الذهب يحقق أفضل أداء شهري وسط آمال خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1 % في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، وسجلت أفضل أداء شهري لها منذ في أبريل، حيث عززت بيانات التضخم الأميركية التوقعات بإمكانية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 % ليصل إلى 3,443.19 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو. وارتفع سعر السبائك بنسبة 4.7 % في أغسطس، واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر على ارتفاع بنسبة 1.2 % عند 3,516.1 دولارًا.
وحقق الذهب مكاسب في أغسطس مع تزايد رهانات خفض أسعار الفائدة. وشهد سعر الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 3.7 % في أغسطس، وأصبح الآن على بُعد أقل من 100 دولار من أعلى مستوى قياسي له في أبريل.
تعزى مكاسب المعدن الأصفر بشكل رئيس إلى تزايد الرهانات على خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، لا سيما مع إشارة البيانات إلى تباطؤ في سوق العمل الأميركي.
استقر سعر الدولار، ولكنه سجل انخفاضًا شهريًا بنسبة 2.2 %. وانخفاض الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الأجانب.
وارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين بقوة في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي، حيث أدت الرسوم الجمركية على الواردات إلى رفع أسعار بعض السلع، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 % على أساس شهري، و2.6 % على أساس سنوي، وكلاهما متوافق مع التوقعات.
وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: "لدينا توقعات بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، أو ربما خفضين، خلال هذا العام، وهو ما يدعم أسعار السلع الأساسية بشكل عام، بما في ذلك الذهب والفضة".
زاد المتداولون من احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل البنك المركزي الأميركي في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر إلى ما يقرب من 89 %، ارتفاعًا من 85 % قبل صدور البيانات. مراقبة الاحتياطي الفيدرالي. وعادةً ما يحقق الذهب غير المُدرّ للعائد أداءً جيدًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
في غضون ذلك، نظر قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة في ما إذا كان سيمنع الرئيس دونالد ترمب مؤقتًا من إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، ريثما ترفع دعوى قضائية تزعم أن ترمب ليس لديه سبب وجيه لإقالتها.
وأفاد كومرتس بنك في مذكرة: "يستفيد الذهب من حالة عدم اليقين (حول استقلال الاحتياطي الفيدرالي)، كما يتضح من تدفقات الاستثمارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي بلغت أقل بقليل من 15 طنًا خلال اليومين الماضيين. ومع ذلك، يبدو أن فرص ارتفاع سعر الذهب فوق 3400 دولار محدودة بشكل متزايد".
وقال البنك، انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الجمعة، لكنها حافظت على مكاسب قوية في أغسطس وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 4 % في أغسطس، ويبتعد الآن بأقل من 100 دولار عن أعلى مستوى قياسي له في أبريل.
وتعزى مكاسب المعدن الأصفر بشكل رئيس إلى تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، لا سيما مع إشارة البيانات إلى تباطؤ في سوق العمل الأميركي. وأقرّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بتباطؤ سوق العمل، وأشار إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
إلا أن باول ظلّ متردداً إلى حد كبير في اتخاذ أي إجراءات تخفيف مستقبلية، مشيرًا إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
مع ذلك، زادت الأسواق من توقعاتها بخفض سعر الفائدة في سبتمبر، حيث أشارت منصة فيد واتش إلى احتمال بنسبة 82.9 % أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.
أثرت هذه التوقعات على الدولار، وأفادت أسعار المعادن عمومًا، والتي كان من المتوقع أن تحقق معظمها مكاسب شهرية. وانخفض مؤشر الدولار بنحو 2 % خلال أغسطس. وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.7 % ليصل إلى 39.77 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1362.86 دولارًا، وكان كلا المعدنين في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية. أما البلاديوم، فقد استقر عند 1102.08 دولارًا، متجهًا نحو خسارة شهرية.
وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 % لتصل إلى 9,889.50 دولارًا للطن يوم الجمعة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس بنسبة 0.6 % لتصل إلى 4.5730 دولارًا للرطل. وكان كلا العقدين يتداولان بارتفاع يتراوح بين 2.7 % و4.5 % لشهر أغسطس.
وانصب تركيز السوق بشكل مباشر على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي القادمة، للحصول على المزيد من المؤشرات على الاقتصاد الأميركي وأسعار الفائدة. وتُعد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن تؤثر في خطط البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
في حين يُتوقع أن يظل التضخم الرئيس في نفقات الاستهلاك الشخصي مستقرًا إلى حد كبير، ويُتوقع أن يكون التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي قد ارتفع بشكل طفيف في يوليو، مع بقائه أعلى بكثير من الهدف السنوي الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2 %.
ومن المرجح أن تُثير أي مؤشرات على استقرار التضخم شكوكًا حول خطط الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، لا سيما وأن الاحتياطي الفيدرالي قد أشار إلى التضخم باعتباره العامل الأهم في تحديد أسعار الفائدة. من المتوقع أن تُقدم بيانات التضخم لشهر أغسطس مزيدًا من المعلومات حول التأثير التضخمي لرسوم ترمب الجمركية، نظرًا لأن معظم هذه الرسوم دخلت حيز التنفيذ خلال هذا الشهر.
