التوازن العقاري

منذ الإعلان عن التوجيهات الكريمة التي أصدرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في مارس الماضي، وتستهدف تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وتطلعات المواطن العادي، والمستثمر، بإمكانية ضبط القطاع، في تصاعد مستمر، بعد ارتفاع جنوني شهدته أسعار المنتجات العقارية خلال الفترة الماضية، ومع إطلاق منصة التوازن العقاري، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في المدينة، بلغت التطلعات ذروتها، بإمكانية حدوث طفرة في زيادة منتج الأراضي البيضاء، وتوزيعها على المواطنين المستحقين، بآلية إلكترونية، تتسم بالشفافية والمصداقية، بعيداً عن الوسطاء.
إطلاق المنصة الجديدة، يعتبر خطوة مهمة لإعادة صياغة سوق العقار في عموم مدينة الرياض على مرتكزات وأسس يلتزم بها جميع من يعملون في تلك الأسواق، لتكون نموذجًا فريداً لقطاع استثماري مهم، لا غنى عن خدماته في بقية القطاعات الأخرى، ينشط بوتيرة سريعة ومنضبطة، يلفظ المضاربين، ويحد من تأثيراتهم السلبية، ويتجنب الأسعار التضخمية، ويمنح المواطنين فرصًا متساوية للحصول إلى الأراضي المطوّرة.
وتتكامل أهداف منصة التوازن العقاري، مع أهداف التوجيهات الكريمة، التي تضمنت قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بعدد قد يصل إلى أربعين ألف قطعة أرض سنوياً، خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء غير المطورة، للحد من ظاهرة اكتنازها، وإيجاد صيغة حديثة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تثمر هذه التوجيهات -مجتمعة- عن إيجاد قطاع عقاري يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن يكون داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني، فضلاً عن دوره في تأمين منتجات عقارية متنوعة، بأسعار في متناول الجميع، خاصة الراغبين في الحصول على منتجات سكنية، يعيشون فيها، وتُعفيهم من الاعتماد على المنازل المستأجرة، تحقيقاً لأحد مستهدفات الرؤية، بوصول نسبة التملك في السعودية إلى 70 % بحلول العام 2030.
وتعكس آلية عمل المنصة -باعتبارها القناة الرسمية الوحيدة للتقديم على الأراضي- جدية الحكومة، وحرصها على عدالة التوزيع، ومنع أي محاولات للتحايل أو الالتفاف على الشروط، التي حددتها المنصة للمتقدم، بأن يكون متزوجاً أو فوق 25 عاماً، وألا يمتلك عقاراً آخر، مع إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات في مدينة الرياض.