر، مثل المشهد بعده، حيث شهدت أسعار المنتجات العقارية قبل توجيهات ولي العهد، ارتفاعاً جنونياً، نتج عن احتكار الأراضي، وتراجع التملك، إلى جانب أسعار الإيجارات التي شهدت هي الأخرى زيادات عشوائية، وكان لهذا تأثيره المباشر على معيشة المواطن وبرامجه، سواء الباحث عن منزل جديد يمتلكه، أو الراغب في استئجار منزل يقيم فيه، وطالت سلبية المشهد قطاعات استثمارية أخرى، تعتمد في جزء من استثماراتها على منتجات العقار، ما دعا سمو ولي العهد - شخصياً - إلى التصدي لعشوائية القطاع، وأسعاره التي تجاوزت حدود المنطق والعقل، ووجه سموه باتخاذ خمسة إجراءات تنظيمية، تستهدف تعزيز التوازن للقطاع، فضلاً عن إعادة الأمل للمواطن بإمكانية شراء منزل بسعر مناسب، أو استئجار بيت بقيمة لا تربك حساباته وتؤثر على معيشته.
من يتابع أسواق العقار في العاصمة عن كثب، سيجد أن تأثير الإجراءات التنظيمية الخمسة على العقار، كان أسرع مما نتخيل، فبعد أيام قليلة من إعلانها، شهدت أسعار الأراضي تراجعاً في أكثر من عشرين حياً في العاصمة، بنسب تتراوح بين 10 % و15 %، مقارنة بما كانت عليه خريطة الأسعار بالربع الأول من العام الجاري، وهو ما يشير إلى مواصلة تراجع الأسعار خلال الأسابيع الأشهر المقبلة، عندها سيجد المواطن والمستثمر ما يريده من منتجات عقارية بأسعار معقولة، وهو ما يصب في صالح مستهدفات وتطلعات رؤية 2030، التي وعدت بمساكن مناسبة لكل مواطن ومواطنة.
وما كان لقطاع العقار بالرياض أن يشهد هذا الهدوء والاستقرار، لولا أن الإجراءات الخمسة، جاءت شاملة ووافية، وصيغت نصوصها بحرفية عالية، وفق دراسات ميدانية دقيقة، بما تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهو ما أسهم في سرعة معالجة عشوائية القطاع، خاصة أنها تضمنت قرارات داعمة من خلال توفير بين 10 و40 ألف قطعة أرض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين سنوياً، خلال السنوات الخمس المقبلة، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، واتخاذ إجراءات نظامية لإصدار تعديلات مقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة، وكان لبند الإيجارات نصيبه من الإجراءات، التي شددت على ضرورة ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وتوج الجدوى من تلك الإجراءات، تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في الرياض والرفع بتقارير دورية، ما يعكس جدية الدولة في معالجة الإشكاليات من جذورها، وبأسرع وقت ممكن، وهو ما حدث على أرض الواقع.