وقال سامر حسن، كبير محللي أسواق إكس اس دوت كوم، شهد الذهب تصحيحاً طفيفاً بعد بلوغه أعلى مستوياته في عشرين يوماً، ليتداول بالقرب من مستوى 3400 دولار. وقد ارتبطت القوة الأخيرة للمعدن الأصفر ارتباطاً وثيقاً بميول جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نحو التيسير النقدي كما عكسها في خطابه في جاكسون هول يوم الجمعة قبل الماضية، إلى جانب قرار الرئيس ترمب المفاجئ بإقالة عضو مجلس محافظي الفيدرالي ليزا كوك.
هذا التزامن عزز التوقعات بحدوث تيسير نقدي، وإن بقيت الأسواق حذرة، حيث لا تزال احتمالية خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قبل نهاية العام مسعّرة دون مستوى 40 %. ويعكس هذا التقييم الحذر توازناً بين التفاؤل حيال السياسة النقدية الأكثر مرونة، وبين المخاطر المستمرة من أن تؤدي التدخلات السياسية في عمل الفيدرالي إلى زعزعة توقعات التضخم وتقويض مصداقيته.
وقد شدد كبير المعلقين الاقتصاديين في وول ستريت جورنال غريغ إيب على أن تسييس عمل البنك المركزي سيقود على الأرجح إلى تضخم هيكلي أعلى وأكثر تقلباً، وتشويه توقعات الأسواق، وتقويض ثقة المستثمرين باستقلالية الفيدرالي.
بينما ذهبت هيئة التحرير في الصحيفة إلى أبعد من ذلك، إذ شبّهت المخاطر بما شهدته تركيا في عهد أردوغان أو الأزمات المتكررة في الأرجنتين، فضلاً عن ضغوط الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون على رئيس الفيدرالي آرثر بيرنز في سبعينيات القرن الماضي، والتي أسهمت في اندلاع ما يعرف ب "حقبة التضخم الكبير".
تتلاقى هذه القراءات عند تحذير جوهري مفاده أن نجاح ترمب في إخضاع الفيدرالي لإرادته قد يفضي إلى تحول جذري في النظام التضخمي بالولايات المتحدة، وهو خطر لم تستوعبه الأسواق بالكامل بعد.
وبالنسبة للذهب، فإن هذا السياق يضيف بعداً هيكلياً أعمق إلى السردية الصعودية: فدوره كأداة تحوّط يعزز ليس فقط عبر توقعات التيسير الدوري، بل كذلك بفعل شبح الهشاشة المؤسسية طويلة الأمد في الحوكمة النقدية الأميركية.
هذا التوتر بين الارتياح الدوري والمخاطر الهيكلية يجد صداه أيضاً في أسواق الأسهم. فقد أظهرت نتائج أرباح إنفيديا الأخيرة مبيعات قياسية، لكنها فشلت في الحفاظ على الزخم المفرط للأرباع السابقة، إذ جاءت إيرادات مراكز البيانات -وهي النشاط الأساسي للشركة- دون توقعات المحللين للربع الثاني على التوالي، فيما اعتُبرت التوجيهات المستقبلية للشركة أقل من التطلعات. وقد أدى ذلك إلى تراجع أسهمها بنحو 3 %.
يضاف إلى ذلك عامل الضبابية الجيوسياسية، مع خسائر بلغت 4 مليارات دولار جراء تعليق مبيعات شرائح اتش 20 في الصين، وعدم توقع أي إيرادات جديدة من هذا الخط في الربع القادم، كما أن استمرار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين يترك آفاق نمو إنفيديا غامضة، ليبرز كيف أن القوى السياسية تعيد تشكيل مسارات الشركات تماماً كما تعيد تشكيل السياسة النقدية.
وقد تراجعت أسهم إنفيديا بأكثر من 2 %، مما أثار المخاوف من أن يفتتح تداولها في نيويورك على انخفاض قد يشعل موجة هبوط أوسع في الأسواق. ورغم أن مثل هذا الضعف قد يُنظر إليه بديهياً كعامل داعم للذهب، فإن أي هبوط حاد قد يطلق في المقابل موجات من التسييل واستدعاءات الهامش. وهذا الديناميك قد يفرض تصفية مراكز الذهب نفسها، ليفضي إلى تصحيح أعمق في أسعار المعدن الثمين.
تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسة
في بورصات الأسهم العالمية، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسة يوم الجمعة، حيث قادت أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك شركة ديل تكنولوجيز، الانخفاضات، بينما تراجع الدولار مقابل اليورو بعد أن أبقت بيانات التضخم الأميركية على توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
انخفض سهم ديل بنسبة 8.9 % بعد أن أعلنت نتائجها في وقت متأخر من يوم الخميس، والتي تضمنت ارتفاع تكاليف تصنيع الخوادم المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في موجة بيع واسعة النطاق لأسهم التكنولوجيا، بما في ذلك سهم إنفيديا، الذي انخفض بنسبة 3.3 %، وسهم برودكوم الذي انخفض بنسبة 3.6 %. وانخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 1 %، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 للتكنولوجيا بنسبة 1.6 %.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد ارتفع بنسبة 0.2 % في يوليو، مقابل زيادة غير معدلة بنسبة 0.3 % في يونيو، وهو ما يتوافق مع تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.