المعروض العقاري في الرياض يغطي ثلاثة أضعاف الطلب

أكد عدد من العقاريين أن زيادة المعروض العقاري من الوحدات والأراضي السكنية الجديدة في مدينة الرياض سيسهم بشكل كبير في تغطية الطلب الحالي والمستقبلي على المساكن بحلول العام 2030 بما يعادل 3 أضعاف الطلب، وشدد المختصون العقاريين على أن ضخ الوحدات السكنية المطورة سيساعد في توفير الخيارات السكنية بأسعار مناسبة في حدود القدرة الشرائية للأسر مما سيرفع نسبة التملك السكني وفقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح محمد المرشد رئيس اللجنة العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن القطاع العقاري في المملكة يعتبر واعداً جداً بكل المقاييس في ظل المشاريع التنموية المستمرة التي تعلن عنها الجهات الحكومية والتي منها إعلان الشركة الوطنية للإسكان عن ضخ نحو 150 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على تغطية الطلب الحالي والمستقبلي على تملك المسكن.
كما أشار إلى أن المشاريع السكنية الجديدة التي ستشهدها الرياض ستؤثر إيجاباً على نمو الاستثمارات في القطاع، لافتاً إلى أن الرياض مقبلة على تغييرات كبيرها ستجعلها أكثر المدن نمواً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن استهداف برنامج "سكني" خدمة أكثر من 180 ألف أسرة خلال العام الجاري 2022 منها 150 أسرة تسكن منازلها بالاستفادة من 100 ألف قرض عقاري مدعوم يعكس اهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستمر لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته، لفت خالد الغامدي رئيس مجلس شركة ربيزا العقارية، إلى أن جهود الوزارة المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني من الوحدات العقارية منها 150 ألف حدة سكنية في مدينة الرياض امتداداً لأكثر من 300 ألف وحدة في جميع مدن ومناطق المملكة ستسهم بشكل فاعل في زيادة أعداد المطورين المؤهلين في السوق ورفع جودة المنتجات في السوق نتيجة لتفعيل الرقابة من برنامج "وافي" وإيجاد الأنظمة والتشريعات المنظمة للسوق مثل برنامج "إتمام" بما يحمي حقوق المواطنين ويسرع من عمليات تنفيذ الوحدات.
وتطرق الغامدي لدور برنامج الأراضي البيضاء في زيادة المعروض المطور من الأراضي السكنية، مما ساعد في تطوير أواسط المدن بالاستفادة من الخدمات الموصلة إليها مما يقلل من الأعباء المالية على الدولة وكذلك على المطورين ويضمن بيع الوحدات السكنية بأسرع وقت بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم المُقدم للأسر المسجلة في برنامج "سكني".
إلى ذلك، ذكر عبدالعزيز العزب مطور ومستثمر عقاري، أن مضاعفة أعداد الوحدات السكنية في الرياض يأتي امتداداً للجهود المبذولة لتغيير مفهوم التطوير العقاري من البناء التقليدي القديم إلى مفاهيم أكثر عصرية وديناميكية من خلال المجمعات السكنية المتكاملة ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي تشهد المملكة التوسع في تنفيذها.
وأشاد بالدعم الحكومي غير المسبوق لقطاع الإسكان والذي أسهم في ضخ أكثر من 150 ألف وحدة سكنية وأكثر من 180 ألف أرض ضمن مخططات "سكني"، وهذا العدد كله ساعد 1.2 مليون أسرة على الاستفادة من الخيارات والحلول التي يقدمها "سكني" للأسر السعودية، منها أكثر من 600 ألف أسرة تم دعم قروضها لشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، علاوة على تحمل ضريبة التصرفات العقارية عن 680 ألف أسرة.