تراجع الذهب مع صعود الدولار وانتعاش الأسهم

تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى لها في أسبوعين، أمس الاثنين، مع ارتفاع قيمة الدولار، على الرغم من أن تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عقب تحول رئيسه جيروم باول نحو التيسير النقدي الأسبوع الماضي، قد قدم بعض الدعم للسبائك.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,367.86 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس يوم الجمعة. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 % لتصل إلى 3,412.50 دولارًا.
ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 % مقابل العملات الرئيسة بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مما قلل من جاذبية الذهب للمشترين الأجانب.
وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في "سيتي إندكس": "هناك مستوى دعم جيد للذهب حول 3,350 دولارًا على المدى القريب، حيث سمحت تلميحات باول الحذرة للذهب بتسجيل أدنى مستوى له يوم الجمعة".
ومن المرجح أن يتطلب الارتفاع المستدام انخفاضًا في تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي وبيانات توظيف أضعف مستقبلًا. ولكن مع احتمال استمرار ارتفاع التضخم، قد تبقى مكاسب الذهب محدودة بعد الارتداد الأولي المتوقع.
وأشار باول يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، قائلاً إن المخاطر على سوق العمل تتزايد، لكن التضخم لا يزال يشكل تهديدًا، وأن القرار ليس نهائيًا.
وتضع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 87 % لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر، وتخفيضًا تراكميًا قدره 48 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
ويميل الذهب إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد. ويترقب المستثمرون الآن بيانات أسعار الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تُظهر ارتفاع التضخم الأساسي تدريجيًا إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2023 عند 2.9 %.
وجاء انخفاض أسعار الذهب يوم الاثنين، بعد أن شهدت ارتفاعًا حادًا على خلفية تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشددة، والتي دفعت الأسواق إلى زيادة توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة.
انحسر شراء المعدن الأصفر بشكل رئيسي بسبب التدفقات الأوسع نحو الأصول الأكثر ميلًا للمخاطرة، حيث راهن المستثمرون على انخفاض أسعار الفائدة الأميركية. وبينما استفاد الذهب والمعادن الأخرى من ضعف الدولار، إلا أن مكاسبها منذ يوم الجمعة كانت قصيرة الأجل.
وكان الطلب على الملاذات الآمنة محدودًا، حيث تهافت المتداولون على الأصول عالية المخاطر. وأشار باول الأسبوع الماضي إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يدرس خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، لا سيما في ظل مؤشرات على تباطؤ سوق العمل.
لكن باول أشار أيضًا إلى أن القرار ليس نهائيًا، وأن التضخم الثابت وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب لا يزالان يشكلان نقطة تحذير.
مع ذلك، دفعت تعليقات باول المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وأظهرت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي أن المتداولين يتوقعون احتمالًا بنسبة 84.1 % لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بزيادة عن مستويات 70 % التي سُجلت الأسبوع الماضي.
أثّر هذا الاعتقاد سلبًا على الدولار، وأفاد السلع المُسعّرة به، وخاصةً المعادن. لكن مكاسب المعادن كانت قصيرة الأجل بعد انتعاش يوم الجمعة، لا سيما مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أفضل في أصول عالية العائد وأكثر ميلًا للمخاطرة.
من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % لتصل إلى 38.94 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1,359.66 دولارًا، واستقر البلاديوم عند 1,126.41 دولارًا.
ومع ذلك، كان أداء المعادن الصناعية أفضل بكثير من نظيراتها الثمينة، وسط آمال متزايدة بأن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز المزيد من النمو الاقتصادي، مما يعزز بدوره الطلب على السلع.
ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 % لتصل إلى 9,780.30 دولاراً للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس بنسبة 0.4 % لتصل إلى 4.5485 دولاراً للرطل.
وارتفعت العقود الآجلة للنيكل بنسبة 0.6 % لتصل إلى 14,997.63 دولارًا أمريكيًا للطن. كما ارتفعت أسعار خام الحديد بشكل حاد يوم الاثنين، لا سيما بعد إعلان شركة ريو تينتو المحدودة، أكبر منتج للحديد، تعليق الإنتاج في منجم في غينيا عقب حادث مميت.
ارتفاع الأسهم الخليجية
في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية يوم الاثنين، مدعومةً بتنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد تصريحات رئيسه جيروم باول التي تصب في صالح تيسير السياسة النقدية الأسبوع الماضي.
وكان باول قد أشار يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، قائلاً إن المخاطر على سوق العمل تتزايد، لكن التضخم لا يزال يُشكل تهديدًا، وإن القرار ليس نهائيًا.
تتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 87 % لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر، وتخفيضًا تراكميًا قدره 48 نقطة أساس بنهاية العام. ولموقف الاحتياطي الفيدرالي تداعيات كبيرة على اقتصادات الخليج، حيث ترتبط معظم العملات بالدولار الأميركي، مما يجعله ركيزة أساسية للاستقرار النقدي الإقليمي.
وارتفع مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) بنسبة 0.1 %، مدعومًا بارتفاع بنسبة 0.1 % في سهم مصرف الراجحي، وارتفاع بنسبة 1.3 % في سهم البنك السعودي الفرنسي.
وارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي بنسبة 0.1 %، مع ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.4 %. وفي أبوظبي، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.2 %. وارتفع مؤشر السوق القطري بنسبة 0.2 %، مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مُقرض في الخليج، بنسبة 0.9 %.
كما سجلت أسواق الأسهم الآسيوية مكاسب حادة يوم الاثنين، بقيادة الأسهم الصينية، حيث أبدى المستثمرون ترحيبًا حذرًا باحتمال استئناف تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية، آملين أن تُسهم نتائج شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة، نفيديا هذا الأسبوع في تبرير التقييمات الباهظة للقطاع.
وقال بروس كاسمان، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية العالمية في جي بي مورغان: "تعزز هذه الأخبار وجهة نظرنا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفف سياسته النقدية استجابةً لتراجع الطلب على العمالة، وأن مخاطر توقعاتنا بانخفاض ملموس في النمو العالمي هذا الربع تميل إلى الارتفاع". كما ستُختبر نشوة السوق من خلال قراءة أسعار الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تُظهر ارتفاع التضخم الأساسي تدريجيًا إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2023 عند 2.9 %.
وحذر كاسمان قائلاً: "من المتوقع أن يُعزز التقرير الرسالة القائلة بأن انتعاش تضخم أسعار الخدمات يترافق مع ضغوط مرتبطة بالرسوم الجمركية لدفع التضخم الأساسي نحو معدل سنوي قدره 4 %". وأي مفاجأة ارتفاع في التضخم ستُشكل تحديًا أيضًا لارتفاع سندات الخزانة طويلة الأجل، لا سيما بالنظر إلى بيع ديون جديدة ضخمة بقيمة 183 مليار دولار هذا الأسبوع.
واستقرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.268 %، بعد أن انخفضت بمقدار 7 نقاط أساس يوم الجمعة. وفي الوقت الحالي، اكتفى المستثمرون باتباع نهج وول ستريت، حيث ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.4 %. كما ارتفعت أسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.1 %، ومؤشر أستراليا بنسبة 0.2 %.
وزاد مؤشر (أم اس سي آي) الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.5 %. وواصلت أسهم الشركات الصينية الرائدة ارتفاعها الأخير مسجلةً مكاسب بنسبة 1.4 % مسجلةً أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2022.
ارتفع المؤشر الصيني بنحو 10 % حتى الآن هذا الشهر بفضل ارتفاع مدفوع بالسيولة، حتى مع بقاء الطلب المحلي ضعيفًا وضعف قدرة الشركات على التسعير. ترقب سهم إنفيديا. وشهدت الأسواق الأخرى أداءً أكثر هدوءًا، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 ومؤشر داكس بنسبة 0.3 %. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.1 % بعد ارتفاعها يوم الجمعة.
وتتجه جميع الأنظار نحو نتائج إنفيديا يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تحقق ارتفاعًا بنسبة 48 % في ربحية السهم الواحد وإيرادات تبلغ 45.9 مليار دولار أمريكي للربع المالي الثاني. وتشير الخيارات إلى أن الأسهم قد تتأرجح بنسبة 6 % تقريبًا في أي اتجاه، اعتمادًا على النتيجة، مما يُحدث تقلبات في السوق الأوسع نظرًا لتقييم الشركة البالغ 4 تريليونات دولار أميركي. ويتطلع المحللون إلى معرفة المزيد حول توقعات الشحنات إلى الصين وتفاصيل الصفقة مع الرئيس دونالد ترامب لدفع 15 % من إيرادات مبيعات بعض الرقائق المتقدمة للحكومة الأمريكية في العملاق الآسيوي. وأعلن ترمب يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستشتري أيضًا حصة 9.9 % في شركة إنتل، مقابل 8.9 مليارات دولار، أو 20.47 دولارًا للسهم، وهو ما يمثل خصمًا بنحو 4 دولارات عن سعر إغلاق سهم إنتل البالغ 24.80 دولارًا. في أسواق العملات، استقر الدولار حاليًا عند 147.36 ينًا بعد انخفاضه بنسبة 1 % يوم الجمعة من أعلى مستوى له عند 148.77. وبلغ اليورو 1.1703 دولار، بعد أن ارتد من أدنى مستوى له عند 1.1583 دولاراً يوم الجمعة.