العيسى: درس بدائل لتمويل التعليم .. والخصخصة لن تؤثر في «الجودة»

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن أن وزارته درست آليات التمويل في بعض الدول، والتعاون معَها ومع المنظماتِ الدولية ك«يونيسكو» وغيرِها، التي ساعدت بعض الدول في سن الأنظمة والقوانين لرسم بدائل تمويل تعليمية جديدة في خصخصة التعليم، مؤكداً سعي المملكة إلى توفير البدائل في تمويل التعليم من خلال تطبيق برامج الخصخصة العامة من دون التأثير في جودة التعليم، إلى جانب تطويره، وتقديم ما يطمح إليه المواطن، مشيراً إلى عزم المملكة على ترشيد الإنفاق، وتعزيز المساءلة، ودعم الجودة في التعليم العام والجامعي من خلال إطلاق 36 مبادرة نوعية من خلال برنامج التحول الوطني الداعم لتحقيق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن نظام التعليم في المملكة غير مركزي، فالجامعات لها استقلاليتها المالية والإدارية، وكذلك إدارات التعليم العام في مناطق المملكة الإدارية ال13، إلا أن وزارة التعليم تتولى الإشراف والمراقبة في تطبيق المعايير والأنظمة وسن القوانين التعليمية العامة، إذ إن هناك تعاوناً وثيقاً بين وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية.
وبيّن خلال اجتماع «تعزيز المسؤوليات لتنفيذ التنمية المستدامة»، الذي أقيم على هامش اجتماعات مؤتمر «يونيسكو» العام في باريس أول من أمس (الأربعاء)، بحضور وزراء التعليم في كل من (كندا، وكوبا، وبنغلاديش، وأفغانستان، وزيمبابوي، وسلوينيا، وجزيرة إليس كوك)، أن رؤية المملكة 2030 ركّزت على ترشيد الإنفاق والشفافية، واعتماد المساءلة ودعم الجودة من خلال برنامج التحول الوطني 2020، الذي شمل المبادرات النوعية الداعمة لتحقيق «الرؤية»، إذ جرى اعتماد 36 مبادرةً قدمتْها وزارة التعليم، وبدأ العمل الفعلي على تنفيذها، وظهرت بعض نتائجها، وفق المعلومات، التي ترد لأجهزة المتابعة، ويجري التقويم المستمر للنتائج من لجان ومستشاري مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأكد وزير التعليم عزم الحكومة على الارتقاء بمستوى التعليم، وبناء نظام تعليمي رائد ومنافس، وهو ما يمثل أحد الأهداف، التي ارتكزت عليها رؤية المملكة 2030، التي تبنتها القيادة، وتعمل على استمرار التمويل لقطاع التعليم، مبيناً أنه على رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنَّ موازنة التعليم استمرت على ما هي عليه، إذ خصص 23 في المئة من الدخل القوميِّ للإنفاق على مجالات التعليمِ وتطويره وإصلاحاته، مشيراً إلى أن المملكة تعمل بشكل جاد للوصول بنظامها التعليمي إلى بناء رائد يرتقي بالتعليم والتعلّم، ويؤسسُ للإبداع والابتكار، ويتبنى الموهبة وينمِّي الفكر، ويشارك في بناء المستقبل، ملفتاً إلى أن وزارته مهتمة بتطبيق أعلى معايير المساءلة، ورفع مستوى المسؤولية في نظام التعليم لأسباب عدة، أبرزها: ضخامة نظام التعليم، وتعدد مستوياته، وتنوع الجهات المشرفة عليه، واعتماد أسلوب اللا مركزية في الإدارة من خلال إعطاء إدارات التعليم في المناطق صلاحيات واسعة في الإشراف على التعليم، ما يستدعي رفع كفاءة النظام التعليمي، واعتماد أسلوب فعال في المحاسبة، وتقدير المسؤولية، إضافة إلى تعدد مصادر التمويل، وبخاصة في الجامعات ومؤسسات التعليم الأهلي.
وأشار العيسى إلى أن المملكة عززتْ المراجعة المحاسبية، التي تعتمد على مراجعة داخلية من داخل المؤسسة، أو الوزارة، وأخرى خارجية من قطاعات أخرى في الدولة، إذ إن في كل وزارة إدارة خاصة بالمتابعة والتدقيق، وإدارة خاصة بالجودة، إضافة إلى الإدارة المالية والمراجعة الكلية من الممثل المالي، أما ما يتعلق بالمراجعة الخارجية فيتم ذلك من وزارة المالية، ومن ديوان المراقبة العامة، وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، مؤكداً أن هذا كفيل بتعزيز المساءلة لدعم الجودة، إضافة إلى القضاء على الهدر المالي، أو الإنفاق في غير مواضعه، وأن هذا النظام المحاسبي مطبق في كل جامعة وإدارة تعليم في المملكة، ويستهدف تحقيق الإنجازات، وكفاءة المخرجات، موضحاً أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذي تُشرف عليه وزارة التعليم، ابتعث 114735 طالباً وطالبة، تمثل الطالبات ما نسبته 31 في المئة، ولهذا البرنامج نظام محاسبي دقيق تُشرف عليه وزارة المالية ووزارة التعليم.