المملكة تملك مقومات صناعية متقدمة.. ومركز لوجستي عالمي

انطلقت رحلة المملكة نحو المستقبل، لتصبح قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، بعدما وضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة. وقد استثمر البرنامج الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة، حيث تربط بين ثلاث قارات، وتعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزًا صناعيًّا ورائدًا لوجستيًّا. يسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية.
إلى ذلك استثمر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة العربية السعودية، حيث تربط المملكة بين قارات العالم الثلاث «آسيا وأفريقيا وأوروبا». وتعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزًا صناعيًّا ورائدًا لوجستيًّا. حيث يسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية. ومن خلال استراتيجيتها الطموحة للنقل والخدمات اللوجستية، وشراكاتها الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات القطاع الخاص، ومواصلة البحث والابتكار وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال النقل والخدمات اللوجستية، لتشكل مركزا عالميا لمستقبل النقل والخدمات اللوجستية، ويعتبر دور سلاسل الإمداد مهماً جداً في تحقيق أهداف المنظمات ورفع مستوى خدمة العملاء من خلال توفير المنتج المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب، كما أن إدارة سلاسل الإمداد بشكل متميز يضمن استمرار العمليات وتحسين الأداء المالي لجميع الأطراف من خلال تقليل التكاليف التشغيلية. وفي هذا الشأن، يقول الاقتصادي فهد شرف «تعتبر المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا بكفاءة وجودة وسرعة عالية، بعدما استفادت من الميزة التنافسية التي تتمتع بها، بوصفها نقطة التقاء بين ثلاث قارات». وأفاد شرف «أنه وضمن الجهود التي تبذلها المملكة لدعم البنية التحتية الصناعية الرائدة في المملكة، عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل «صنع في السعودية» الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع. ولفت شرف، سلسلة الإمداد هي العمليات الاستراتيجية لقطاع المشتريات في المملكة، وتتمثل في دعم «المحتوى المحلي ونقل وتوطين المعرفة والتقنية للكوادر الوطنية في مجال الإمداد والمشتريات»، وتقديم فرص تعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص لبناء أنظمة مؤسسية فعالة، وتتكامل تلك الأنشطة والأهداف مع رؤية المملكة 2030».
أطلقت المملكة العديد من الخُطط والبرامج الطموحة التي بدأ تنفيذها بالفعل، لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي، التي تشمل مبادرات كُبرى مثل مبادرتي «السعودية الخضراء « و»الشرق الأوسط الأخضر»، وبرنامج تنويع مزيج الطاقة المُستخدم في توليد الكهرباء، لتكون نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية 50% بحلول عام 2030م، وتطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتصبح المملكة أكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج، وكذلك الخطوات الرائدة في تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون، والذي يدعم المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في أحد محاورها الرئيسة لجذب فرص الاستثمار الأخضر مثل: تصنيع المعادن الخضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر، وتصنيع أجهزة إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي، والصناعات المتقدمة للتدوير وغيرها، تعزيزاً لمبادرات المملكة للاقتصاد الدائري للكربون. يشار إلى أن المملكة دخلت حقبة خضراء جديدة في تاريخها، ورغم أنها تعد المزود الأول للعالم بالنفط، إلا أنها تستثمر بوفرة في الطاقة المتجددة، وعلى رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفي إطار ذلك يحفز البرنامج على نشر الطاقة النظيفة وتقليل انبعاث الكربون، والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060، بالإضافة إلى إطلاق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة التي ترسم مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة. جنبًا إلى جنب مع الجهود المحلية والعالمية للحد من انبعاثات الكربون، شرعت المملكة في إطلاق قوتها الكامنة، واستخراج كنوزها من المعادن التي تقدر قيمتها ب4.88 تريليونات ريال سعودي، وأسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تطوير التشريعات واللوائح لتطوير الصناعة، والارتقاء بالمملكة لتكون دولة رائدة عالميًّا في مجال التعدين.