"حضوري" بين الانضباط الوظيفي والتحايل التقني.. حالات فردية تسيء للمنظومة التعليمية

أوضح المحامي راكان محمد الحربي لصحيفة «الرياض» ان الساحة التعليمية شهدت في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً حول ظاهرة جديدة عرفت بين المعلمين بالعبث في الحضور و الانصراف، وهي ممارسات تهدف إلى التحايل على تطبيق حضوري المعتمد لتسجيل الحضور والانصراف في المدارس
وأشار الحربي إلى أن أبرز صورها تتمثل في استخدام أدوات تقنية مثل تطبيقات الVPN لتغيير الموقع الجغرافي للجهاز، بحيث يظهر المعلم وكأنه متواجد داخل المدرسة، رغم غيابه الفعلي عنها ،كما يلجأ بعضهم إلى تسجيل حضور وهمي بطرق مختلفة، ما يشكل انتهاكاً صريحاً للأنظمة والتعليمات.
وأوضح ان هذه الممارسات تعتبر تلاعب بمستند رسمي، كون أنظمة الحضور تعد وثائق رسمية يبنى عليها قياس الانضباط الوظيفي واحتساب الرواتب والمكافآت وبالتالي فإن أي تلاعب فيها لا يعد فقط مجرد مخالفة إدارية، بل قد يرقى إلى جرائم التزوير واستخدام محررات غير صحيحة، وهو ما يعرض مرتكبيه للمساءلة الجزائية والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة السعودية مثل : النظام الجزائي لجرائم التزوير و نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي تضمن عقوبة السجن أو الغرامة أو كلاهما معاً.
وأكد الحربي ان هذه التصرفات لا تمثل الأغلبية من المعلمين، الذين يحرصون على أداء رسالتهم التعليمية بمسؤولية عالية، لكنها حالات فردية تسيء لصورة المهنة وتضعف ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية، حيث أن غياب المعلم يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم المقدم للطلاب، ويؤدي إلى فجوات في المنهج الدراسي، كما يرسخ لديهم قيما سلبية حول الالتزام.
ولفت الحربي ضرورة مواجهة هذه الظاهرة، كما يقترح على وزارة التعليم تعزيز أنظمة الرقابة الإلكترونية وربطها بتقنيات أكثر دقة، والسعي إلى رفع الوعي بين المعلمين بضرورة الالتزام بالأنظمة، وإيضاح المخاطر النظامية والأخلاقية المترتبة على مثل هذه التصرفات حيث يتبع المعلم في القطاع العام لنظام الخدمة المدنية وشدد النظام على أن الالتزام بالعمل من أهم الواجبات الوظيفية، وأن تلاعب المعلمين في الحضور والانصراف يعد إخلالاً جسيماً، قد تصل العقوبة إلى الحرمان من الترقية أو الفصل من الوظيفة ، وذلك حفاظاً على النزاهة الوظيفية وضماناً لانضباط العملية التعليمية.
واختتم بالتأكيد على احترام الأنظمة والشفافية في الحضور والانصراف موضحاً انها أساساً في حماية المهنة، وصون حقوق المعلمين أنفسهم، وترسيخ قيم النزاهة في أحد أهم القطاعات المؤثرة في بناء المستقبل.