رؤية شاملة لمدن عصرية

تسريع تكوين الأسر وتعزيز البنية الاجتماعية
ضمن التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها المملكة العربية السعودية لمعالجة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، تواصل الدولة إصدار قرارات نوعية تهدف إلى تحقيق التنمية وتذليل العقبات. ويُعد قطاع الإسكان من أبرز تلك القطاعات التي حظيت بقرارات جوهرية تسعى إلى تنظيمه ورفع كفاءته. ومن أهم هذه القرارات، برز برنامج رسوم الأراضي البيضاء كإحدى الأدوات الاقتصادية والتنظيمية التي اعتمدتها الدولة لتفعيل التنمية العمرانية ومعالجة اختلالات السوق. هذا البرنامج لم يأتِ بمعزل عن التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030، بل يمثل إحدى الركائز الأساسية التي تستهدف إعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز التطوير العمراني، وضمان توفير السكن الملائم للمواطنين بأسعار عادلة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.
معالجة اختلالات السوق العقاري
يعد برنامج رسوم الأراضي البيضاء أحد البرامج التنظيمية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويهدف إلى معالجة اختلالات السوق العقاري. ويقضي البرنامج بفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء غير المطورة (الخام) الواقع داخل النطاق العمراني للمدن، وتم تقسيمها لخمسة شرائح، حيث تبلغ الشريحة الأولى (ذات الاولوية القصوى) يفرض عليها رسم سنوي بنسبة 10 % من قيمة الارض، تليها الشريحة الثانية (ذات الأولوية العالية) والتي بلغ الرسم السنوي عليها بنسبة 7.5 % من قيمة الارض، وفي الشريحة الثالثة (ذات الأولوية المتوسطة) يفرض رسم سنوي بنسبة 5 % من قيمة الأرض، وفي الشريحة الرابعة (ذات الأولوية المنخفضة) فرض رسم بنسبة تبلغ 2.5 % من قيمة الأرض، على أن تحصل هذه الرسوم بشكل دوري حتى يتم تطوير الارض أو استغلالها في مشروعات عمرانية تخدم احتياجات السوق. وفي الشريحة الخامسة والأخيرة (خارج نطاق الأولويات) لا يفرض رسم سنوي عليها، وتحتسب ضمن مجموع الأراضي المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.
أداة اقتصادية وتنظيمية
يأتي برنامج رسوم الأراضي البيضاء كأداة اقتصادية وتنظيمية تهدف إلى معالجة تشوهات السوق العقاري وتعزيز كفاءته، حيث وضعت له مجموعة من الأهداف الجوهرية التي تتكامل فيما بينها لتصب في خدمة المواطن والمجتمع والاقتصاد الوطني. فمن أبرز أهدافه زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يضمن رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل المدن، ومن ثم توفير مساحات مناسبة لإقامة مشروعات عمرانية تلبي احتياجات السكان المتنامية. كما يسعى البرنامج إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يمنع أي خلل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة. ومن بين أهدافه كذلك الحد من الاحتكار والمضاربات العقارية، وهي الممارسات التي طالما أسهمت في رفع أسعار الأراضي بشكل مصطنع، وجعلت الحصول على مسكن ملائم تحدياً للكثير من الأسر، ويمضي البرنامج أيضًا نحو تشجيع التطوير العمراني من خلال دفع الملاك إلى استثمار أراضيهم أو بيعها بدلًا من تجميدها، مما يوسع من الخيارات السكنية المتاحة أمام المواطنين. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الرسوم توفر موارد مالية إضافية تعود بالنفع على المجتمع من خلال توجيهها لدعم مشروعات الإسكان والبنية التحتية، لتتحول إلى قيمة مضافة تسهم في التنمية المستدامة.
