كفاءة سلاسل الإمداد

قبل نحو تسعة أعوام، انطلقت رؤية 2030، بحزمة أهداف محددة، سعت إلى تحقيقها على أرض الواقع، في مقدمتها بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يتمتع بتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، ولتحقيق هذا الهدف، التزمت الرؤية بمنهج علمي مدروس، يرتكز على الاستثمار الأمثل للمزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، وتفعيلها بصورة مثالية، للوصول إلى أبعد نقطة من النجاح والتألق، ومن بين محاور الرؤية التي ركزت عليها، محور تطوير البنية التحتية اللوجستية وتحسين أداء سلاسل الإمداد، بما يضمن للمملكة أن تصبح مركزًا صناعيًّا ورائداً لوجستياً في المنطقة والعالم وبوابةً عالميةً للربط التجاري والاقتصادي.
وبذكاء حاد وخطوات سريعة، بذلت المملكة جهوداً مكثفة في هذا الإطار، بلغت ذروتها بإطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويرتكز البرنامج على استثمار الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة، الذي يربط بين ثلاث قارات، بجانب استثمار الموارد الطبيعية، وصناعات التعدين والطاقة، وفي السنوات الأخيرة، وضع البرنامج خطة طموحة، أثمرت عن تطوير قطاعات عدة، ودعم الاقتصاد المفتوح، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتواصلت الجهود لدعم البنية التحتية الصناعية، وتعزيزها بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها حديثًا، من أجل تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل «صنع في السعودية» الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع.
ونجحت الجهود الحكومية في تحقيق أهداف عدة لا يمكن إغفالها، وتصب جميعها في تعزيز مكانة المملكة، لتصبح مركزًا صناعيًّا ورائدا لوجستياً، هذه الأهداف تشمل تنمية أعمال سلاسل الإمداد، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، والتعريف بدور المملكة الكبير في تعزيز سلاسل التوريد العالمية، وصناعة الخدمات اللوجستية، والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية نحو تحسين أداء سلاسل الإمداد وتنمية العمل اللوجستي، وتطوير استراتيجية الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني.
واليوم، يمكن التأكيد على أن المملكة تلعب دوراً بارزاً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، من خلال الاستفادة القصوى من إمكاناتها اللوجستية المتطورة، ممثلة في مطارات دولية وإقليمية، وموانئ عالمية المستوى، وسكك حديدية، وطرق برية، تدعم حركة تنقل الأفراد والبضائع، الأمر الذي ارتقى بمكانة المملكة، وقدراتها في تعزيز وتطوير قدراتها اللوجستية، وفق المؤشرات الدولية لدعم حركة سلاسل الإمداد، ما جعل المملكة حلقة وصلٍ حيوية واستراتيجية في سلاسل الإمداد العالمية.