البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل تنموي ب277 مليون دولار

وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل تنموي جديد بقيمة تزيد عن (277) مليون دولار أمريكي؛ للمساعدة في خلق فرص العمل وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية ودعم النمو الشامل والمستدام في جميع الدول الأعضاء، وذلك على هامش الاجتماع رقم (361) لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، الذي عُقد برئاسة معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
وتسلط هذه الجولة الأخيرة من الموافقات على تمويل التنمية، الضوء على التزام البنك القوي بدعم المشاريع التحويلية التي تحدث فرقًا ملموسًا في حياة الناس، مع تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتغطي حزمة التمويل المعتمدة قطاعات حيوية، كالرعاية الصحية والتعليم والنقل، وتركز على معالجة تحديات التنمية العاجلة، من تحسين التنقل الحضري إلى تعزيز أنظمة الصحة العامة وبناء رأس المال البشري.
ووافق مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية على تخصيص (26.18) مليون يورو، في موريتانيا لمشروع "توسعة المركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط"، الذي سيعزز قدرة البلاد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاجها، وهي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة، كما سيُحسّن هذا المشروع فرص الحصول على الرعاية الصحية المتخصصة المنقذة للحياة لآلاف الأشخاص.
وفي كوت ديفوار، ستدعم حزمة تمويلية بقيمة (200) مليون يورو، مشروع "أبيدجان للتنقل الحضري المستدام والمتكامل"، وهو مبادرة رئيسية تهدف إلى تحديث نظام النقل العام في المدينة، إلى جانب تخفيف الازدحام، وتعزيز النقل الأخضر، وتسهيل وصول السكان، وخاصةً سكان المناطق المحرومة، بالإضافة إلى فرص العمل والمدارس والخدمات الأساسية.
في الوقت نفسه، يستثمر البنك الدولي في غامبيا (32.20) مليون دولار أمريكي للمساعدة في إنشاء "كلية الطب وعلوم الصحة المساعدة" في جامعة غامبيا، وستسهم هذه المبادرة في سد النقص الحاد في الكوادر الصحية في البلاد من خلال بناء قاعدة من الأطباء والممرضين وخبراء الصحة العامة المدربين محليًا، مما يُحسّن جودة النظام الصحي الوطني ومرونته في نهاية المطاف.
وتؤكد الموافقة على هذه المشاريع الإستراتيجية التزام البنك الإسلامي للتنمية الراسخ بتمويل المبادرات التحويلية عالية التأثير التي تحفز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وتظهر هذه الاستثمارات مساهمة البنك الجوهرية ومتعددة الأبعاد في أولويات التنمية للدول الأعضاء، سعيًا لبناء مستقبل أكثر مرونة وشمولية وازدهارًا، وهي جزء من جهود البنك الأوسع نطاقًا لتعزيز الاستثمارات المؤثرة التي تحقق نتائج مستدامة وقابلة للقياس، وتساعد المجتمعات على الازدهار.