وزير التعليم: نعمل على ترشيد الإنفاق وتطبيق أعلى معايير المساءلة

أكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى, عزم المملكة على ترشيد الانفاق وتعزيز المساءلة ودعم الجودة في التعليم العام والجامعي من خلال إطلاق 36 مبادرةً نوعيةً من خلال برنامج التحول الوطني الداعم لتحقيق رؤية المملكة 2030 .
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع "تعزيز المسؤوليات لتنفيذ التنمية المستدامة" الذي أقيم على هامش اجتماعات مؤتمر اليونسكو العام في باريس أمس، بحضور وزراء التعليم في كل من ( كندا، كوبا، بنجلادش، أفغانستان،زيمبابوي، سلوينيا وجزيرة إليس كوك )،مبيناً أن رؤية المملكة 2030 ركزت على ترشيد الإنفاق والشفافية واعتماد المساءلة ودعم الجودة من خلال برنامج التحول الوطنيِّ 2020، الذي اشتمل على المبادرات النوعية الداعمة لتحقيقِ الرؤية، حيث جرى اعتمادُ 36 مبادرةً قدمتْها وزارة التعليم، وبدأ العمل الفعلي على تنفيذها وظهرت بعض نتائجها وفق المعلومات التي ترد لأجهزة المتابعة، ويجري التقييم المستمر للنتائج من قبل لجان ومستشاري مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
وأكد معاليه عزم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الارتقاء بمستوى التعليم وبناء نظام تعليمي رائد ومنافس وهو ما يمثل أحد الأهداف التي ارتكزت عليها رؤية المملكة 2030 التي تبنتها القيادة الرشيدة, وتعمل على استمرار التمويل لقطاع التعليم, مبيناً أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنَّ موازنة التعليم استمرت على ما هي عليه، حيث خصص 23% من الدخل القوميِّ للإنفاق على مجالات التعليمِ وتطويره وإصلاحاته .
وأشار إلى أن المملكة تعمل بشكل جاد للوصول بنظامها التعليميِّ إلى بناء رائدٍ يرتقي بالتعليم والتعلّم، ويؤسسُ للإبداع والابتكار، ويتبنى الموهبة وينمِّي الفكر، ويشارك في بناء المستقبل .
ولفت الدكتور العيسى إلى أن الوزارة مهتمه بتطبيق أعلى معايير المساءلة، ورفع مستوى المسؤوليةِ في نظام التعليم لأسباب عدة، يأتي أبرزها، ضخامة نظام التعليم وتعدد مستوياته وتنوع الجهات المشرفة عليه، واعتماد أسلوبِ اللامركزية في الإدارة من خلالِ إعطاء إدارات التعليم في المناطقِ صلاحيات واسعة في الإشراف على التعليم، مما يستدعي رفع كفاءة النظام التعليمي، واعتماد أسلوبٍ فعال في المحاسبة وتقديرِ المسؤولية، إضافة إلى تعدد مصادر التمويل وبخاصة في الجامعات ومؤسسات التعليم الأهلي .
وأشار إلى أن المملكة عززتْ المراجعة المحاسبية التي تعتمد على مراجعة داخلية من داخل المؤسسة أو الوزارة، وأخرى خارجية من قطاعات أخرى في الدولة, حيث أن في كل وزارة إدارة خاصة بالمتابعة والتدقيق، وإدارة خاصة بالجودة، إضافة إلى الإدارة المالية والمراجعة الكلية من الممثل المالي, أما ما يتعلق بالمراجعة الخارجية فيتم ذلكَ من قِبل وزارة المالية، ومن قِبَل ديوان المراقبة العامة، وهيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، مؤكداً أن هذا كفيلٌ بتعزيز المساءلة لدعم الجودة, إضافةً إلى القضاء على الهدر الماليِّ أو الإنفاق في غير مواضعِه "، وأن هذا النظامُ المحاسبيُّ مطبقٌ في كل جامعة وإدارة تعليم في المملكة ويستهدف تحقيق الإنجازات وكفاءة المخرجات .
وأوضح الدكتور العيسى،أن برنامج خادمِ الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي تُشرف عليه وزارة التعليم ابتعث 114.735 طالباً وطالبة، تمثل الطالبات ما نسبته 31%، ولهذا البرنامج نظام محاسبي دقيق تُشرف عليه وزارةُ المالية ووزارة التعليم .
وأكد معالي وزير التعليم حرص المملكة على الاستفادة من البرامج التي تقدمُها المنظمات الدولية كاليونسكو، وتجاربِ الدول الأخرى في النهوض بأنظمتِها التعليمية, والسعى لبناء الشراكات الإستراتيجية مع دول مختلفة في مجالات التعليم، ومع المنظمات العالمية المهتمة بالجوانبِ التعليمية .
وأبان العيسى أنَّ نظام التعليم في المملكة غير مركزي, فالجامعات لها استقلاليتها المالية والإدارية، وكذلك إدارات التعليمِ العام في مناطقِ المملكة الإدارية ال13, إلا أنَّ وزارة التعليم تتولى الإشراف والمراقبة في تطبيقِ المعايير والأنظمة وسنِّ القوانين التعليمية العامة، حيث أن هناك تعاون وثيق بين وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية .
وأكد في ختام كلمته سعي المملكة إلى توفير البدائل في تمويل التعليم من خلال تطبيق برامج الخصخصة العامة دون التأثير على جودة التعليم، إلى جانب تطويره وتقديم ما يطمح إليه المواطن, حيث قامت الوزارة بدراسة آليات التمويل في بعض الدول، والتعاون معَها ومع المنظماتِ الدولية كاليونسكو وغيرِها التي ساعدت بعض الدول في سنِّ الأنظمة والقوانين لرسم بدائل تمويل تعليمية جديدة في خصخصة التعليم .