أبعاد اقتصادية
من الناحية الاقتصادية، يشكّل برنامج رسوم الأراضي البيضاء خطوة عملية لتحفيز السوق العقاري وإعادة هيكلته، إذ أن فرض الرسوم يدفع ملاك الأراضي غير المطورة إلى تطويرها أو عرضها للبيع، وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض وكسر حالة الجمود التي كانت تسيطر على السوق في فترات سابقة. كما يسهم البرنامج في كبح التضخم العقاري عبر مواجهة ظاهرة الاحتكار التي كانت سببًا رئيسًا في ارتفاع الأسعار، لتصبح حركة السوق أكثر عدالة وارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للمجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الرسوم تمثل إحدى قنوات تنويع مصادر الدخل في المملكة، حيث تشكل إيرادًا إضافيًا يُعاد ضخه في مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحسين مستوى المعيشة. كما يعزز البرنامج من العدالة الاقتصادية، من خلال إعادة تدوير الأراضي غير المستغلة وتوجيهها نحو التنمية الحضرية الشاملة، بما يحقق استفادة أوسع للمجتمع بدلاً من أن تبقى أراضٍ شاسعة مجمدة بلا جدوى.
الأبعاد الاجتماعية للبرنامج
أما على المستوى الاجتماعي، فإن انعكاسات البرنامج تتجلى بوضوح في عدة جوانب تمس حياة المواطنين مباشرة. فالرسوم تسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وهو هدف استراتيجي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث إن زيادة المعروض وتراجع الأسعار النسبية يمكّنان الأسر من الحصول على مسكن ملائم، ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى تعزيز الاستقرار الأسري، إذ يصبح امتلاك المنزل أقل صعوبة من ذي قبل، مما ينعكس على جودة الحياة ومستوى الرضا الاجتماعي. كما يسهم البرنامج في تطوير المدن والحد من التوسع الأفقي العشوائي، عبر دفع العمران إلى الامتداد بشكل منظم ومدروس، وهو ما يرفع من كفاءة البنية التحتية ويُحسن البيئة الحضرية. وبذلك يصبح البرنامج أحد المحركات الأساسية لتحقيق رؤية شاملة لمدن عصرية توفر حياة أكثر جودة واستدامة لسكانها. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الإجراءات في زيادة المعروض من الأراضي والعقارات، وتحقيق توازن أكبر في السوق العقارية، بما ينعكس إيجاباً على المواطن من خلال توفر خيارات سكنية أوسع وبأسعار أكثر عدالة. كما تضمن اللائحة التنفيذية مراجعة دورية لأوضاع السوق العقاري في كل مدينة، وتقييم المعروض ومؤشرات الأسعار والممارسات الاحتكارية، ليُبنى عليها قرار استمرار الرسوم أو تعديلها أو تعليقها. وتخصص الإيرادات الناتجة عن الرسوم والغرامات بالكامل لدعم مشروعات الإسكان، بما يساهم في تعزيز التطوير العمراني، وزيادة المعروض السكني، وتحفيز المطورين على البناء، وبالتالي ضمان استدامة القطاع العقاري ونموه.
دعم لمختلف شرائح المجتمع
تُعد زيادة المعروض من الوحدات السكنية واحدة من أبرز الأهداف التي تسعى المملكة إلى تحقيقها ضمن إستراتيجياتها للإسكان والتنمية العمرانية. فالسكن ليس مجرد مبنى، بل هو أساس الاستقرار الأسري والاجتماعي، وعامل رئيس في تحسين جودة الحياة. وكلما زاد المعروض من الوحدات السكنية، انعكس ذلك بشكل مباشر على إتاحة خيارات أكثر تنوعًا وملاءمة لمختلف شرائح المجتمع.
من الناحية الاقتصادية، يسهم ارتفاع المعروض في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ما يحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ويجعل الوحدات السكنية في متناول فئات أوسع من المجتمع. فالأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض تستفيد بشكل خاص من وفرة المعروض، إذ يؤدي ذلك إلى توفير خيارات مناسبة لميزانياتها، مما يرفع من نسبة التملك ويقلل من الحاجة إلى الاعتماد الطويل على الإيجار. وفي الوقت نفسه، يجد أصحاب الدخول الأعلى وحدات تلبي احتياجاتهم في مشروعات عمرانية حديثة، مما يعزز من التنوع والتكامل داخل السوق العقاري. أما من الناحية الاجتماعية، فإن زيادة المعروض تعني تعزيز الاستقرار الأسري، إذ يصبح امتلاك المسكن أكثر سهولة، وهو ما يخفف من الضغوط الاقتصادية على الأسر ويمنحها بيئة مستقرة لبناء مستقبلها. كما يسهم توفر الوحدات السكنية في دعم فئة الشباب المقبلين على الزواج، من خلال تقليل العقبات أمام الحصول على مسكن ملائم، الأمر الذي يسهم في تسريع تكوين الأسر الجديدة، ويعزز البنية الاجتماعية للمجتمع.
