«سلاسل الإمداد».. إمكانات لوجستية متطورة

تطوير قطاعات عالية النمو محليًا ودعم الاقتصاد المفتوح
استثمر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة العربية السعودية، حيث تربط بين ثلاث قارات، وتعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزًا صناعيًّا ورائدا لوجستيا. حيث يسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محليا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية، لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيا عالميا، بعدما وضع البرنامج خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة.
تسهم المملكة بدور بارز في تعزيز كفاءة «سلاسل الإمداد العالمية»، من خلال الاستفادة من الإمكانات اللوجستية المتينة والمتطورة التي تتمتع بها المملكة التي تشمل شبكة قوية وفاعلة من المطارات الدولية والإقليمية، وشبكة من الموانئ عالمية المستوى من حيث كفاءة الأداء والاتصال البحري، وشبكات من السكك الحديدية والطرق البرية لدعم حركة تنقل الأفراد والبضائع، حيث نجحت المملكة في تعزيز وتطوير قدراتها اللوجستية وفق المؤشرات الدولية لدعم حركة سلاسل الإمداد ولتكون حلقة وصلٍ حيوية واستراتيجية في سلاسل الإمداد العالمية.
تهدف تنمية أعمال سلاسل الإمداد وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، والتعريف بدور المملكة الكبير في تعزيز سلاسل التوريد العالمية، وصناعة الخدمات اللوجستية، والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية نحو تحسين أداء سلاسل الإمداد وتنمية العمل اللوجستي، وتطوير استراتيجية الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني؛ لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط بين القارات الثلاث.
ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لدعم البنية التحتية الصناعية الرائدة في المملكة، عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل «صنع في السعودية» الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع.
وفي هذا الشأن، يقول الاقتصادي فهد شرف «تعتبر المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا بكفاءة وجودة وسرعة عالية، بعدما استفادت من الميزة التنافسية التي تتمتع بها، بوصفها نقطة التقاء بين ثلاث قارات». وأفاد شرف «أنه وضمن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البنية التحتية الصناعية الرائدة في المملكة، عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل «صنع في السعودية» الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع.
تعد المملكة العربية السعودية اليوم واحدة من أبرز الدول التي تلعب دوراً محورياً في سلاسل الإمداد والإمكانات اللوجستية على مستوى العالم، وهي تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث: «آسيا، أوروبا، وأفريقيا». هو جزء من رؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ومن أبرز محاور هذه الرؤية هو «تطوير البنية التحتية اللوجستية وتحسين أداء سلاسل الإمداد» لجعل المملكة بوابة عالمية للربط التجاري والاقتصادي.
بدأت المملكة فعلياً في تنفيذ مشاريع ضخمة لدعم هذا التوجه، مثل «تطوير الموانئ البحرية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، توسيع شبكة الطرق السريعة، وتعزيز قدرات النقل الجوي من خلال مطارات حديثة وشركات شحن متقدمة. كما أطلقت «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية»، التي تهدف إلى رفع تصنيف المملكة إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030.
تعمل المملكة كذلك على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومراكز توزيع إقليمية، وتقديم تسهيلات جمركية وتنظيمية تعزز من سرعة وكفاءة العمليات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى السعودية إلى التحول الرقمي في سلاسل الإمداد، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، لتوفير خدمات ذكية وموثوقة تلبي متطلبات الأسواق العالمية. وهذا التطور جعل من السعودية شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه في حركة التجارة العالمية، وفتح أمامها آفاقاً واسعة لتكون نقطة انطلاق لكبرى الشركات العالمية التي تبحث عن كفاءة في التوصيل، واستقرار في البيئة التنظيمية، وموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب.
إن التحول الذي تشهده المملكة في هذا المجال لا يعكس فقط طموحاً اقتصادياً، بل أيضاً إدراكاً عميقاً بأهمية الموقع الجغرافي والموارد البشرية والقدرات التكنولوجية التي يمكن تسخيرها لبناء مستقبل لوجستي عالمي انطلاقاً من أرض المملكة.
يذكر أن المملكة تلعب دورًا فاعلًا على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، حيث شهد القطاع خلال الفترة الماضية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، فقد قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي، كما استثمرت كبرى الشركات العالمية اللوجستية في الموانئ السعودية؛ لجاذبيتها الإستراتيجية والاقتصادية مما يعزز كفاءة القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد بالمملكة. وقد تم توقيع خلال فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد 202491 اتفاقية بقيمة 8.3 مليارات ريال بهدف تطوير أعمال وكفاءة أداء سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تدشين سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، ومنصات موحدة يستخدمها أصحاب الأعمال التجارية الإلكترونية وتجار التجزئة لتوصيل الشحنات، حيث استهدف ركن الابتكار تمكين فرق العمليات التشغيلية من خلال إدارة قنوات البيع المتناغمة، وإدارة المستودعات، وشركات الشحن.
تصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم من خلال برامج مثل «صنع في السعودية»
تكريس الشراكة مع القطاع الخاص والتعريف بدور المملكة في تعزيز سلاسل التوريد
تقرير- حازم بن حسين