«سكني» يرفع معروض المساكن 70 % ويخفض الأسعار إلى 900 ألف ريال

أكد عدد من العقاريين على دور برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تعزيز توازن الأسعار في السوق العقاري في المملكة بضح أكثر من 150 ألف وحدة سكنية بأسعار أقل من السوق بنحو مليون ريال وبمتوسط 700 ألف ريال، ما أسهم في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47 % في 2016 إلى أكثر من 62 %، بحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضح عبدالعزيز العزب، مقيم ومختص في القطاع العقاري، أن تقديم الدعم الحكومي السكني للمسجلين ضمن برنامج "سكني" أسهم في خفض أسعار الوحدات السكنية للراغبين في التملك عند متوسط أسعار أقل من الوحدات الجاهزة في السوق بأكثر من مليون ريال في ظل الارتفاعات غير المبررة التي يشهدها القطاع بسبب عدد من العوامل المختلفة في الوقت السابق يأتي من بينها وقف الإفراغات في مدينة الرياض لأكثر من عام، وكذلك إزالة عدد من الأحياء العشوائية في مكة المكرمة وجدة.
وأشار العزب إلى أن مشاريع "سكني" حول المملكة أسهمت في زيادة المعروض العقاري السكني من الوحدات الجديدة بمعدلات 30 - 70 % من المعروض السابق في عدد من مدن المملكة مثل جدة والرياض والمدينة المنورة وغيرها، بمتوسط 1300 ريال للمتر الواحد، ليصل سعر الوحدات المعروضة في موقع "سكني" إلى 500 - 900 ألف ريال في أحياء سكنية مكتملة الخدمات.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي المستمر للمطورين العقاريين أسهم في زيادة أعدادهم من 44 مطور في السابق إلى أكثر من 500 مطور حالياً، وكذلك زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، وتعزيز جودة الوحدات في السوق، مقدراً حجم ربح المطورين العقاريين من الوحدات المنفذة عبر "سكني" بنحو 15 - 17 %.
فيما أبان خالد الغامدي رئيس مجلس شركة ربيزا العقارية، إلى أن استهداف برنامج "سكني" خدمة أكثر من 180 ألف أسرة خلال العام الجاري 2022 وتسهيل تملك 150 ألف أسرة بدعم القروض العقارية لأكثر من 100 ألف أسرة جديدة، سيساعد كثيراً في خفض أسعار الوحدات في ظل تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 100 % لغاية مليون ريال من سعر الوحدات وتخفيض الدفعة المقدمة للمستفيدين من 10 % إلى 5 %.
وذكر أن جهود الوزارة المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني من الوحدات العقارية لأكثر من 300 ألف وحدة في غالبية مدن ومناطق المملكة ستسهم بشكل فاعل في نمو القطاع العقاري وزيادة الاستثمارات فيه بما يؤثر في زيادة أعداد الفرص الوظيفية في القطاع وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن تطوير أواسط المدن واستغلال الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية خلال الفترة القليلة المقبلة مما يقلل من تكاليف البنية التحتية والرحلات داخل المدن.
فيما قال ماجد العرابي الحارثي، الخبير العقاري، أن أسعار الوحدات السكنية التي يقدمها برنامج "سكني" لمستفيديه من الأسر السعودية تقدر بنحو 700 ألف ريال للوحدة، مشيراً إلى أنها أسعار أقل من السوق بنحو مليون ريال، مشيداً بجهود البرنامج المستمرة لخفض الأسعار والتي أسفر عنها خدمة أكثر من مليون أسرة ضمن القوائم المسجلة لدى البرنامج والبالغ عددها 1.7 مليون أسرة منها أكثر من 500 ألف أسرة سكنت منازلها خلال ال4 سنوات الماضية.
يُذكر أن برنامج سكني أعلن عن استفادة 19,353 أسرة خلال شهر يناير الماضي منها 18,890 أسرة سكنت منازلها خلال الشهر الماضي، ومنها 7 آلاف أسرة اشترت وحداتها السكنية الجاهزة من السوق، ونحو 3 آلاف فضلت خيار البناء الذاتي وذلك بالاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية لمستفيدي "سكني".