مقترح تبني «سندات تعليمية» لتشجيع الاستثمارات التنافسية بالقطاع التعليمي

قدمت باحثة مهتمة باقتصاديات التعليم، رؤية شاملة ومبتكرة لفكرة خصخصة التعليم العام، مع التركيز على السندات التعليمية، عن طريق برنامج سندات مالية تسهم في دفع رسوم التعليم، تقدمها الحكومات لأولياء الأمور أو الطلبة، بغرض حرية اختيار التعليم في المدراس الخاصة أو العامة، بما يحول تلك السندات إلى دعم مالي مقدم للطلبة لاختيار الأفضل من المؤسسات التعليمية، بهدف تعزيز الجودة التعليمية، وتحقيق التنافس، وإثارة الابتكار، بين شركات التعليم في القطاع الخاص، فضلاً عن تلبية احتياجات الطلاب ويحقق رغباتهم.
ومع قرب إطلالة العام الدراسي الجديد، بينت الدكتورة تهاني بنت سعود الغامدي، أن تطبيق السندات التعليمية، يحقق خفض الانفاق الحكومي على قطاعات التعليم، ويسهم في استدامة المدارس الخاصة، ويشجع الاستثمار التعليمي، ويدعم الابتكار التربوي، ويخلق تنافسية تعليمية، مع تحسين جودة المخرجات التعليمية، وتوسيع خيارات التعليم، وتوفير موارد آمنة لتمويل قطاع التعليم، ويزيد من الفرص التعليمية، ويقلص الفجوة التعليمية بين الطلبة من ذوي الدخل المنخفض مقابل الطلبة ذوي الدخل العالي.
وأوضحت الدكتورة الغامدي أن السندات التعليمية أصبحت أسلوب حديث لمواكبة قفزات اقتصاديات التعليم، كونها تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي، وتقلل الهدر الاقتصادي، وتستقطب الكفاءات المتميزة، وتحد من نسب التسرب الدراسي.
وألمحت الدكتورة الغامدي إلى أن نتائج الدراسة جاءت بدرجة إجمالية عالية لمتطلبات تطبيق السندات التعليمية لخصخصة التعليم العام، مؤكدة على أن تطبيق الرؤية المقترحة يتطلب التهيئة والتخطيط، من خلال بناء استراتيجية لتطبيق السندات، وبيان آليات الخصخصة، مع استقطاب الخبراء والقيادات الإدارية، لسن ورسم اللوائح والتنظيمات، مع وضع معايير واتفاقيات مع كبار المستثمرين في القطاع، جنباً إلى جنب مع القيادات في الجهات المختصة، وتهيئة البيئة الإدارية، وتشكيل اللجان الإشرافية، مع إنشاء إدارة خاصة للسندات التعليمية، وتنظيم برامج تدريبية، لتنمية المهارات، مع توظيف منصات وسائل الإعلام، للتعريف والتوعية بفكرة السندات التعليمية، بمواد إعلامية مهنية، مع بيان انعكاسات تطبيق السندات التعليمية على المشهد العام، في المناطق والمحافظات على مخرجات التعليم.