وعلى صعيد التنمية الحضرية، فإن زيادة المعروض تقود إلى تطوير المدن بشكل متوازن، حيث يتم استغلال الأراضي المتاحة داخل النطاق العمراني بكفاءة، بما يقلل من التوسع العشوائي ويحافظ على الموارد. كما تفتح وفرة الوحدات السكنية المجال أمام شراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ يتمكن المطورون من تنفيذ مشروعات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، بدءًا من الإسكان الميسر وحتى المشروعات السكنية المتكاملة التي تضم خدمات ومرافق تعزز جودة الحياة. إضافة إلى ذلك، فإن وفرة المعروض تسهم في خلق بيئة تنافسية صحية بين المطورين العقاريين، ما يدفعهم إلى تحسين جودة البناء، والابتكار في التصاميم، وتقديم أسعار وخدمات أكثر جاذبية للمواطنين. وبذلك، لا يقتصر أثر زيادة المعروض على تلبية الطلب الحالي فحسب، بل يمتد ليؤسس لسوق عقاري أكثر عدالة وكفاءة واستدامة. وبالنظر إلى المستقبل، فإن استمرار المملكة في تعزيز المعروض السكني سيؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم السكني والتمويل العقاري، ويجعل امتلاك المسكن خيارًا متاحًا لمختلف شرائح المجتمع، من الموظفين والطلاب والعاملين في القطاع الخاص إلى الأسر محدودة الدخل. وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتحقيق بيئة حضرية متكاملة تدعم التنمية الشاملة وجودة الحياة.
ركيزة اصلاحية لمستقبل الإسكان
يمثل برنامج رسوم الأراضي البيضاء أحد أبرز الأدوات الإصلاحية التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية لمعالجة التحديات التي واجهت القطاع العقاري لعقود طويلة. فالبرنامج لم يُصمم ليكون مجرد رسم مالي يُحصّل من الملاك، بل جاء كمنظومة متكاملة تستهدف إعادة هيكلة السوق العقاري، وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى موارد فاعلة تسهم في التنمية العمرانية وتدعم الاقتصاد الوطني. ويُتوقع من البرنامج تحقيق نتائج ملموسة، سواء في زيادة المعروض من الأراضي المطورة أو في الحد من الممارسات الاحتكارية التي كانت تعرقل توازن السوق. كما سينعكس أثره بوضوح على الجانب الاجتماعي من خلال دعم الأسر والشباب في الحصول على مساكن ملائمة، وتعزيز الاستقرار الأسري، ورفع نسبة التملك بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن الناحية الاقتصادية، شكّل البرنامج رافداً إضافياً لمصادر الدخل، وأداة لضبط الأسعار وكبح التضخم العقاري، فضلاً عن كونه محركاً لدورة عمرانية جديدة داخل المدن السعودية. أما على صعيد التنمية الحضرية، فقد أسهم في تحسين كفاءة استخدام الأراضي، والحد من التوسع العشوائي، ودفع العمران إلى التمدد بشكل منظم يرفع من جودة الحياة. ورغم التحديات الماثلة، مثل محاولات التهرب أو تفاوت الأثر بين المدن، إلا أن النظام يتميز بالمرونة، حيث تتم مراجعة آلياته ولوائحه التنفيذية بشكل دوري لضمان استمرارية فاعليته وتكيّفه مع متغيرات السوق. كما أن تخصيص عوائد الرسوم لدعم مشروعات الإسكان يعزز من استدامته، إذ تتحول الموارد المحصلة إلى مشروعات تعود بالنفع المباشر على المواطن، وتُحفز المطورين على البناء والابتكار. وبذلك، فإن برنامج رسوم الأراضي البيضاء ليس مجرد سياسة مالية، بل هو مشروع وطني استراتيجي يربط بين الاقتصاد والمجتمع والتنمية الحضرية، ويجسد توجه المملكة نحو بناء قطاع عقاري متوازن، عادل، ومستدام. ومع استمرار العمل على تطويره وتوسيع نطاق تطبيقه، سيظل البرنامج أحد أعمدة الإصلاح العقاري في المملكة، وركيزة أساسية لتحقيق أهدافها في توفير السكن الملائم وتعزيز جودة الحياة لمختلف شرائح المجتمع.